انتهت مهلة المائة يوم لوزارة عبد المهدي من دون اي اعلان تقيمي لعملها
والامر طبيعي وسببه لانه لم ينجز شيئا ولا ترك اثرا على حياة الناس اليومية ولا ازاح مشكلة تعاني منها البلاد ، بل ان وزارته لم تكتمل ،وماطل وسوف بشانها بخضوعه للعوامل الاقليمية والدولية و اضاع ارادته المستقلة التي زعم انه يملكها .
وها هي المائة يوم الثانية بدأت ولا تشي بانها تكون احسن من سابقتها .
الفشل الذي يلازم العملية السياسية بقضها وقضيضها ليس جديدا او طارئا او مؤقتا ، فقبله رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ايضا فشل في ترك اثرا ايجابيا ملموسا في المائة اليوم الاولى من حكمه ، بل ان الاوضاع تسارعت في التدهور ، وعلى مايبدو ان حكومتنا تكرر ذات النهج الملازم لطبيعة هكذا نظام .
ما يثير السخرية ان البعض يشير الى رفع الحواجزالكونكريتية وفتح المنطقة الخضراء وغيرها انجازا ، وهي في حقيقتها بدأت في زمن حكومة العبادي ولاحظ كيف تقزم طموحات الناس واهدافهم الى مثل هذه الاجراءات . المواطنون بدؤا يتململون ويتحركون ضد الحكومة وينبهونها ويذكرونها بوعودها وقد خسرت بعض رصيدها لديهم .
للاسف الحكومة تقترف ذات الخطأ الذي اارتكبته الوزارات السابقة ، فهي لم تستفيد من الدعم غير المسبوق والمساندة وبقيت مشدودة الى العوامل الضيقة .. ان التخويل الممنوح لتاليف حكومة على الاقل يمكنها ان تبتعد عن المحاصصة به مسافة ملموسة ولكن رئيس الوزراء ، ايضا ، فضل الاستجابة لضغوط طرف داخلي واقليمي على الارادة الوطنية المستقلة ، رغما عن تحسسه فشل مثل هذه السيا سة .
لقد اتبع نهج سلفه العبادي فاخفق في ترجمة المساندة الضخمة التي تلقاها الى فعل ملموس وتوظيفه في الاصلاح واعادة بناء العملية السياسية على وفق المطالب والتطلعات الجماهيرية .
الهالة التي صاحبت تكليف عبد المهدي سرعان ما تبددت ، واتضح انه وضع استقالته بالجيب المثقوب ، فلم نعد نسمع من المحيطين به عنها ولا التلويح بها ، على الرغم من تعرضه للاختبار .
ان من السمات البارزة لحكم المائة يوم ليس عودة المحاصصة بشكل اشد واقوى فحسب ،وانما المحسوبين على الارهاب والبعث اصبحوا جزءا من العملية السياسية خلافا للقانون من دون ان يتخذ رئيس الوزراء اي اجراء لاعادة الامور الى نصابها وهو المسؤول عنها .
والاخطر من ذلك بات النقاش والتفاوض على التوافقات المحاصصية لا يجري في داخل الوطن وبين ابنائه وانما في الخارج وبتدخل الاجنبي وتقبل الاملاءات والشروط التي تتناقض مع المصلحة العراقية .
لا نتوقع ان يكون الحال مختلفا كثيرا في المائة يوم الثانية اذا مابقى الاداء غلى هذه الوتيرة والمحتوى القائم الذي لا يلامس الهموم ويعالج ملفات اساسية كملف البصرة والبطالة والنهوض بالتنمية وتفعيل قطاع الدولة وسيادة القانون على البلاد والعباد وما الى من بناء دولة المؤسسات والخدمات .
