* شعب مسكين ومخدوع هل يبقى الضحية ؟
* حكومة متشظية وقرار حكيم مفقود ماذا يحصل ؟
* اليس لنا الحق بالمطالبة بديكتاتورعادل ؟
هذا أمر يجب ان يتوقف! الإصطدام المسلح بالمتظاهرين العزل ممارسة الحكومات المفلسة من شعبها , وهي لا تدل تحت اية ذريعة عن حنكة او ادارة ناجحة للأزمات, على أننا يجب ان لا ننسى عديد التداخلات مصدرها نوايا لا تنسجم مع أهداف وحدة البلاد ومعالجة المشكلات الجسيمة القائمة بروح مخلصة وبنوايا تقيم الثقة المفتقدة بين رئيس الحكومة والتيارات المؤيدة له , وبين المتظاهرين الذين خرجوا في البدء تحدوهم اهداف تلبية مطالبهم بعناوين الخدمات ومعالجة البطالة لتتحول الى سقوف مطلبية تخص هيكلية مايدعى ب(العملية لسياسية) .والأمر المثير أن تلك المطالب الشعبية المشروعة قد وجدت نفسها أسيرة لمصالح والتواءات سياسية متقاطعة , حتى سرقت هذه الإنتفاضة الشعبية ويحاول من يحاول افراغها من محتواها !
رئيس الحكومة دخل في متاهات نزاعات تفصيلية , بطلها الإعلام الفضائي, الذي نجد أنه اليوم قد كرس كوسيلة لتبادل الإتهامات على الملأ , عملا بمقولة (غوبلز) وزير دعاية (هتلر) “أكذب ..أكذب ..حتى تصدق”!
هذا الرئيس شكل اللجان المخولة , التي يقول معلنها انها “اطلقت سراح معتقلين , ودرست اعادة ملكية عقارات محجوزة ,ونظرت ورفعت توصيات تتعلق بتعديل (قانون المسائلة والعدالة ) , ونفخت في تجمعات وتشكيلات عشائرية مناوءة (لزعامات ناشة او منشأة) , زادت النار حطبا ..فأخضعت الإرادة الشعبية الى إرتهانات سياسية لفلان او علاّن ..على ان الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في هذه الإنتفاضة تراجعت الى وراء ..لايهم الشعب العراقي ان نوريّا او مطلقا او عيساويا او أي شخص آخر يتصدر المشهد السياسي المناطقي ..بل ان الذي يهمه في حقيقة الأمر العمل السياسي الهادف الى معالجة هذه المشكلات الجسيمة التي تؤشر انهيارا متوقعا ومرصودا من قبل ذوي الرأي المجرد عن الهوى منذ عدة سنوات, نتيجة لرصد سياسات رئيس الوزراء تجاه القوى والتيارات الأخرى من غير (حزب الدعوة) , التي تؤشر اقصاءا وتهميشا واقتصارا للمكاسب على حساب مبدأ العدالة الإجتماعية , الذي يمثل ركنا أساسيا في استقرار أي بلد ,كونها تستلهم القانون الإلاهي وتعبر عن بالقانون الوضعي .
نحن امام حقيقة مفادها , ان رئيس الوزراء يسبح لوحده خارج التيار ..صحيح أنه في حالة تدلهم الخطوب يهرع الى حضن (التحالف) الدافيء .ولكن هذا الوضع لن يبقى الى ما لانهاية ! فهذه انتخابات مجالس المحافظات تؤشر احجاما شعبيا عن المشاركة فيها اذ تفيد هيئات رقابية ان نسبة مشاركة الناخبين26% فيما تقول الحكومة 51%.
لقد سحبت المرجعية الدينية في النجف رعايتها لهؤلاء السياسيين الفاسدين , بل وحرّمت استقبال أي منهم , وجزمت على لسان كبارها بسوء ادارة رئيس الوزراء لملفات اساسية في حياة الشعب وأهمها الخدمات , وارتكاب جريمة متسلسلة لحماية الفاسدين والمفسدين , وعرقلة اجراءات القضاء بحقهم, والتغاضي عن هروبهم متمتعين بجنسياتهم الأجنبية وأموال السحت الحرام التي سرقوها من لقمة الجياع ..كما ان الغطاء العاطفي المذهبي بدأ هو الآخر يتلاشى بعد ادراك محبذيه ان البلاد على شفى حرب أهلية !
