نشرت صحيفة كتابات بتاريخ الأحد 7 نيسان 2013 تقرير صحفي معنون :”لص حُكم عليه بالإعدام يدير الدائرة القانونية بهيئة الاجتثاث” وعلى الرغم من أننا قد نشرنا بتاريخ 2 نيسان 2009 تحقيقات صحفية مفصلة مدعمة بالوثائق والمستندات الرسمية وفي نفس الموضوع ولكن مع الأسف أنكر علينا السيد رئيس تحرير كتابات في حينها هذه التحقيقات الصحفية ؟ تحت حجة ان المعلومات الواردة قد تكون غير صحيحة ومدسوسة ليأتي اليوم وبعد أربع سنوات ليؤكد ما كنا قد نشرناه سابقآ ! ولكن عرفنا بعدها من عدد من السادة المسؤولين الأفاضل الذين يتواصلون معنا دائمآ لرفدنا بالوثيقة والمستند الرسمي والمعلومة الصحفية الموثقة قد أجمعوا لنا يقولهم : أن هذا الفعل بالمنع كان نتيجة ضغوط تعرض لها من قبل اطراف حكومية مسؤولة من داخل المنطقة الخضراء كانت لا تريد لنا شخصيآ أو حتى لـ ” منظمة عراقيون ضد الفساد” ان نستمر في فضح المسؤولين الفاسدين بالحكومة !.
قصة المستند الرسمي الأول المرفق يختص بالمدعو المحامي (( عبد الكريم جاسم كامل الساعدي )) مدير عام الدائرة القانونية في هيئة اجتثاث البعث , وقصة هذا المحامي النصاب المحترف,انه سرق إضبارة من بناية محكمة التمييز كانت تخص احد المجرمين , مقابل مبالغ مالية , ومحاولة تقديمه كذلك رشاوى إلى بعض القضاة لتغير الحكم على المتهم , وكذلك كانت هناك محاولة أخرى منه بطريقة السطو المسلح على بناية المحكمة المركزية , من خلال تأجير إحدى العصابات الإجرامية مقابل مبلغ مالي , وعندما لم تفلح جميع محاولاته هذه , قام بتزوير كتاب رسمي وانكشف أمره بعد ذلك , وتم محاكمته وفق القوانين الجنائية المرعية في مثل هذه الحالات بالسجن المؤبد وتم طرده من نقابة المحاميين وأطلق سراحه بقرار العفو الرئاسي المرقم 225 سنة 2002 ولكنه بعد الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض , سارع لتقديم خدماته ومواهبه المتعددة في فن التزوير والسطو المسلح والإجرام إلى حفنة من الأحزاب الدينية الطائفية الحاكمة اليوم , بعد أن ادعى بأنه كان سجين لأسباب سياسية وبسبب معارضته لنظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين !!! وتم توظيفه من قبل (( احمد الجلبي )) بدرجة مدير عام , مع معرفته المسبقة بتاريخه النضالي الزائف , ولكن المحامين والقضاة من زملائه الذين يعرفونه سابقآ جيدآ استغربوا أن يحصل على هذا المنصب , وهو في حقيقة الأمر مجرد مجرم ومطرود من نقابة المحامين العراقية , وقد استخدم أسلوب الترهيب والترغيب من خلال موقعه مع المحامين والقضاة في حالة كشف أمره إلى الدوائر القانونية المختصة , إلى أن تقدم احد القضاة الشرفاء الذي اعترض على ظلمه من قبل هيئة الاجتثاث , وكانت لأسباب طائفية ومذهبية وليست لا سباب قضائية أو قانونية بإخبار إلى “هيئة النزاهة العامة ” في حينها تخبرهم بحقيقة هذا المحامي من ارباب السوابق , وان درجته الحزبية كانت متقدمة , ومع كل هذا قدم (احمد الجلبي) حمايته لهذا المزور السارق أمام هيئة النزاهة , واستخدم كافة أشكال الترهيب والترغيب مع دائرة النزاهة في حينها لغرض السكوت على هذا الموضوع , وعدم فتح تحقيق بالأمر , بل على العكس قام بفبركة قصص نضالية زائفة عديدة يدعي فيها أن (المحامي /ألساعدي) كان فعلآ من المضطهدين السياسيين , وليس سارق ومختلس منعآ للفضيحة السياسية والإعلامية .
إعلامي وصحفي عراقي
[email protected]
