للمرة الثانية طالبت الادارة الجديدة لشركة الخطوط الجوية العراقية الاستعانة بمجموعة من استشاريين الاياتا لحل مشاكل الشركة حيث كانت المرة الاولى قبل فترة ليست بعيدة عندما استقدمت الشركة هؤلاء الاستشاريين لتقييم حالة الشركة وتشخيص مكامن الخلل في عدم تطبيقها معايير الاياتا ووضع تصور للحلول من خلال تقديم دراسة على الورق كلفت ميزانية الشركة مبلغ وقدره مليون دولار , حيث كان من المفروض ان تنفذ الحلول المطروحة بالدراسة من قبل اختصاصي الشركة كلا حسب اختصاصه وهي خطوات تطبيقية ضمن معايير برنامج تدقيق الأياتا الذي يشمل خطوات اصلاحية للشركة في النقاط التالية ( التنظيم المؤسسي , ونظم الإدارة والعمليات الجوية , وعمليات التحكم بالتشغيل والتجهيز للاقلاع , وإدارة الهندسة والصيانة , وإدارة خدمات الترحيل الجوي , وإدارة الخدمات الأرضية , وعمليات الشحن , والعمليات المتعلقة بالأمن).
هناك علامات استفهام كثيرة حول التعاقد مع هؤلاء الاستشاريين للمرة الثانية سواء من القيمة المالية للعقد الذي سيحمل ميزانية الشركة عبء اضافي هي في غنى عنه والعلامة الثانية مفردات الصيغة التعاقدية الجديدة هل ستكون كسابقتها اي تشخيص للمشاكل واقتراح الحلول فقط أم ستكون بصيغة العمل والمشاركة في توجيه اختصاصي الشركة لتنفيذ ماورد في الدراسة السابقة ؟ وفي الحالتين تعتبر هذه الخطوة أنتقاص من الخبرات والكفاءات العراقية في الشركة ولا أعني المسؤولين ومن يعمل في الادارات العليا وانما الكوادر من أصحاب الشهادات المتميزين بعملهم التقني والفني المحافظين على بقاء شركة الخطوط الجوية العراقية لحد يومنا هذا ضمن الشركات التي تتمتع بسجل نظيف من الحوادث والاعطال لطائراتها وهم أقدر من غيرهم لو اتاحت لهم الفرصة من ان ياخذوا دورهم الصحيح في العمل الاداري والتقني في تنفيذ حلول الدراسة السابقة ( ذات المليون دولار ) وبجدارة دون الحاجة للاستعانة بالاستشاريين الباكستانيين والهنود وحتى الاوربيون منهم واللذين يتعاملون مع الشركة باعطاء المعلومة مقابل رقم مخيف من الدولارات تهلك ميزانية الشركة التي هي اصلا متهالكة ومديونة.
ان الادارة الجديدة للشركة تعلم جيدا ان هؤلاء الفاسدون المتسلطين على مفاصل الادارية للشركة سيحاولون بكل قوة من اجل استمرار عرقلة عملية اعادة بناء وتطويرها ولن يسمحوا لاي شخص ان ينفذ الحلول الواردة في الدراسة حتى لو كانوا هؤلاء الاستشاريين الذين طلبتهم الادارة , وان موضوع التعاقد الجديد معهم سيكون باب أخر من ابواب الفساد يضاف الى ابواب الفساد المفتوحة حاليا (عقد الاتراك بشقيه الطيران فوق اوربا وشركة الصيانة) وسيتسنزف ماتبقى من موارد الشركة.
لذلك سيكون الحل الامثل للمشاكل المزمنة التي تعاني منها شركة الخطوط الجوية العراقية هو اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل أعلى سلطة في البلد باعطاء الدور الحقيقي للمخلصين من الكوادر الوطنية المؤهلة في التخصصات الادارية والفنية في الشركة وايضا من هم خارج المنظومة الحكومية بأخذ زمام الامور والبدء في تطبيق نتائج الدراسة السابقة وخطوات تنفيذها التي تعتبرواضحة جدا بالنسبة لهكذا كفاءات مشهود لهم بالأمكانيات التقنية لاجراء الاصلاحات والنهوض بهذا القطاع من جديد على ماكان عليه سابقا وايقاف الهدر الاقتصادي لميزانية الدولة ككل باعتبار قطاع النقل الجوي ركيزة اساسية لاقتصاديات العراق.
أختم وأقول …عندما كانت الوطنية هي معيار عملنا كان الإبداع يميز مانعمله …. وكل المنظمات المعنية تترقب نجاحاتنا ولم نطلب منهم في يوم ان ينجزوا لنا اعمالنا بل كنا نواكب التطورات ونتعلم ونعمل … فكفى أنتقاصا من مكانة رجل الطيران العراقي .
