وصل الفساد والاهمال وموت الضمير بقتل المواطن بالصعقة الكهربائية ، بسبب استيراد العديد من الاجهزة الكهربائية الرديئة والتي لا تخضع للفحص ولا تملك شهادة منشاء ولا ماركة مسجلة وخصوصا الاجهزة الكهربائية الصينية التي يدفع التجار رشاوي في المنافذ الحدودية لكي تدخل ويتم الاستيراد بدون ،،وجع كلب ،، والمسؤول الاول هو وكيل وزارة الداخلية (عقيل الخزعلي) ، ووزير (التجارة محمد هاشم العاني ) ، ووزير المالية (فؤاد حسين) ، هؤلاء هم من يتحملون دخول البضائع والسلع والاجهزة الكهربائية المغشوشة والرديئة خصوصا اسطوانات الغاز الايرانية واللبنانية والتركية كلها مغشوشة وتنفجر في المنازل ووزارة النفط تقول هذه مسؤولية وزارة الداخلية وفتح المنافذ الحدودية بدون حسيب ولا رقيب . كثيراً ما نسمع أو نقرأ عن حرائق وحوادث متعددة سببها ،،تماس،، كهربائي، أو احتراق جهاز أو وصلة أسلاك، نتيجة استخدام أدوات ومعدات كهربائية سيئة النوعية، تباع بأسعار رخيصة في أسواق ومحال تجارية شعبية في مناطق مختلفة من مدن البلاد المتعددة ، وزد على ذلك غياب حملات التوعية والإرشاد التي من المفترض ان يقوم بها عناصر الدفاع المدني لتحذير المواطنين من مخاطر استخدام هذه الأجهزة رديئة الصنع وخصوصا هي منتشرة حتى في دوائر الدولة ولا نعلم ما لذي يمنع دوائر الدفاع المدني من القيام بزيارة لتلك الدوائر والمحال والمعامل التابعة للقطاع الخاص ومحاسبة المخالفين وارشاد البقية بدورات سريعة من اجل السلامة والامان . ان وجود أسواق الكهربائيات الرخيصة لاتزال وجهةً جاذبة بأسعارها الزهيدة للمتسوقين الذين يدفعهم العامل المادي، إلى استرخاص معدات كثيرة الاستهلاك والتبديل، كمصابيح الإنارة والمفاتيح والأسلاك الكهربائية، واجهزة الراديو، إضافة إلى تلك الأساسية في الاستعمال، كوسائل التبريد والتسخين والتشغيل الكهربائي . معدات لا يضمن جودتها أو سلامة استهلاكها أحد، فكيف تباع بشكل علني غير خفي في أسواق يعرفها كل المواطنين ومنها غير مجازة ؟ وطالما أنه معروف أن هذه المنتجات ضرورة تلبي احتياجات محدودي الدخل، فلماذا لا يمكن تحقيق معادلة متوازنة تضمن الاختلاف في جودة النوعيات والتباين في الأسعار، مع الحفاظ على درجة ثابتة في عوامل الأمن والسلامة؟ . ما سبق عرضه، واقع موجود، طرح من خلاله المستهلكون أسئلة عديدة، نعرضها امام المسؤولين في وزارة الداخلية والمالية والتجارة ولكن الكل مغلسة ولا احد يسمع ، نعم إنها الحقيقة المرّة، فانتشار الرشاوى كبيرة الحجم يغري الكثير من المسؤولين والمراقبين ويدفعهم إلى أن يكونوا من اصحاب المليارات ومن ذوي “الاحتياجات الخاصة”، صمّا بكمّا لا يسمعون ولا يتكلمون بل أميون لا يقرأون ولا يكتبون.. لا يسمعون عن مفاسد فلان ولا يقرأون ما تكتب الصحافة ويعرض في القنوات الفضائية عن مخازي علاّن، لتبدأ الكارثة بعد ذلك عندما يصبح المواطن مهددا في طعام أولاده وصحتهم وحتى دراستهم وتربيتهم وفي اسواقهم وسلعهم ، فكل شيء عند انتشار الفساد له ثمن. والله وحده يعلم كم من أطنان المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في الاسواق وجميلة خاصة و(البيض الفاسد) مثالا ، اطنان كثيرة تصل إلى بطون المواطنين عدا تلك التي يتمكن من كشفها الشرفاء الأوفياء وهم قلة للأسف الشديد من رجال الأمن الاقتصادي والرقابة الصحية والكمارك .
إن آفة الفساد أخطر من أن يٌسكت عنها أو تؤجل المعركة ضدها من قبل هيئة النزاهة ومجلس الوزراء وبقية الجهات المعنية بمكافحة الفساد ويا مكثرها ويجب ان لا يكون هناك عفو عنهم . ربما العراق البلد الوحيد التي حدوده مفتوحه ولا نعلم من هم الداخلين والخارجين وتضاف لهم المخدرات والممنوعات والاجهزة والسلع الكهربائية المتعددة السيئة وكل الجهات المسؤولة ترمي الاتهامات على الاخرى المشكلة العويصة هي ليست بالشراء وخسارة الاموال بل تعدت ذلك ووصلت الى الموت للمواطنين الابرياء بسبب انه اغلب السلع الكهربائية تدخل البلاد بدون فحص وتدقيق والتيار الكهربائي يصعق وخصوصا وهي بيد الاطفال والنساء ولا من حلول لوزارة الداخلية المسؤولة الاولى عن المنافذ الحدودية . المشكلة الحقيقية هي وجود اجهزة كهربائية لا تعمل !، أو قد تتلف سريعاً، وكثيراً ما نسمع عن حوادث سببتها أجهزة كهربائية سيئة التصنيع . إن الأمر يحتاج إلى رقابة فورية من قبل الجهات المعنية، صحيح أن البعض يلجأ إلى هذه الأدوات لرخص ثمنها وتناسبها مع دخلهم المحدود، ولكن هناك معايير أمان وسلامة يجب ألا تقل عنها حتى الأجهزة الرخيصة، فالخطورة قد تطال المستهلك والذين من حوله، لذا لا بد من تحجيم ومراقبة هذه البضائع الكهربائية في الأسواق المحلية . ننظر الرد والايضاح على هذا الايمل [email protected] ، السيد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي يجب ان تكون متابعة جدية لهذا الموضوع المهم للغاية .
