رفض رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمته التي القاها في المؤتمر الثاني لعشائر العراق تأسيس ميليشيات وعدها حالة تتعارض مع وجود الدولة والقانون !، في حين أغفل المالكي إستضافة بغداد لمهرجانات ميليشياوية تم خلالها استعراض القوة العسكرية والقتالية لعصائب اهل الحق وجيش المختار وحزب الله – تنظيم العراق ،وجرت بحضور نواب عن كتل سياسية منها الكتلة التي يتزعمها المالكي نفسه ، ولم تقتصر تلك المهرجانات على الاستعراض العسكري فحسب بل وجهت خلالها خطابات سياسية نارية على مرأى ومسمع من وسائل الاعلام كافة ، فأين كان المالكي من تلك المهرجانات ” الميليشياوية ” التي جرت في قلب العاصمة بغداد؟!.
توعد المالكي في أكثر من مناسبة المتظاهرين باستخدام القوة ومنها جملته الشهيرة ” انتهوا قبل ان تُنهوا ” لفض الاعتصامات والتظاهرات السلمية المطالبة بحقوق مشروعة ، في حين أغفل المالكي تهديدات واثق البطاط الذي اعلن تشكيل جيش المختار لفض التظاهرات بالقوة والسلاح! ، وهدد مؤخراً ثوار العشائر الذين اعلنوا عن نيتهم تشكيل جيش عشائري للدفاع عن انفسهم من الهجمات الحكومية بضربات وقصف بالصواريخ وكذلك هدد بقتل السياسيين والاعلاميين المناهضين لسياسات المالكي ! ، أليس البطاط وجيشه ميليشيا؟! أليست عصائب اهل الحق و حزب الله ميليشيات مسلحة فاعلة بالمشهد الامني والسياسي الى جنب الحكومة ؟! .
فأين الدولة والقانون من تلك التشكيلات الخارجة عن إطار المؤسسات الحكومية؟!. أليس التصعيد العسكري الذي اختاره المالكي إتجاه المتظاهرين هو السبب في اعلانهم عن تشكيل جيش عشائري؟!.وإلا لماذا لم يقدم المتظاهرين على تلك الخطوة منذ الاشهر الاولى للاعتصامات؟!.أليس الدفاع عن النفس والعرض والمال حق وواجب إنساني واخلاقي ؟! حينما تغيب الدولة ويستبدل القانون الانساني بقانون الغاب!.
سياسة الكيل بمكيالين أدخلت البلاد في حالة من الظلام الدامس لا بصيص أمل فيها ، فتلك السياسة العمياء اخذت تجزأ العراقيين طوائف ومذاهب وملل حتى وصل الحال بأن يقاس المواطن بوطنه على أساس المذهب والعرق والطائفة!.
ازدواجية الخطاب الحكومي ازاء الازمات قادت البلاد الى حالة من التجييش الطائفي وابرزت طائفية المالكي وانحيازه لإيران وليس للشيعة كما يروج مؤيديه ، فالمالكي اداة إيران في العراق ومعول لتدمير الشعور بالمواطنة وتفكيك النسيج الاجتماعي العراقي.
