يراود أبناء وطننا العزيز الكثير من الاسئلة لمجرد التفكير ويوقع الالم في قلوبهم عن الالية التي يعمل بها مجلس النواب العراقي ولها معاني ودلالات في ظل كواليس ومن خلف الستاره هناك أسرار مبهمة و ليست طبيعية ، وهي غريبة في العمل النيابي ولها مردودات سلبية على وطن مثل وطننا الذي يحتاج الى جهود للخيرين من ابنائه. وهو يمثل وله علاقة بنمط تفكير العقل السياسي المتأخر لبعض النواب الذين دخلوا البرلمان حديثا والبعض من القدماء ذو الاهداف المصلحية الذاتية و يفتقدون للكثير من المقومات التي تمكنهم من التعامل الصحيح مع المستقبل و يعملون على أساس قوانين أو منظومات ليس لها بعداً مستقبلياً. و بحاجة لثقافة البرلمانية، والديمقراطية السياسية، من أجل أن يميز بين المجتمع والسلطة والدولة.
للأسف الشديد نشاهد ان كل جهد هؤلاء منهم اليوم هو الابتعاد عن إرساء الديمقراطية في النظام السياسي و مقاعد البرلمان لم توزع على أسس حقيقية ولا ثقافية و الكفاءة انما على اسس كتلوية طائفية و المعاندة السياسية على حساب ابناء الوطن وليس المشاركة السياسية كما نشاهد اليوم في ظل انتخاب الوزراء لان المبدأ المعتمد هو مبدأ المحاصصة .
ما يعكس على بطئ نشاطه في العمل وبعد ان ضم بين ثناياه وخاصة في هذه الدورة العديد ممن لايستحقون مثل هذه العضوية وهم غير مؤهلين لها ، إما لعدم كفاءتهم أو الطعن بنزاهتهم ، أو لسوء سلوكهم ،أو لتاريخهم الملطخ بالدم والذي اصطبغ بمظالم وعجرفة وعنفوان حقبة النظام ألصدامي من البعثيين ولهم الدور المميز في اثارة الطائفية خلال السنوات الماضية التي اعقبت سقوط نظام البعث عام 2003، ناهيك عن الصراع السياسي والحزبي داخل المجلس ، الذي يلقي بظلاله على إعمال المجلس وقراراته من خلال جلساته التي بلغت حدود 27 جلسة لحد الان و كانت الملغاة منها 13 بسبب عدم اكتمال النصاب حيث تتلاعب بمقدرات الشعب وتوجهات المجلس والتي انبثقت منها الحكومة العراقية وزعامتها ، والتي لها الدور الكبيرفي تحريك المجلس والسيطرة عليه ، ليقتفي هذا العضو البرلماني أثرهم ويأتمر بأوامرهم وبالتالي يكون خاضعاً لسلطتهم ولا يتمتع بسلطة وحيادية واستقلاليته في القرار وتابع لاراداتهم ، ويفتقد الى القوة والمتانة ألرقابية وفعله المؤثر .
وهو خلاف مبدأ سيادة القانون في المادة الخامسة من الدستور العراقي للعام 2005 حين ورد النص على أن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، وتعني السيادة القانونية ان يكون القانون بكل قواعده النافذة دستورية كانت أو تشريعية لها الغلبة على جميع السلطات العامة أو الفردية بلا استثناء،
ان سيادة القانون تعني أيضاً التطبيق المتوازن للقواعد القانونية على الجميع في الدولة أفراداً أو سلطات عامة واتخاذ الأخير كمعيار لمعرفة مشروعية الأعمال من عدمها وهذا المبدأ يتصل أيضاً بسمو أحكام القانون موضوعياً وشكلياً، ويراد بالسمو في جانبه الموضوعي سيادة المضمون الإيجابي للقواعد المتمثلة أصلاً باحترام الحقوق والحريات الإنسانية، وبهذا تكون الدولة قانونية أي يسودها مبدأ المشروعية . وتكون سلطاتها العامة تشريعية وتنفيذية وقضائية محكومة بنصوص تشريعية لا مناص من الالتزام بها والتقييد بحدودها ليؤكد سمو الدستور .
الواقع ان مجلس النواب العراقي في دورته الحالية التي بدأت قبل اشهر ما انفك يخرق مبدأ سيادة القانون، وأعضائه يتشدقون ويتعالون على حقوق الشعب وسيادة القانون في خطاباتهم .ولايستمرون في تشريع القوانين الرئيسة المهمة و لم يباشراحد منهم واجبه الرقابي على السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتها اوفتح ملفات الفساد ولا يمكن لهم الاستمرار في استجواب الوزراء وأعضاء الهيئات المستقلة وإجراء التحقيقات اللازمة التي من شأنها ان توصل إلى حقيقة ما يجرى في المؤسسات لان اكثر لجان المجلس غير مكتملة والمخاوف من ان يسود عملها التخبط و من تكرار سناريوهات التحالف السري بين الأحزاب والقوى السياسية لتقاسم المنافع وإخفاء العيوب والتستر على الفساد والفشل في إدارة مؤسسات الدولة الرئيسية .
في حين ان مجلس النواب يجب أن يكون هو السلطة العليا في البلاد ، وأن يكون منسجماً مع السلطة التنفيذية، وبحيث تكون الهيبة لمجلس النواب، وإعادة هيبته بشكل يتلائم مع الدستور العراقي والقانون، ويجب إعادة هيكلة اللجان الموجودة في مجلس النواب حسب الاختصاص ، وترتيب القوانين بالشكل الذي يتناسب مع حياة أفضل للمواطن، بالتالي الشعب اليوم ينتظر من قبة البرلمان قوانين مهمة تصدر من هذا المجلس ، بحيث تكون هناك أولوية للقوانين التي تصب في مصلحة الشعب العراقي، وعدم تعطيل القوانين ذات القيمة النفعية للمواطن العراقي، والمواطن لا يشعر بعمل بمجلس النواب إلا إذا كانت ينتج عنه قوانين تهدف إلى حياة أفضل لكل المواطنين العراقيين .
والجميع يعلم ان الفساد المتراكم والسكوت المتوالي عنه ، أنتج أزمة الخدمات في كل المحافظات مما اضطرت الجماهير الخروج الى الشارع لتعلن صيحتها بالمطالبة بالحقوق والقضاء على الفساد المستشري .
