تواجه مؤسسات الدولة وحكومة ال\استاذ عادل عبد المهدي مشكلة كبيرة قد لاتكون واضحة للعيان ولكن اصحاب الشأن في هذا الموضوع يلمسون مدى خطورة هذا الملف وتأثيره في امكانية حدوث حراك شعبي يكون له اثرا سلبيا على استقرار الاوضاع الحالية على الساحة العراقية او قد يكون بالاتجاه الآخر سببا في احداث ترهل وظيفي هائل يؤثر على بناء مؤسسات الدولة وبابا واسعا لزيادة انشار الفساد الإداري والمالي .
ومن خلال دراسة مقترح قرار اصدره الاجتماع التشاوري في مكتب السيد رئيس الوزراء بشأن معالجة موضوع العقود والاجراء اليوميين والتوصيات المقترحة بموجبه نود الاشارة الى مايلي:
أولاً : ان مضمون القرار ايجابــي ويتعامل مع شريحة اجتماعيــــة واسعة عانت لفترة من
التهميش ولمن الواجب النظر اليهم بعين الانصاف ومنحهم الحقوق قدر المستطاع .
ثانيا: ان القرار يتحـدث ويشير فــي بنوده بصفة الجمع بين الاجـــراء اليوميين والمتعاقدين,
في حين انهما شريحتين مختلفتين قانوناً في الحقوق والواجبات ويجب الفصل بينهما
فــي دراسة حالتيهما وكما ورد في اغلب قوانين الموازنات التي صدرت بعد عام 2003
ولحد الآن .
ثالثاً: ان ملف العقود والملاك المؤقت فــــي طريقه الى التصفيــة ، حيث تم تعيين عدد كبير
منهم بموجب قــرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016 او سيتم تعيينهم الآن
بموجب تعليمــات التعيين رقم (4) لسنة 2018 وتعديلاتها – التعديــل الاول رقم (8)
والتعديــل الثانـي رقم (10) ، وان تعيينهم من الدرجـــــات الشاغــرة لحركـــة الملاك
للأعوام(2014 -2015-2016) لن يضف عبئا ماليا او اداريا ولم يخـــلق
حالــة ترهل وظيفي جديد في مؤسسات الدولة.
(1-4)

رابعاً : ان التوصيـــة بشمول العقــود والاجـــراء اليوميين بالسلــف والقــــروض الماليــة
قبـل تعيينهم علــــى الملاك الدائم تكــون خلافا لتعليمـــات منــــح السلف والقــروض
للموظفيــن وانه سوف يخلق حالة فوضى ماليـــة واداريـــة حيث ان منـح السلف يتم
بعد تعهد دائرة المقتـــرض باستيفـــاء مبلــغ القسط من راتب المقتــرض وبعكســـه
سوف تتحمل الدائرة مسؤوليــــة عدم التسديـد وحسب الواقع فأنه ســوف لن يكـون
هناك كفيل يوافـــق بان يكفل زميلاً له اجير يومي لا ضامن باستمرار دوامـــه
وتسديده الاقساط واحتمال ان يترك الدوام ويخلق حالة ارباك وفوضى كما اشرنا
في اعلاه .

خامسا: استنــاداً الى المــادة (20- اولاً- أ) من قانـــــون التقاعـد الموحـــد رقم (9) لسنـــــة
2014 فأنه يتعذر احتساب الخدمـــة لاغـــراض العــــلاوة والترفيع والتقاعد مالم يتم
استيفـاء التوقفات التقاعديـــة عن الخدمــــــــة المزمع احتسابها و بالامكان تحديـــد
مبلغ التوقفات التقاعدية وتقسيطـــه باقساط بسيطـــــة بدلاً من تأجيله (كما ورد في
التوصية الى نهاية العام) وبذلك يكون الموقف وفقاً للقانون .

سادساً: ان اعداد الاجـراء اليوميين الذين تم تشغيلهم مابين الاعـــوام2009-2014 قد يصل
الى عشـــــرات الالاف (بدون مبالغة) وبشتـــى الاختصاصات ومختلف المستويات
الدراسيـة ونقترح مايلي:

بالنسبة الـــى الاجـراء الذين تجـاوزت اعمـــارهم السن القانـونـــي( 63 سنة) ولديهـم
خدمة لاتقل عن (10 سنوات) ولا تزيد عن (15 سنة) تتم معاملتهم كما ورد فـي المادة (21) – سادساً- (أ- ب- جـ – د – هــ) من قانون التقاعد المذكور آنفــاً بعد ان يتم تحديد مبلـغ التوقفات التقاعديـــة وتستقطع شهريـــاً استناداً الى الفصل السادس – المــــادة – 17 – أولاً – أ – ب من القانون المذكور آنفاً .
-2-

بالنسبة للاجـراء الذين تجاوزت اعمـارهم (50 سنة) ولم يبلغوا السن القانوني ولديهم خدمة اقل من (10 سنوات) ولا تتلاءم اختصاصاتهم مع حاجة دوائرهم العاملين فيها فيتم منحهم مكافاة مالية تحدد قيمتها من قبل لجنة مختصة في مكتب السيد رئيس الوزراء ومنحهم كتاب تأييد بخدمتهم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمولهم بقانون الضمان الاجتماعي رقم (37) بعد ان يتم قطع علاقتهم بدوائرهم .

اعداد دراسة في كل مؤسسة عن اعداد الاجراء اليوميين الذين لم يتم شمولهم بالفقرة (1-2) آنفاً والحاجة قائمة الى خدماتهم من خلال الكفاءة والاداء الذي قدموه خلال فترة اشتغالهم ونقترح على اللجنة الوزارية وضع خطة لتعيينهم على الدرجات الشاغرة من حركة الملاك للاعوام (2018-2019-2020) وفق آلية وتعليمات ومعايير ترجيح تصدر لهذا الغرض على ان يستمر صرف اجورهم اليومية مع الاستعانة بوزارة المالية لاستحداث درجات التعيين للذين لم يتم شمولهم بالفقرتين (1/2) المذكورتين آنفاً خلال السنوات الثلاث المشار اليها وان هذا الاجراء بتقديرنا المتواضع سوف لا يضيف عبأ مالياً او ادارياً اوان يخلق حالة ترهل وظيفي اضافي للمؤسسات مع امكانية اجراء تنقلات لهم حسب اختصاصاتهم بين مؤسسات الدولة وفق الوصف الوظيفي وبموجب صلاحيات تمنح للسادة الوزراء .

-3-

وسنكمل ماورد اعلاه بالجزء الثاني والذي سيصدر لاحقاً انشاء الله
وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب وشعبنا العزيز الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .