17 نوفمبر، 2024 2:36 م
Search
Close this search box.

رسالة الى السيد رئيس الوزراء : شتان ما بين شقة القاضي رحيم العكيلي وجزيرة عضو مجلس محافظة النجف السياحية

رسالة الى السيد رئيس الوزراء : شتان ما بين شقة القاضي رحيم العكيلي وجزيرة عضو مجلس محافظة النجف السياحية

كل الدول التي تنشد التقدم ورفاهية شعوبها تمتلك قضاء نزيه ومستقل يشكل سلطة حاسمة لتطبيق القوانين وتسهر على حماية حقوق المواطن والمحافظة على ثروة الشعب ان لا تعبث بها ايدي الفاسدين الا في العراق الذي تقود السلطة فيه احزاب فاسدة حد النخاع شرعنت منظومة لفسادهم وسرقاتهم لاموال الشعب فأصبحت سرقة المال العام الذي يؤسس حياة كريمة للشعب وهو حق من حقوقهم سرقته حلال
والمفارقة ان اللصوص قديما كانوا يسرقون تحت جنح الظلام اما اليوم فسراق المال العام والمرتشين ومن يستغلون مناصبهم للاستحواذ على الاموال ومن يستخدمون المال الحرام لشراء الذمم يسرقون جهارا نهارا لا بل اوجدت لهم الاحزاب وحيتانها منظومة حماية تبدأ بسيارات حديثة مصفحة يتنقلون بها مع طاقم حماية تحميهم من اصحاب ( السوء) الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم بالاضافة الى الرواتب الخالية سواء كان عضو مجلس برلمان او عضو مجلس محافظة او وزير او مدير عام
اما الموظف نظيف اليد والمخلص لا مكان له بين أطقم السراق والفاسدين ليس امامه سوى خيارات محدودة اما ان يلتحق بركب الفاسدين ويصبح فاسد او يتستر على فسادهم او يطرد من الوظيفة ويصبح هو الفاسد هذه حقائق لا يمكن نكرانها
السيد رئيس الوزراء
ان ما دعاني لكتابة هذا الموضوع حالتين يتطلب من جنابكم الكريم التوقف عندهما بعد ان وضعتم في سلم أولوياتكم محاربة أفة الفساد التي نخرت جسد الدولة واكلت الاخضر واليابس وجعلت من الشعب يرزح تحت خط الفقر ويفتقد الى ابسط مقومات الحياة وجيوش من العاطلين وجيوش من الشباب من الذين فتكت بهم أفة المخدرات اذاكنت جادا في محاربة الفاسدين
اعرض أمامكم هذين النموذجين يشكلان ركيزة أساسية في مكافحة الفساد ويكشفان عن غياب مبدأ العقاب والثواب وهو قانون من قوانين السماء
النموذج الاول
قرأت على مواقع التواصل مقال لاحد الكتاب تحدث عن قاضي شغل منصب نائب لرئيس هيئة النزاهه ومن ثم رئيسا لها فقد لاحقته التهم من كل حدب وصوب وصدرت بحقه أحكاماً متعددة لكنه بالاخير أسقطت عنه التهم والسبب لانه لم يخضع لريمونت كنترول حيتان الفساد ولم يعمل بالمكالمات الهاتفية التي يستخدمها كبار حيتان الفساد في غلق او عدم تحريك ملفات الفساد المتورطين بها او اتباعهم ولم ينصاع لهم وخالف شريعتهم ولم يفعل كما يفعل بعض القضاة الفاسدين الذي يشكلون جدار قانوني واقي لحماية الفاسدين فازدادت ضغوطات الفاسدين عليه مما اضطره الى تقديم استقالته وبعدها غادر البلد
كان بامكان هذا القاضي ان يعيش ملكا ويراكم اموال طائلة تضمن مستقبل اطفاله وعائلته كما فعلها الاخرين بمجرد ان ينفذ ما يطلبه منه حينان الفساد ويخون الأمانة العدلية وقسمها لكنه سجل موقفا كاول قاضِ عراقي قدم استقالته ليحافظ على تاريخه القضائي
هناك مقولة تقول ” أعطني قانونا فاسدا مع قاضِ نزيه ولا تعطني قانونا جيدا مع قاض فاسد”
هذه المقولة تبين ان القضاء والعدالة والنزاهة المدخل لبناء دولة الحق
الا يجدر بالدولة ان تكرم مثل هذه النوعيات من القضاة وخاصة في مرحلة تغول امبراطورية الفاسدين من سراق ومرتشين ويتصدى لهم بقوة الحق والعدالة
ولا يخضع لمغريات المال والموقع الوظيفي ويبقى نظيف اليد ولا يملك سوى بيته الذي امتلكه في زمن صدام حسين وبعد استقالته باع بيته واشترى شقة في اربيل بمبلغ ١٠٠ مليون دينار
النموذج الثاني
تحدث عنه رئيس هيئة النزاهه في في مجلس محافظة النجف في مقابله له على احدى القنوات الفضائية وهو عضو مجلس محافظة النجف السابق جواد الكرعاوي ممثلا عن التيار الصدري في مجلس المحافظة كان يسكن في دور التجاوز في حي الرحمة قبل ان يصبح ممثلا للتيار الصدري ونائب رئيس الهيئة لمطار النجف ذهب مع مجموعة من اعضاء المجلس الى جزيرة صغيرة تقع في جنوب امريكا تسمى جزيرة سانت كريستوفر كينس هي دولة اتحادية صغيره تقع غرب الولايات المتحدة الامريكية تمنح جنسيتها لمن يشتري فيها شقه الا ان عضو المجلس جواد الكرعاوي اشترى عقارات في هذه الجزيرة تجاوزت( ٨٠ )مليون دولار ومنح جنسيتها ويملك عقارات ضخمة في محافظة النجف وخارج العراق بعد النهب الكبير من مطار النجف التي لا تعود إيراداته الى خزينة الدولة بل توزع بين خمسة احزاب فاسدة وبعلم الحكومة
السيد رئيس الوزراء
ان الملك يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم
ومعيار الثواب والعقاب هو اعطاء كل ذي حق حقه هل من العدل ان يظلم قاضي نزيه وكفوء والله سبحانه وتعالى ثبت هذا المبدأ في قوله (هل جزاء الإحسان الا الإحسان ) هل انقلبت الموازين يساء لصاحب اليد النظيفه والسارق مرموق ومحترم ويتمتع باموال الشعب في شراء العقارات في الجزر السياحية وهذا نموذج من الالاف الذين سرقوا اموال الشعب وشيدوا منها قصورا ومولات وفنادق شاهقة في اوربا وفي الدول المجاورة لا بل منهم من اشترى ارضا في مصر ليقيم عيها مدينة سياحية متكامله
واختم رسالتي ان حق الشعب على الحاكم ان يسترد امواله من السراق تيمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
” على اليد ما اخذت حتى تؤديه)
والاموال التي اخذت بمليارات الدولارات
نتمنى ان من تجعل منهم متصدين للفساد بمواصفات القاضي رحيم العكيلي الذي يتحدث عن نزاهته وكفاءته شرائح كبيرة جدا من الشعب وليس كاتب السطور
ملاحظة/ اقسم بالله لا تربطني بهذا الرجل علاقة من قريب او بعيد والم التقي به ولكن اسمع عن نزاهته وكفاءته من شرائح كبيره من المجتمع والناس تشهد بما يرونه او يسمعوه والشمس لا تغطى بغربال

أحدث المقالات