لقد استغلت القيادات الامنيه العراقية الحرب على الارهاب كغطاء جاهز لتمرير مشروع الدولة الامنية وقلصت مجال الحريات ولبست قفازا تدعي انه تارة من الحديد وتارة من الحرير لتطبيع مشروع عسكرة الدولة واجهزتها او(الامن المتعسكر)،  وان كان المجتمع العراقي بكافة اطيافه الفكرية والاجتماعية لديه كره للاستبداد. ليس هناك بلد عاش كل من فيه خراب النفس كما عاشته بيوت العراق، وليس هناك بلد أبيحت فيه كميات من الدماء وعدد من الرقاب كما حدث في العراق، وليس هناك بلد عرف قهر الخوف وذل الصمت مثل العراق  وبودي ان اوجه نصائح من مواطن يعيش الشارع  الى قيادات متخندقه خلف (الصبات) الذين رؤيتهم للاحداث من ( ثلاث مصادر الحاشيه والوشاة والتلفزيون والموبايل ) هكذا تدار (دوله الصبات) وكنت مضطر ان اقدم نصائحي عبر المقال عسى ان يطلعوا عليها واوجزها البعض منها .
1ـ ابعدوا الجيش عن مهام الامن الداخلي:  فدور الجيش اصبح دور قمعي وقد وقع نوع من الكراهيه بين العسكر والشعب وذلك بعد ان تورط الجيش في مقتل عشرات العراقيين أثناء منذ انسحاب القوات الاجنبيه   واضافه الى الخشيه من افسادهم او فسادهم… اناطه مهام تنفيذ القانون بالمدن الى قوى الامن الداخلي وكما نص عليه الدستور والقوانيين وقد نصت المادة (1) من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة 1980 على أن (تختص قوى الأمن الداخلي بالمحافظة على النظام والأمن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الأنفس والأموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة)، وجاء تفسير المقصود بقوى الأمن الداخلي في الفقرة (5) من المادة الأولى من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم () لسنة 2011 (بأنها الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارة)
ـ اتخاذ اجراءات كفيله وجريئه من مجلس القضاء الاعلى بعدم تكليف اي جهه عسكرية باجراء التحقيق مع (المواطنيين المدنيين) لانها مخالفه دستوريه لان مثل هذه الاجراءات تستخدم فقط (بالاحكام العرفيه) كثير من قمع الحريات واعتقال المعارضين لهذه الجهه السياسية او تلك
2ـ اختياروا قادة الامن حسب الكفاءات بدل الولاءات: في بلدنا لاتوجد معايير مكتوبه بل خاضعه الى اعتبارات شخصية ومناطقية وعائلية وفئوية وحزبية مما افقدها حياديتها ومهنيتها واختصاصها وخضعت للمزاجية. وان اختيار القاده الامنيين تحتاج الى الموضوعيه والوضوح، ان من اخطر الوظائف هي المناصب في الاجهزه الامنيه لعلاقتها الوطيده بحريه المواطن وتحقيق امنه وهي اسمى مهمه وهي الاخرى غير خاضعه لايه معايير لتبوء المنصب ولا توجد مدونه واحده توكد الاليه المتبعه لاختار مديرعام او وكيل وزير في وزاره الداخليه او امر فوج او امر لواء في الشرطه الاتحاديه او مدير قسم في الشرطه المحليه اومدير نجده او مدير دوريات اومدير في وزاره الدوله للامن الوطني وهي خاضعه الى معايير ذهنيه يحددها المسوول عن مدى طاعته وولائه الشخصي الخ من المعايير الغير المدونه وهذا يؤشر لنا غياب الموسسة، وما لفت انتباهي أن قراءة هذا الوضع المتردي مبتورا عن الوضع العام لا يمثل حلا ناجعا للمشكلة ولا يزيل عقباتها، لأن النهوض بمستوى الامن فيه خطر على الطبقه الفاسده فالنهوض بالامن يعني أنه سينتج عنه مخرجات قادرة واعية حكيمة لن ترضى بمثل هذا وضع متردي وهذا بالطبع سوف يؤثر على النظام.
