خاص : ترجمة – آية حسين علي :

ضاعف الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، من شكواه التي يربط فيها بين الهجرة وارتفاع معدلات الجريمة واعتبرها ضمن دوافع إصراره إقامة الجدار العازل مع “المكسيك”، في اجتماع بالمكتب البيضاوي، الثلاثاء الماضي، وقال “ترامب”: “على مر سنوات عدة، قتل آلاف الأميركيين على أيدي هؤلاء الذين يدخلون بلدنا بطرق غير مشروعة، وسوف تسقط المزيد من الضحايا إذا لم نتصرف في هذه اللحظة”.

وعلى العكس، يؤكد كثير من الباحثين أن المهاجرين هم أقل فئة تُقبل على إرتكاب الجرائم، ونشرت شبكة (سي. إن. إن) الأميركية؛ تقريرًا عرضت فيه أهم الإحصاءات التي تخص الهجرة وعلاقتها بالجريمة، جاء فيه التالي..

10.7 ملايين مهاجر غير شرعي..

يبلغ عدد المهاجرين، الذين دخلوا “الولايات المتحدة” بدون الحصول على تصريح، بحسب أحدث تقدير، 10.7 ملايين شخص، بحسب مركز “بيو” للدراسات، وهو ما يعني أن نسبتهم لا تشكل سوى 4% من إجمالي عدد سكان البلاد.

عدد المهاجرين المقبوض عليهم بلغ 105140..

وصل عدد المهاجرين الذين ألقت “وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك”، بـ”الولايات المتحدة”، القبض عليهم لاتهامهم بإرتكاب جرائم، خلال العام المالي 2018، إلى 105140 شخصًا، وتؤكد الوكالة أنها ملتزمة بالبحث عن المجرمين الأجانب لإلقاء القبض عليهم وترحيلهم، بينما يتهمها المدافعون عن الهجرة بأنها تتعمد تضخيم أرقام الإحصاءات حول المجرمين بإضافة مخالفات بسيطة مثل المتعلقة بالمرور.

السجناء الأجانب يمثلون 6%..

يبلغ عدد المسجونين، من غير المواطنين الأميركيين، الذين يقبعون في سجون “الولايات المتحدة” أو السجون الفيدرالية، 83573، يمثلون بالكاد 6% من العدد الإجمالي للسجناء، بحسب أحدث تقرير أعده “مكتب إحصاءات العدل حول السجناء”، وذكر التقرير أن عدد السجناء من غير المواطنين الأميركيين قد يصبح أكبر، مشيرًا إلى أن بعض الولايات قللت من قيمة هذا الرقم، بينما رفضت أخرى الإدلاء بمعلومات حول الأمر.

وحذر تقرير سابق للمكتب من أن الولايات القضائية تستخدم تعريفات مختلفة لمصطلح “غير مواطن”، وأحيانًا يعتمد الإحصاء على مكان ميلاد الشخص.

مهاجر واحد من كل 5 مقبوض عليهم..

ذكر مسؤولون حكوميون أن واحدًا تقريبًا من كل 5 مقبوض عليهم ولد في الخارج، وأغلبهم دخلوا “الولايات المتحدة” بطرق غير مشروعة، وتستخدم الإدارة الأميركية هذه الإحصائية للإشارة إلى الخطر الذي تمثله الهجرة غير الشرعية على المجتمع الأميركي.

وصرح وزير العدل السابق، “غيف سيشنز”، بأن: “معدل الجريمة بين المهاجرين غير الشرعيين يجب أن يصل إلى صفر%”، وأشار إلى أن “أي جريمة تُرتكب بواسطة أجنبي دخل البلاد بطرق غير مشروعة تعني جريمة كان يجب تفادي وقوعها”.

بينما هاجم مدافعون عن الهجرة، الإحصائية التي أعلنتها الحكومة، وصرح رئيس قسم سياسات الهجرة في (مركز التقدم الأميركي)، “توم غاوتز”، لصحيفة (نيويورك تايمز)، عام 2017، بأن: “الأغلبية العظمى من المهاجرين المحبوسين في سجون فيدرالية يقبعون هناك بسبب جرائم إرتكبها من لا يفعلون شيئًا سوى اتهام المهاجرين”.

إدانة المواطنين أكثر من المهاجرين..

كشفت دراسة لمعهد “كاتو”؛ أنه من بين كل 100 ألف مهاجر في ولاية “تكساس”؛ هناك 719 صدر بحقهم أحكاما قضائية، واعتمدت الدراسة على بيانات ولاية “تكساس”، للعام 2015، باعتبارها أساس لها من أجل المقارنة بين معدلات الإدانة الموجهة للمهاجرين والسكان الأصليين، وكتب “أليكس نوراسته”، من معهد “كاتو”، أن: “مؤشرات الأحكام القضائية الصادرة بشأن مهاجرين تعتبر منخفضة للغاية بالنسبة إلى تلك التي تخص المواطنين الأصليين”.

احتمالات إدانة المهاجرين غير الشرعيين أكبر..

خلصت دراسة أجراها الخبير الاقتصادي، “جون لوت”، بـ”مركز الأبحاث من أجل منع الجريمة”، إلى أن احتمالات إدانة المهاجرين غير الشرعيين أكبر مقارنة بما يصدر ضد أي من سكان ولاية “أريزونا”، واستخدمت هذه الدراسة من قِبل، “وزارة العدل” ورجال السياسة المدافعون عن تقييد الهجرة، بينما انتقدها معهد “كاتو” وباحثون آخرون وأكدوا على أن الدراسة لم تفسر البيانات بالشكل الصحيح.

علاقة بين الهجرة وانحصار الجريمة..

مر 25 عامًا على إجراء أبحاث حول علاقة الهجرة بالجريمة، لدراسة نشرتها مجلة (كرايمنولوغي)؛ وكتب الباحثون أن: “ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة إرتبط بانخفاض ملحوظ في معدلات العنف”، وأشاروا إلى أنه ثمة حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، ومن المحتمل أن يتم تفسير البيانات بطريقة مختلفة، موضحين أن الدراسة اعتمدت على بيانات رسمية حول الجرائم.

وذكرت الدراسة أنه: “هناك تفسيرًا بديلاً ومعقولاً، وهو أن ارتفاع معدلات الهجرة غير المشروعة تسبب في إبلاغ الشرطة عن معدل أقل من الجرائم”.

وذكر أستاذ علم الاجتماع، في بيان لجامعة “ويسكونسن”: “أعتقد أن الحوار المجتمعي المنفصل بشكل كامل عن البيانات أمر مثير للمشكلات، وهناك أسباب للتفكير في أن المهاجرين بدون ترخيص قد يتسببون في زيادة معدلات الجريمة، لكن البيانات لا تدعم هذا التفكير وتقول لنا إن الأمر لم يكن على هذا النحو”.