أكدت اللجنة المالية النيابية، أن مسؤولين اسنحوذوا على العقارات الكبرى المملوكة للدولة
والتي تقع خارج المنطقة الخضراء، مشددة على أهمية تعديل قانون بيع أموال وايجار عقارات
الدولة بأثر رجعي – واشارت إن “الدولة العراقية تملك دائرتين مختصين لهما السلطة على
عقارات الدولة، الأولى تقع داخل المنطقة الخضراء وتتحكم بالعقارات الموجودة داخلها وهي
مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء حصرا، والثانية عقارات الدولة العامة وترتبط بوزارة المالية
وتتحكم بالعقارات الموجودة خارج المنطقة الخضراء – وأكد ت، أن “العقارات الموجودة خارج
الخضراء هي التي تحوم حولها الشبهات وقد استحوذ عليها مسؤولين كبار في الدولة باثمان
زهيدة”.ولفتت إلى أن “القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تغيير قانون بيع وايجار أموال الدولة
وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن تحرك حكومي2003بأثر رجعي ويشمل حتى ماقبل عام
لاخلاء عقارات الدولة في المنطقة الخضراء وبقية المناطق في العاصمة من المسؤولين
واصدار اوامر لدفع رسوم الايجار للسنوات السابقة.واضافت، ان “هناك خطوات لاعادة
العقارات الموجود في المنطقة الخضراء الى الدولة، واخلائها من المسؤولين الذي استحوذوا
″، مشددا على اهمية ان “يدفع المسؤولون مبالغ حقيقية وفق تقديرات2003عليها بعد العام
المختصيين واللجان المعنية بهذا الموضوع وليس رسوم جزئية ونسبية كما يحصل
عد ملف عقارات الدولة من الملفات التي تمثل الفساد العميق في الدولة العراقية واستغلال
المال العام من أجل المصالح الضيّقة لبعض الكتل السياسية المسيطرة على تلك العقارات
وحادثة اقتحام بيت رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من قبل حماية رئيس الوزراء الحالي
عبد المهدي أعاد الى اذهان العراقيين خطورة ذلك الملف , فنحن لسنا بصدد تلك الحادثة وإنما
العقارات التي تشكل ثروة ضخمة للدولة العراقية ولا يستطيع أحد الخوض فيها بمن فيهم عبد
المهدي
ويقول خبرارء اقتصاديون ان عقارات الدولة من المواضيع الشائكة التي لا يمكن لأحد فتحه
بسبب سيطرة رؤساء الكتل ومن هم دونهم على تلك العقارات وبإيجارات رمزية , فالحكومات
العراقية المتعاقبة لم تستطع التعامل مع هذا الملف بشكل اقتصادي وعرضه للاستثمار
والاستفادة من عوائده في رفد الموازنة العامة , بل ان هناك عقارات بيعت بأثمان بخسة كما
هو حال جامعة الإمام الصادق حاليا والذي تم بيعها بسعر عشرة آلاف دينار للمتر الواحد ,
وهي عملية تدل على قوة الفساد في الحكومة العراقية لان العقار يثمن بعشرات المليارات من
مليون دينار .وتابعوا ان مجلس النواب لم يستطع التعامل مع هذا100الدنانير وتم بيعه بمبلغ
الملف بشكل جدي بل هي تصريحات فردية من بعض البرلمانيين , لكن في حقيقة الأمر ان هذا
الملف يمثل بؤرة فساد السياسيين المنتفعين من تلك العقارات ولا يسمحون باستثمارها , بل ان
هناك تجاوزات صريحة على تلك العقارات التي من الممكن الاستفادة منها في تفعيل الجانب
السياحي في البلد.واكدوا ان العراق يعاني منذ مدة طويلة من الريع النفطي , وعدم وجود رغبة
حكومية في تنويع مصادر الاقتصاد العراقي , العراق يمتلك مصادر مالية من الممكن استثمارها
بالشكل الحقيقي وخاصة ملف عقارات الدولة الذي يمثل ثروة مالية ضخمة مؤجلة بسبب
سيطرة رؤساء الكتل السياسية عليها
ويرى مختصون، ان مئات البيوت في المنطقة الخضراء موزعة على موظفين أقل من درجة
مدير عام، ليس عليها حساب أو رقابة , وإذا ما نجحت الضغوط على عبد المهدي فأن هؤلاء
هم من سيخلون تلك العقارات من أجل تسليمه لمسؤولين جدد – وكشف ملف إيجار دور
مسؤولاً وموظفاً في الدولة من عقارات مملوكة للدولة وباثمان240ومنازل عن استفادة نحو
، وهو مقدم من2015زهيدة.ويعود تاريخ عرض الملف على مجلس الوزراء إلى حزيران
تغيير دعم قارئ الشاشة