3ـ هل تدركون الفشل الامني لنقاط التفتيش (السيطرات) في المدن العراقية: ويكمن فشلها بمنع وقوع الحوادث الإرهابية  وهل تدركون انه (اجراء عسكري يستخدم لمسك الارض) وليس ( اجراء امني ) واصبح المواطن يسخر من جهاز الفحص الفاشل السونر(المهزله) وثبت بالواقع فشل السيطرات والصبات والثكنات نريد امن حقيقي وليس امنا مزيفا،…ان الفهم الامني لنقطه التفتيش ( هو اجراء يمكن استكماله عند الضروره لهدف معين والاخذ بنظر الاعتبار الزمان والمكان).اما المفهوم العسكري فهو مسك الارض والسيطرة عليها و(عدم السماح للعدو) بالتجاوز عليها، وهنا نلاحظ إختلاف جوهري بين الرؤيتين الأمنية والعسكرية، فالعسكري يأخذ بمفهوم (العدو)، بينما الأمني يركز على مفهوم (المواطن).. وهذا بحد ذاته موضوع شائك يحتاج للدراسة فقد كان من نتائج (عسكرة الشارع) تحويله إلى ثكنات وإشاعة مفاهيم (القوة والهيمنة والاستفزاز، ومتمسكين بخطط عسكريه اصبحت متخلفه وباليه بعيده عن التطورالتقني والعلمي المهول الذي اكتسح كل اصناف العلوم بما فيها الامنيه والعسكريه ونحن لانزال متمسكين (بكراس الكلاشنكوف) وبات من الضروري اعادة التفكير في مجموعة من المفاهيم والاليات التي تحكم الامن بالعراق واعاده النظر بالعسكره التي مضى عليها عشرسنوات والاعتراف بفشل الخطط الامنيه والتركيز على البدائل الممكنة والناجعة اضافة إلى ايجاد طرق سالكة التي تحمي المواطن ان بقاء نقاط التفتيش على حالها بدون تغيير من مصلحه بعض الاشخاص المتفعين على حساب امن البلد ان الاوان لازالتها ومحاسبه من كان مصرا على بقاءها لانها اصبحت عبا على الدوله والمواطن في ان واحد.
4ـ  اكتشفوا الحوادث الارهابية  المهمه الغير المكتشفة: هل تدركون اكثر من ثمانيه الاف حادث ارهابي  عدا حوادث الاغتيال وقعت بالعراق منذعام 2005 ولحد الان ولم يكتشف منها  2 % من الحوادث راجعوا الاحصاءات العراقيه والاحصاءات الدولية، في دبي وعمان والكويت وطهران واسطمبول لا ترى مدرعات تجوب الشوارع ولا مركبات للشرطة تصطف أمام الإشارات ولا سيطرات ولا أي مظاهر للعسكرة كما نرى في مدننا لكن ذلك لم يقلل من كفاءة شرطتها وقدرتها الفائقة على توظيف التقنيات المعاصرة في ضبط الأمن وكشف كل الجرائم المدبرة من الخارج وبأسلوب مخابراتي رفيع. لامجهول في القضايا الأجرامية، ولاقضية تغلق لعدم معرفة لجناة، لايمكن القبول بالتستر على القتلة والمحرضين والمخططين ، ولايمكن السكوت عن كل هذا حتى لايستقوي المجرم على القانون ، وحتى لاتستمر لعبة القتلة ونمنحهم فرصة أخرى لأغتيال عدد أخر من أبناء العراق ، وان عدم الكشف عن تلك الجرائم يسيء الى وضع العراق.
