قد لا يبالي البعض مما يدور على الساحة السياسية وانعكاساتها السلبية على البيئة الاعلامية برمتها وبالتالي يكون الاعلام الاكثر تضرراً من هذه الارهاصات الصاخبة ، وهنا بين من المتضررمنها الصحافة المستقلة ام التحزبية ؟. نرى كلاهما ينشطان اكثر كلما كان هناك حراك سياسي متخم بالمشاكل ( البيزنطية ) وعندما نصل الى كشف الحقائق والمستور تتراجع الشعارات وتهدئ الخطابات الحزبية الرنانة وتصم الصحف الحزبية اذانها وتغمض عيونها عن كشف ونشر وتحليل الاحداث لانها ليس مصدر ازعاجاً لها فحسب وانما يُشٌكل توجس وقلق وخوف لان المستور اعظم مما نتصور . في المقابل تصدت الصحافة المستقلة لكشف المستور وتقويم الاحداث في النشر والتحليل ولن تبالي الا الموضوعية في تداول المعلومة والحيادية في السلوك والتصرف والمصداقية في التحري والنقل والنشر. وجراء ذلك ادارت الوجوه عنها وتعمد التهميش بكل صوره لاجبارها ان تكون صدى خافتاً لصحافة الاحزاب المتهافتة ، ومورست الحيلة القانونية الصورية في انعاش الصحافة الحزبية بالاعلانات الحكومية فعمد كل وزير او مسؤول بالاتفاق مع وزير أو مسؤول اخر بتبادل اعلان وزارتيهما لصحيفة كل منهما . وهكذا تقاسموا الكيكة على ما يرام وحصول صحفهم على تمويل ِ ذاتي . وبقيت الصحف المستقلة تكابد النفقات في مرئ ومسمع مجلس الوزراء . في المقابل لم تستطع هذه الاساليب ثني الصحف المستقلة عن كشفها لما يقوم به بعض الساسة وما يضطلعون به من دور مشبوه في ارجاع البلاد الى المربع الاول في القتل والتطرف والنهب والسلب واستخدام عواصم دول الجوار بؤر للتأمر والانقسام . دعوتي الى مجلس الوزراء للنظر بما يجري في البيئة الاعلامية من ظلم بحق الصحف المستقلة واعلان الحرب المستعرة ضدها مع سبق الاصرار كي تكون غير قادرة على مجاراة الاحداث وعكس صورة متردية للصحافة المستقلة ، وبالتالي اذا ارتم صحافة رسالية تدعم النظام السياسي الديمقراطي التعددي فاحتضنوا الصحافة المستقلة بتخصيص اعلانات حكومية لها بدلاً من ذهابها الى صحف الاحزاب التي لا تجلب لنا غير التطرف والانقسام . فيما تبقى الصحف المستقلة مرآة الرأي العام ومفتاح حلول المعاضل وكشف حقائق بعض الساسة الخانعين والمأجورين لاجندات اقليمية ودولية . في ظل هذا الواقع المتجني بحق الصحافة المستقلة يجري العمل لجعلها كمطرب الحي لا يطرب .
