إن الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياط التي عانى منها الكثير من أبناء العراق تحت ظروف صعبة معروفة. عن طريق الحروب العبثية مع الجيران ودفع ثمنها خيرة شباب العراق لما تعرضوا له من حالات الاستشهاد (القتل) والأسر والفقدان والعوق المزمن وغيرها من الأمور، فضلاً عن ظروف ومواقف الحروب والمواطن العراقي الذي أدى الخدمة العسكرية الإلزامية خرج منها بخفي حنين فضلاً عن الصدمات النفسية والضرر الجسدي. ورغم هذه المعاناة والآلام والويلات التي تحملها المواطن العراقي في ظل النظام الشمولي لا زال يتحملها لحد الآن في ظل النظام الديمقراطي بسبب عدم رد الاعتبار له وعدم منحه حقوقه أو رد الجميل له لما أفناه من سنين عمره في خنادق القتال والموت. وخاصة إن هناك الكثير من العراقيين كانوا موظفين قبل التحاقهم للخدمة العسكرية وبعضهم تم توظيفهم بعد أداء الخدمة العسكرية. لكن لم تضاف مدة الخدمة العسكرية إلى خدمتهم المدنية لأغراض العلاوة والترفيع وتعديل الراتب. إن الكثير من الموظفين لم تكن لديهم الفرصة لكي يضيفوا خدمتهم العسكرية قبل التعيين على خدمتهم الحالية بسبب قرارات النظام السابق العشوائية. ومنها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 218 في 9/10/2002 أوقف العمل بإضافة واحتساب الخدمة العسكرية لأغراض العلاوة والترفيع وتعديل درجة الراتب للموظفين، بعد هذا التاريخ تم احتساب الخدمة العسكرية لأغراض التقاعد فقط. وهذا ما أصاب الكثير من الموظفين في دوائر الدولة بالظلم والإجحاف. فالذنب ليس ذنب المواطن وإنما بسبب الإجراءات الروتينية والإدارية والفنية الذين كان معمولا بها في دوائر التجانيد العسكرية ودوائر الحسابات العسكرية وبعض وحدات الجيش، التي كان من الصعب على الموظف جلب وإضافة خدمته العسكرية بسبب فقدان الأوليات أو تلفها أو ضياعها وكذلك بسبب نقل وهيكلة الوحدات العسكرية وغيرها من الأمور التي حالت دون إضافة الخدمة العسكرية للموظف. بعد سقوط النظام السابق وعودة أجواء الحرية والديمقراطية لهذا البلد ولهذا الشعب بالذات، كان لزاما على الحكومة أن تعيد النظر ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من خلال إلغاءها أو تعديلها من اجل مصلحة الشعب والمواطن لهذا ارتأى مجلس شورى الدولة واهتم بموضوع الخدمة العسكرية بعد تلقيه استفسارات وإيضاحات كثيرة من قبل بعض وزارات الدولة بهذا الخصوص. حتى اصدر القرار رقم 6 في 24/4/2004 الذي منح بموجبه موافقته على احتساب الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط (الحركات) للموظف على خدمته المدنية الحالية لأغراض العلاوة والترفيع وتعديل درجة الراتب .وهذا ما عملت به وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة والصحة، لكن باقي الوزارات ومنها وزارة التربية لم توافق على إضافة واحتساب الخدمة العسكرية لموظفيها بحجة انه لا يوجد تشريع بذلك ولم تعترف بقرار مجلس شورى الدولة. وبعد أن كثرت الاستفسارات من دوائر الدولة ووزاراتها لرئاسة الحكومة؛ تم إيقاف العمل بإضافة الخدمة العسكرية واحتسابها لأغراض التقاعد فقط بحسب كتاب مجلس الوزراء/ الأمانة العامة رقم 16247 في 28/ 11/ 2005، وبهذا قطع كل بارقة أمل للموظف من اجل إضافة خدمته العسكرية. يأمل الكثير من الموظفين من الحكومة إيقاف هذا القرار واعتبروه إجحافا بحقهم وبحق كل نالهم من عذابات الخدمة العسكرية. وأملهم معقود برئاسة الوزراء والبرلمان الموقرتان فهم لسان حال المجتمع العراقي حول إمكانية إضافة الخدمة العسكرية من اجل تعديل رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية أسوة بزملائهم وهذا حق من