5ـ تصديكم عشوائي للجريمة الارهابية : ويكذب عليكم من يدعي هناك سترتيجات اوخطط لمنع الجريمه ولا توجد لديكم رؤيه عن التنبؤ الجنائي ودوره بمنع وقوع الجريمة ولاتمتلكون ابسط مقومات المنع العصريه وابشركم (لاتوجد لدينا سياسة جنائية).
6ـ  اسرفتم بالتدابير الامنية: وجعلتم كراهيه المواطن لاجراءتكم الباليه واثرتم على الاقتصاد اليومي لحياه الفقراء فان  الاوان ان يراقب  القضاء تلك التدابير وإلغاء ما يكون منها مخالفاً للقانون ،  وهناك الكثير مستفيدين من بقاءالتدابير ساريه واصبحت تقع ضمن الفساد المالي والاداري وهي ليست اجراءات امنيه وانما اجراءات تعسفيه واصبحت تشكل خطرا على الحريات العامة بل تصل احيانا الى تهديدا لكرامه الانسان، للازدواجيه في تنفيذ المهام بين العسكر الذي يسيطر على الملف الامني والذي ثبت فشله في اداء هذه المهام وعلينا التفريق بين السياسة الدفاعية التي يتبعها الجيش وبين السياسة الجنائية التي تتبعها الشرطة وتحرير الشرطة من العسكره واعادتها الى حضيرتها الجنائية وكفى عسكره والتحقيق العسكري ونظام (الكرفه ) ونتجه الى الامن الحقيقي وركيزته منع وقوع الجريمه والكشف عن الفاعلين.
7ـ فوضى اجهزه الاستخبارات  وبدون قانون: ان مهام الاستخبارات في النظام الشمولي هو من يمتلك المعلومة والقبض والتحقيق والايداع والمحاكمة … الخ من الاجراءات التعسفية ، اما في النظام الديقراطي لايجوز لاي جهاز استخبارات ان يمتلك المعلومات والقبض والتحقيق والايداع والمحاكمة … الخ وسأوضح دور الاجهزة الاستخبارية كالاتي:
1.  جهاز المخابرات الوطني العراقي ـ جهة معلومات فقط تتعامل مع المعلومات وتقوم بانتاجها كمعلومات استخبارية وتقدمها الى الأجهزة الامنية ذات العلاقة بالموضوع …المعلومة لمن يحتاجهايحكمه الدستور كما اسلفنا وميثاق العمل.
2.    وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديه بوزارة الداخلية، جهة معلومات وتحقيق فقط يحكمها القانون وزارة الداخلية.
3.  المديرية العامة للامن والاستخبارات، جهة معلومات عسكرية فقط ويحكمها قانون وزارة الدفاع ولكن اتخذت سلطة على المدنيين بدون جواز قانوني.
4.    مديرية الاستخبارات العسكرية، جمع معلومات تعبويه ويحكمها قانون وزارة الدفاع.
5.    جهاز مكافحة الارهاب، جهة معلومات وقبض وتحقيق وايداع ولايوجد قانون يحكم هذا الجهاز.
6.    وزارة الدولة للامن الوطني، استبدلت باسم (جهاز الامن الوطني) جهة معلومات ولايحكمها قانون.
7.    وهناك استخبارات للشرطة الوطنية واسخبارات للحدود واخرى للكمارك.
ان اغلب اجهزة الاستخبارات تعمل بدون قانون وان جهاز يزحف مع مهام الجهاز الاخر من حيث الطبيعة والادوات فمثلاً وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية مهامها كشف ومحاربة الجريمة المنظمة في حين ابتعدت عن مهامها الى نشاطات اخرى، اما الجهزة الاستخبارية العسكرية فانها مكلفة برصد العدو الخارجي وبيان قدراته التسليحية ومتابعة افراد القوات المسلحة خشية في ارتباطهم بمجال استخبارات معادي في حين اتجهت مهامها لنشاطات اخرى بمراقبة المدنيين بدل من مراقبه ومتابعة العسكريين وارتباطاتهم بالدول الاجنبيه.
وساتبعها بنصائح اخرى
[email protected]