قبل أيقاف العمل بقانون التعيين المركزي لحملة الشهادات كانت الكهرباء تمثل مرضا عضال يصعب علاجه في العراق, حتى اضيف له رديف آخر هو إيقاف التعيين المركزي لتلك الشريحة مع أستمرار تخصيص المقاعد الدراسية, وفتح أبوب الدراسات في الداخل ناهيك عن بعثات الخارج, وكل ما تفعله الوزارة هو ضخ المزيد من العاطلين عن العمل من حملة الشهادات!
تصريحات واجراءات الوزراء في السنوات الماضية لا يمكن نسيناها أو تجازوها, فكل وزير سيحفظ التاريخ ماله وماعليه, فقد أعلن الوزير السابق الشهرستاني لن يحصل حملة الشهادات على تعيينات حتى لو احرقوا انفسهم بدلا من اطاريحهم ورسائلهم! وعلى هذا المنوال أستمر تكديس الخريجين وأستمرت السياسيات العدائية تجاههم
تحركات حملة الشهادات أثمرت عن تشريع قوانين بدعم من قبل بعض النواب الذين أخذوا على عاتقهم تبني مطالب تلك الشريحة المظلومة وبالفعل تم إقرار قانون تشغيل حملة الشهادات الذي بقي حبيس الأدراج وجف حبره ولم ير النور لأسباب منها: هيمنة بعض المتنفذين والمستفيدين من إبقاء الوضع على ما هو عليه, بالإضافة الى سطوة الاحزاب على الجامعات وتقاسم الغنائم, وزج الموظفين في الجامعات ممن لديهم درجات وظيفية مخصصة بعد حصولهم على الماجستير والدكتوراه في التدريس بدلا من حملة الشهادات, بالإضافة الهيمنة معظم رؤساء الاقسام والجامعات على الدراسة المسائية وتخصيص الدرجات لأساتذة التدريس الصباحي بالإضافة الى الاستحواذ على الدرجات في الجامعات الاهلية!
بقيت الحلول مؤجلة والقوانين معطلة, وزخم الدراسات مستمر بدعوى ان وزارة التخطيط هي المسؤولة عن تخصيص عدد المقاعد, وإن التعليم العالي لاحول لها ولاقوة, وهي ليست مسؤولة عن تعيين حملة الشهادات بل هي ترفع المستوى الثقافي في البلد, علما أن وزارة التعليم تخرج مختصين أما المثقفين فمن يتولى شؤونهم وزارة الثقافة
لا يمكن أن ننكر أن الوزارة في الوقت الحالي تخطو خطوات جبارة في زمن الدكتور قصي السهيل, فهو يسعى قدر الامكان الى التخلص من كل التراكمات السلبية التي تمثل نتيجة طبيعية لسنوات عجاف عصفت بالتعليم وأهله فأبعدت العراق في هذا المجال من التصنيفات العالمية بعد إستبعاد الاوائل والكفاءات, وفتح الابواب أمام الاحزاب لتعيث بالجامعات فساداً
يبقى السؤال الاهم هل يتمكن الدكتور السهيل من القضاء على معضلة العصر الثانية وهي البطالة في صفوف حملة الشهادات التي أصبحت سمة بارزة في الشارع العراقي ووصمة عار في تاريخ التعليم العالي؟ ومتى ستطبق القوانين المشرعة لحل تلك الأزمة التي أصبحت مجرد حبر على ورق؟ وهل ستجد تلك الشريحة من ينصفها ويلبي مطالبها ويعيد لها حقوق سُلبت منها على مدى سنوات؟