اذن عنصر الشغب في هذه المعادلة هو المالكي ! ..لماذا نقول انه المالكي ؟ بسبب من أنه يمتلك القرار والتأثير في المجالات الجوهرية , مجلس الوزراء , القائد العام للقوات المسلحة , وزير الدفاع الفعلي, وزير الداخلية الفعلي , رئيس الهيئات المستقلة العديدة الفعلي , ولكن هذا المالكي , لايريد الا حلولا تبقي له السيطرة على الحكم ..واذا كان بعض الأخوة الشيعة قد بهروا بانجازات المالكي لجهة ( استيقاظه) لتقويم وتصحيح الموقف من الأخوة الأكراد , الذي جاء مع شديد أسف ثمنه صعبا يتمثل في نقض عهوده لهم في “تسليمهم (كركوك) ونفطها وكافة (المناطق المتنازع عليها ) “..العالمون ببواطن الأمور يقولون ان ذلك كله يمارس من اجل غايات انتخابية ..فإن صح ذلك فا ننا أمام انهيار واضح في القيم السياسية , التي لا تبقي ولا تذر لأية معايير سياسية ..وإذا كان ما مارسه الحاكم من مواقف بفعل موقف حقيقي , فان علينا ادراك اننا امام سياسي او سياسيين يلعبون بمقدرات الشعب العراقي بكافة اطيافه .
من هنا علينا القول بوصول العراق الى مرحلة بالغة الخطورة ! وهو مثل حلبة يتصارع فيها المتصارعون لحيازة قصب الفوز, بينما (الشعب يتفرج) ولا نريد جلدا لأنفسنا ونحن نؤشر تلك المنتقصات الجوهرية في سلوك شعبنا , الذي ترتهن قطاعات واسعة منه الى ثقافات الآباء المستلهمة لثقافة بائدة قائمة على المناطقيّة والمذهبيّة المؤسسة او المستلهمة لسلوكيات بائدة , وهي لم تعد ذات فائدة على صعيد بناء المجتمعات المدنية . ولتراكم المظالم تشجع كثيرين ممن يدلون بآراءهم في تفضيل نظام ( ديكتاتور عادل) على نظام يقوده حزب , حرنا في تفحص (دينيته ام مدنيته ) ؟ فهو ان كان حزبا للدعوة (معنى انه حزب اسلامي يدعو الى اعلاء شأن الإسلام والتمسك به ), وهو قطعا ما لم يفعله حزب (الدعوة) منذ عشر سنوات ماضية على الأقل! ..واذا قلنا ان قيادة (المالكي) للحكومة تتجه نحو (الدولة المدنية) فأننا لا نرى ملامح مؤدية الى هذا الهدف !
الخطورة في الأمر انني خلال انهماكي بكتابة هذه السطور , وردت الأنباء التي تشير الى استمرار وتصاعد الإصطدامات بين المواطنين والقوات الأمنية في بعض المناطق الغربية ..اننا امام وضع خطير لتدمير العراق ,تشترك فيه قوى خارجية لا تبرأ منها ايران او السعودية او قطراو غيرها , وغير بعيدة عنه اسرائيل , يستهدف اذكاء الصراعات الداخلية من اجل اضعاف العراق , وجعل تقسيمه أمرا مستحقا وواقعيا لابد منه , فق مخطط (التقسيم الناعم للعراق) الذي اشرنا اليه وأخضعناه للتحليل قبل عام منذ الآن ..هذا كله الذي يجري ايها السادة.. مخطط ينفذه مدفوعون بدوافع نوايا ساذجة او حسنة, بينما يستغله سياسيون لا يرون الا مصالحهم النفعية ..أما الحكومة الحالية ,فهي حكومة مشظّاة ,لا جامع يجمعها ولا برنامجا سياسيا وتنفيذيا تسعى له , ولاعدالة فرضتها , وإذا ما نظرنا اليها والى مؤسسات الدولة الرأسية تشريعية أوتنفيذية أورقابية سنجد انها خاوية من أي فعل مؤثر ملموس , للإ نتقال بالواقع الى الآفاق التي تحفظ للعراق وحدته وللأبرياء دماؤهم !
الكرة الآن في ملعب هؤلاء السياسيين الذي غسل الشعب العراقي اياديهم منهم ب(سبع صوابين ) , فاذا كان لهم بقية من غيّرة يدعون انها لما تزل باقية على جباههم , التخلي عن دوافعهم وارتباطاتهم الخارجية مدفوعة الثمن , التي لا تستقيم مع اهداف الشعب العراقي في وحدته وأمنه وحياته المفترضة ..كما ان على رئيس الحكومة الذي يمتلك صلاحيات واسعة , العمل على فتح الباب واسعا امام الشخصيات الوطنية المستقلة العارفة في مثل هذه الأمور من ثقاة القوم , الذين لا تمنعهم لومة لائم ,من اجل العمل لوقف لعنف, واحالة المتسببين والمرتكبين لهذه الجرائم ,الى قضاء عادل أعمى عن التأثيرات والتدخلات كافة ..والبدأ بحوار صريح على الملأ لإنقاذ العراق مما يجر فيه من ارتكابات تقود الى منزلق خطير ..كفانا دماء و خسائر في الأرواح وهدرا في طاقات البلاد .
ورود الكلام ..
هاجر المهاجرون , تاركين تأريخهم وملاعب صباهم ومنتجهم الانساني, ولظى شمس قائضات العراق , محملين بلا شيء غير تاريخ ضائع وحقيبة يد , وكان مبتغاهم ..الحرية ..سقط حكاما وجاء حكام , والحرية المحلاة بأمن مازالت بعيدة مثل قبضة هواء !