اكد العراق اليوم انه لن يقبل بدخول مسلحي حزب العمال التركي الكردستاني او اي مجموعات مسلحة إلى أراضيه .
وقالت وزارة الخارجية العراقية في اول موقف حول بدء انسحاب مسلحي حزب العمال الكردستاني من تركيا إلى داخل الأراضي العراقية “أن الحكومة العراقية في الوقت الذي ترحب فيه بأيَة تسوية سياسية وسلمية للمسألة الكردية في تركيا لوضع حد لإراقة الدماء ودوامة العنف بين الطرفين وتبني النهج الديمقراطي لحل النزاع الداخلي، فأنها وانطلاقاً من مبدأ السيادة والحفاظ على أمن المجتمع العراقي واستقراره واحتراماً لمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لا تقبل دخول مجموعات مسلحة إلى أراضيها يمكن أن تُستغل للمساس بأمن واستقرار العراق أو أمن واستقرار ومصالح دول الجوار، وهو موقف يستند إلى مبادئ القانون الدولي ودستور العراق”.
وكان رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي صلاح الدين دمرتاش قد اكد امس بدء عناصر حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا الى جبال قنديل في اقليم كردستان. واضاف” ان عناصر الحزب يستفيدون من ظلام الليل ، على الارجح ، لينسحبوا الى معسكرات في جبال قنديل باقليم كردستان “، مبيناً :” ان الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني بدأ انسحابه الى قواعده الخلفية كما اعلن في اطار عملية سلام جارية مع انقرة”./انتهى أ
ومن جهته طالب النائب عن إئتلاف دولة القانون ياسين مجيد بموقف حكومي وبرلماني واضح من الاتفاق الاخير بين الحكومة التركية ممثلة برئيس وزرائها رجب طيب اردوغان وزعيم حزب العمال الكردستاني التركي عبد الله اوجلان الخاص بسحب الاخير لمقاتليه الى شمال العراق.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم ” ان العراق يرحب باي اتفاق بين تركيا ومعارضيها ممثلة بحزب العمال او غيره ولكن ليس على حساب العراق وسيادته واستقلاله ” معتبراً ذلك خطاً تاريخياً للحكومة التركية “.
وتساءل مجيد ” هل الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية لديها علم بهذا الاتفاق والذي دخل حيز التنفيذ ونصه على انسحاب مقاتلي حزب العمال من الاراضي التركية الى قواعدهم في سلسلة جبال قنديل شمال العراق ؟ وهل هذه الاراضي / جبال قنديل/ اراض تركية حتى يتفق اردوغان واوجلان على الرجوع اليها؟ولماذا بهذا الوقت بالذات ؟”.
واوضح مجيد قائلا ” بالامس القريب كانت هناك لجنة مشتركة ثلاثية بين العراق وتركيا والولايات المتحدة على مكافحة العمليات الارهابية التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني التركي وبعد الانسحاب الامريكي اصبحت المسؤولية لعاتق العراق وحرس الاقليم “. وطالب الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف صريح وواضح من هذا التجاوز الصارخ على سيادة واستقلال العراق.