حقوقهم. حيث انه في كل بلدان العالم كالولايات المتحدة تعد الخدمة العسكرية واجب وطني مقدس يؤديه المواطن لبلده، وهي أسمى خدمة يقدمها المواطن لبلدهبعيدا عن الأهداف السياسية، وشرعت سابقا قرارات لإضافتها إلى خدمة الموظف الحالية لأغراض العلاوة والترفيع وهذا ما جاء بالمادة 26 /2 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية رقم (65) لسنة 1969 المعدل، وتعليمات وزارة الدفاع في احتساب الخدمة العسكرية العدد/5 / لسنة 1980، والتي جرى بموجبها تعديل راتب الموظف وإضافة واحتساب الخدمة العسكرية للموظف لتلك الفترة المذكورة قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 218 في 9/10/2002 لكن بعد هذا التاريخ أي في 21/10/2002 تاريخ نفاذ القرار المذكور الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد/3953 في 21/10/2002 فان القرار منع احتساب الخدمة العسكرية ونص باحتسابها لأغراض التقاعد فقط. مما أوقع ظلماً شنيعاً لكثير من الموظفين من جراء عدم شمولهم باحتساب خدمتهم العسكرية وأنهم يأملون من الجهات المعنية أن تعيد النظر بإيقاف احتساب الخدمة العسكرية للموظف وان تراعي الجوانب الإنسانية وان إضافة خدمتهم العسكرية على خدمتهم المدنية الحالية هي حق مشروع من اجل تعديل رواتبهم واحتساب سنين الخدمة للعلاوة والترفيع، مما له من أثر ايجابي على آلاف العوائل العراقية.
إن الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياط هي خدمة إجبارية وليست خدمة طوعية بل اجبر السواد الأعظم من أبناء الشعب العراقي على أدائها. وإن قسماً من الموظفين قد احتسبت لهم الخدمة العسكرية المؤدات قبل التعيين لأغرض العلاوة والترفيع والتقاعد والقسم الآخر احتسبت لأغراض التقاعد فقط.
 والغريب أن قسم من الوزارات كوزارة العدل ووزارة المالية احتسبت الخدمة العسكرية اعتماداً على بيانات دفتر الخدمة العسكرية، ووزارات أخرى كوزارة التربية تمسكت بالتعليمات الصادرة في زمن النظام السابق، وهذا لا يمثل مبدأ المساواة والعدالة التي يأمل الشعب العراقي من الحكومة العراقية المنتخبة في عراق الحرية والعدالة من تحقيقها على أرض الواقع. وبهذا يظهر التمييز بين الموظفين مما سبب باختلاف كبير في رواتبهم بالرغم من تساوي مدة الخدمة المدنية والعسكرية الإجبارية.
ولتوضيح الموضوع نضرب مثالاً على ذلك: شخص ما وليكن (س) له خدمة إلزامية في الجيش العراقي من عام 1980- 1988، تم تعيينه عام 2000 في دائرة ما، ونقل خدمته العسكرية واعتمدت كخدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وشخص آخر وليكن (ص) له خدمة إلزامية في الجيش العراقي من عام 1980- 1988، تم تعيينه عام 2000 في الدائرة نفسها، ولكنه لم ينقل خدمته العسكرية بكتاب من دائرة التقاعد إلى دائرته المدنية التي تعيّن فيها كموظف، فلم تحتسب له خدمة فعلية في حين أن لديه كل المستمسكات التي تؤيد ذلك. علماً أن الشخصين (س) و (ص) خدموا في نفس الوحدة العسكرية، ومروا بالظروف نفسها، فلماذا الشخص (س) يصبح راتبه الاسمي (500.000) ألف دينار، والشخص (ص) راتبه (400.000) ألف دينار، (على سبيل المثال). ويحملون نفس الشهادة ولهم نفس الخدمة.
نتطلع إلى مجلس الوزراء والبرلمان الموقرين منبرا التنقيذ والتشريع والديمقراطية، العمل على استرجاع حق المواطن، وإعطاء الموضوع الأهمية لما فيه أثر في نفوس آلاف الموظفين، ولارتباطه بحياة المواطن الاقتصادية، والحفاظ على كرامته في ظل عراق حر وديمقراطي.
شاكرين جهودكم، وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم لتحقيق أماني الشعب العراقي.
وزارة التربية
 07902184598               
[email protected]