في قرار جاء ردا عمليا على اتهامات لها بالانحياز الى الحكومة فقد قررت نقابة الصحفيين العراقيين تأجيل قرعة توزيع الاراضي على الصحفيين في بغداد كي لا يجير الى اي قائمة انتخابية.
فقد قررت النقابة اليوم تأجيل اجراء القرعة على الاراضي السكنية الخاصة بالصحفيين في بغداد الى الاسبوع المقبل لاسباب فنية .وقالت النقابة في بيان اصدرته مساء اليوم ان اللجنة الفنية التي شكلت في محافظة بغداد برئاسة المحافظ صلاح عبد الرزاق كانت قد انجزت كامل اجراءات تهيئة قوائم الوجبة الاولى الخاصة باراضي الصحفيين في بغداد وانها وبالتنسيق مع المحافظ ستعلن عن الموعد الجديد لاجراء القرعة .وشددت النقابة في بيانها على ضرورة مراجعة الصحفيين الذين لم يكملوا المستمسكات الخاصة باضابيرهم مقر النقابة لاكمالها .
وكانت اللجنة المشتركة المشكلة من محافظة بغداد ونقابة الصحفيين قد واصلت اجتماعاتها لغاية اليوم وبمتابعة شخصية من قبل المحافظ صلاح عبد الرزاق ونقيب الصحفيين مؤيد اللامي لغرض انجاز قوائم المشمولين بقطع الاراضي السكنية في محافظة بغداد .
ووصف اعلاميون قرار النقابة هذا بأنه رد عملي على انتقادات وجهتها (النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين)، قائلة ان اجراء قرعة توزيع الاراض السكنية على الصحفيين ستتم “قبل 72 ساعة” من موعد انتخابات مجالس المحافظات، مدعية ان هذا التوقيت “يفضح الغاية” من تحديد هذا الموعد ومن إيكال مهمة التوزيع الى محافظ بغداد، مبينة أن هذا الإجراء المُراد منه “إبقاء المحافظ في منصبه لولاية جديدة”. واشار الاعلاميون الى ان التأجيل جاء ايضا حتى لا يتزامن مع قرب الانتخابات المحلية ولا يجير هذا اليوم لصالح بعض القوائم المشاركة في الانتخابات
وقالت النقابة الوطنية ان “من سيشرف على هذه القرعة ويوزع القطع على الفائزين فيها هو محافظ بغداد الحالي، المرشح رقم واحد على قائمة “ائتلاف دولة القانون” المتنفذ الرئيس في الحكومة الاتحادية وفي مجلس بغداد”. وكان من المقرر ان تشهد محافظات البلاد، ما عدا إقليم كردستان ومحافظات كركوك والأنبار ونينوى، السبت المقبل، إجراء انتخابات لاختيار اعضاء الحكومات المحلية فيها، فيما اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين.
وادعت النقابة الوطنية أن “اجراء هذه القرعة قبل 72 ساعة من موعد بدء انتخابات مجالس المحافظات يفضح الغاية من تحديد هذا الموعد ومن إيكال مهمة التوزيع الى الشخص المُراد ابقاؤه في منصبه لولاية جديدة”، مبينا ان “الأراضي التي ستوزع على الصحفيين هي جزء من المال العام، والعملية المراد إجراؤها الأربعاء لا يمكن النظر اليها الا بوصفها محاولة لاستغلال المال العام لأغراض انتخابية” على حد قولها.
