القسم السابع
الباب الأول – المجالس وإجراءات تكوينها .
المادة -2- أولا- مجلس المحافظة – هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية .
ثانيا- يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .
*- ألغيت المادة (2) أعلاه بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013 ، وحل محلها ما يأتي :-
المادة -2- أولا- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة ، وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .
*- لا يجوز وصف مجلس المحافظة بالسلطة مع وجود ثلاث سلطات رئيسة حسب نص المادة (47) من الدستور ، حيث ( تتكون السلطات الإتحادية ، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس إختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ) . وهو الفرق بينها وبين ما يتكون منه النظام الإتحادي حسب نص المادة (116) منه ، حيث ( يتكون النظام الإتحادي في جمهورية العراق ، من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية ) . كما لا يجوز منح مجلس المحافظة سلطة التشريع خارج حدود المفهوم العام أو الخاص للتشريع ، خاصة وإن من صلاحيات مجلس الوزراء ( إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين ) حسب نص المادة (80/ثالثا) من الدستور . كما إن التشريع المحلي لا يتجاوز حدود التوجيهات والتعليمات المقيدة بالتشريعات الأساسية ومستجدات سياسة أنظمة الحكم المتعاقبة والمختلفة مستقبلا . وعليه فإن مجلس المحافظة تشكيل تنظيمي له حق الرقابة والتوجيه الملزم لدوائر المحافظة ، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . وعلى أن يحال موضوع تحديد الصلاحيات الخاصة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إلى القوانين بدلا من النص عليها في مواد الدستور . إذ لا يمكن القبول بنص المادة (114) من الدستور بأن ( تكون الإختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الإتحادية وسلطات الأقاليم ) ، وكأن للأقاليم سلطات متساوية أو خارجة عن سيطرة السلطات الإتحادية ، لكي تشترك معها في بعض الإختصاصات الحصرية إرضاء لها ودفعا لشرورها ، كما إن الإختصاصات المشتركة وفقا للنص المذكور ، محددة في شراكة السلطات الإتحادية مع سلطات الأقاليم ، وليس أن تشترك المحافظات غير المنتظمة بإقليم في حكم النص ذاته وهي ليست من الأقاليم ، بدليل تكرار عبارة ( الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ) أربع مرات في بنود المادة السبعة ، ولا ندري كيف ستكون المشاركة في رسم سياسات التنمية والتخطيط العام ، وتنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها ، ورسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها ، ومحافظة البصرة الفيحاء مثالا لرداءة السياسات الثلاث ، التي لم تعد إلا من مشاكل وهموم الناس وعذاباتهم المؤلمة ، وعناوين فشل الدولة ومؤسساتها وإداراتها الدعية بما لا تمتلك من عناصر الكفاءة والخبرة والنزاهة ، ولعل إنفاق المليارات من الدولارات منذ بدء الإحتلال سنة 2003 وحتى الآن ، دون توفير الطاقة الكهربائية وتنظيم توزيعها ، دليل فساد وفشل الدولة وأركانها . بسبب عدم قيامها على ( التنسيق أو التعاون أو التشاور ) الذي رسمت به سياسات إدارة الكمارك والبيئة والصحة العامة والتربية والتعليم العام من الناحية الدستورية النظرية على أقل تقدير ، أو أن يكون ( كل ما لم ينص عليه في الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية ، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الإتحادية والأقاليم ، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ، في حالة الخلاف بينها ) حسب نص المادة (115) من الدستور . إطلاقا يسمح بإمكانية إضافة أي إختصاص أو صلاحية ينشدها مجتهدي الإستحواذ على المحافظة لأي سبب كان .
إن الطريق الصحيح والسليم ، في أجواء العواصف الترابية والهزات الأرضية والفيضانات والسيول الجارفة للقرى والمزارع وإنتشار الأمراض المستعصية والزواحف والحيوانات البرية ، والتصحر والمد الملحي في نهر شط العرب ، يدعو إلى تحديد العلاقة على مستوى رسم السياسات التنموية والتخطيط العام ، الذي تضطلع بها الوزارات المعنية بموجب قوانيها ، وليس على وفق رؤية ومقترح رئيس مجلس الوزراء الأسبق بإلغاء وزارتي التربية والصحة التي أعلنها في سنة 2014 ، أو كما زعم في لقائه مع المحافظين الجدد بتأريخ 31/7/2013 ، مستدركا قصور الرؤية بقوله لهم ( هل تستطيعون تحمل هذه المسؤولية ؟!. ) ، مع ما تحمله تلك الرؤية الفاقدة لشرعيتها ، لإنبثاقها من سذاجة التفكير والهزال في رسم سياسة الدولة للمرحلة القادمة ، بعد رفض أكثرية الشعب والكيانات السياسية لإعادة تدويره لمدة حكم ثالثة ، بسبب فشله على مدى ثمان سنوات في إدارة السلطة التنفيذية المصابة بضعف الأداء والتدبير ، وعدم تمكن عناصرها وأدواتها من معالجة أمراض واقعها المرير . كما لا أعتقد بتمكن رئيس مجلس الوزراء الحالي من إدارة دفة الحكم بما يقضي على قشور الفساد الإداري والمالي والتربوي … وليس لبه وجوهره الذي نعيش وللأسف الشديد ؟!.
