خرج علينا محافظ البنك المركزي متفاخرأ بكثرة عدد شركات الصيرفة وانها في العراق أكثر من مثيلاتها دول االمنطقة ، وكأن الرجل لا يعلم انها سبب خراب البصرة ، قبل كل شئ نود ان نذكر ان الثوابت الاقتصادية للشركات المالية والبنوك تتطلب وجود اسهامات واضحة ومرئية في عملية النمو الاقتصادي ،وذلك من خلال ايجاد المردود المالي والنفعي لكل عملية لتبادل العملة ، غير ان شركات الصيرفة في العراق تعودت او بالاساس اؤنشئت لتقوم بتكملة عملية البنك المركزي في بيع العملة ، وتسربها في اتجاهات غير منتجة ، على سبيل المثال ، لم نلاحظ أي شركة أقدمت على تقديم تسهيلات لعملية إستيراد مكائن ومعدات إنتاجية ، بل بقيت هذه الشركات شركات صيرفة تقوم باستلام العملة الصعبة من البنك اامركزي وتتداول بها في سوق العملة الخفية ، وقد شجع البنك المركزي بسياسته غير المنضبطة هذه الشركات على بيع العملة بأسعار يومية تتراوح الآن بين 1200 ، او1210، ولا نعلم السعر غدا ، كما وان الكثير من العملة هربت الى الخارج دون مردود اقتصادي ، او ان الكثير من العملة هربت لحساب اشخاص مقيمين في الخارج او مقيمين هنا على سبيل الاعارة وأموالهم وعوائلهم في الخارج، وكما تظهر الأحداث ان أغلب السياسيين هربوا أموالهم إلى الخارج بواسطة هذه الشركات ، او ان قسم كبير من أموال البلد هربت إلى المنظمات الارهابية ، هذا ولا زالت الدورة الاقتصادية في العراق هي دورة اقتصاد الفقاعة التي تعتمد على الرواتب والاجور ، اي ان ليس هناك ناتج قومي بالمعنى الحقيقي ، وان الدخل الريعي يذهب عن طريق هذه الشركات لاستيراد السلع الكمالية وشبه الضرورية او سلع مدمرة للصحة او سلع ترفيهية تقضم العملة الصعبة ، كما وأن البنوك الأهلية هي الاخرى لم تساهم في التوسع بالاستثمار الإنتاجي ، بل استمر الاقتصاد ، اقتصاد استيراد من اجل الاستهلاك لا استيراد من اجل الإنتاج ، وهكذا ومنذ السقوط تحولت معاملنا الأهلية إلى مخازن تجارية من اجل المستورد وتحول عمالنا الفنيين إلى عتالين ، والذنب ليس ذنب البنك المركزي لوحده وإنما ذنب وزارة التجارة ، فلا يعينها سلع استهلاكية او بضائع رديئة ولا هي معنية على ما يبدو بأهمية إجازات الاستيراد في السيطرة على حركة السلع والاسواق . لانها لا زالت وزارة اضاعت المشيتين لا هي قادرة على اعادة القطاع العام ولا هي قادرة على ضبط القطاع الخاص ، بل هي وزارة تجارة الكلام…أما البنك المركزي فلا زال يعيش على الأوهام…