اجبرت السلطات العراقية الاثنين طائرة شحن ايرانية كانت متجهة الى دمشق على الهبوط في مطار بغداد للتحقق من شحنتها، لكن تبين انها لا تحمل سوى مواد طبية واسعافات اولية.
وتعد هذه اول عملية تفتيش يجريها العراق بعد اعلانه تشديد اجراءات التفتيش على الرحلات المتوجهة الى دمشق الشهر الماضي، والتي جاءت نتيجة انتقادات وجهها وزير الخارجية الاميركي جون كيري اتهم فيها بغداد بغض الطرف عن شحنات اسلحة لدعم نظام بشار الاسد.
وقال رئيس سلطة الطيران المدني ناصر بندر لفرانس برس “اوعزنا اليوم الى طائرة شحن تابعة لشركة مهان اير الايرانية، واستجابت الطائرة وهبطت في مطار بغداد وتم تفتيش الطائرة”. واضاف ”لم نجد على متنها اي من المحظورات وكانت تحمل مواد واسعافات اولية وتم السماح للطائرة بمغادرة بغداد”.
واشار بندر الى “ان توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي هو الاستمرار بالوقوف على بعد واحد من النزاع في سوريا” مشيرا الى ان “التوجيه يلزمنا بتفتيش اي شحنة مشكوك فيها متوجهة الى سوريا”.
وكانت السلطات العراقية اعلنت في 30 اذار/مارس انها ستشدد عمليات التفتيش للرحلات الجوية الايرانية المتوجهة الى سوريا، نتيجة لضغوط اميركية بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الاميركية جون كيري.
وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري قد اكد خلال زيارته الى بغداد في الرابع والعشرين من الشهر الماضي استياء بلاده من عبور اسلحة ايرانية الى سوريا عبر العراق بالشكل الذي يبقي الاسد في الحكم داعيا بغداد الى المساعدة على تنحيه .
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء نوري المالكي قال كيري انه ابلغ رئيس الوزراء العراقي بان الرحلات الجوية من ايران الى سوريا عبر العراق والتي تحمل على ما يبدو معدات عسكرية تساعد نظام الرئيس السوري بشار الاسد “على الصمود”. واضاف “لقد اوضحت بصورة جيدة لرئيس الوزراء بان الرحلات التي تمر عبر العراق من ايران، هي في الحقيقة تساعد الرئيس بشار ونظامه على الصمود” مشددا على انه ابلغ المالكي “بان اي شيء يدعم الرئيس الاسد، يطرح مشاكل”.
واشار كيري الى أن “المسؤولين في الحكومة الاميركية والكونغرس يتابعون عن كثب ما يفعله العراق في هذا المجال”. وقال “لقد اوضحت للمالكي أن هولاء المسؤولين يتساءلون كيف يكون لنا شريك في الديمقراطية يحاول مساعدة نظام الاسد وكيف يفعل هذا البلد شيئا يجعل من الصعب تحقيق الاهداف المشتركة، فيما يتعلق بسوريا”. واعرب عن امله بأن يتمن الجانبين العراقي والأميركي من ”تحقيق تقدم في هذا الموضوع” . واشار الى انه دعا المالكي الى المساعدة في عملية تنحي الرئيس السوري بشار الاسد من منصبه .
وتتهم واشنطن بغداد على وجه الخصوص بغض الطرف عن ايران التي تقوم بارسال معدات عسكرية الى سوريا لدعم نظامها عبر المجال الجوي العراقي بواسطة رحلات طيران مدنية. كما مارست الولايات المتحدة ضغطا على بغداد للوفاء بتعهداتها في منع رحلات طائرات ايرانية فوق اراضيها خشية ان تكون محملة بالاسلحة للنظام في سوريا.
لكن المالكي اكد في وقت سابق “لا اسلحة يتم تهريبها الى سوريا عبر العراق” البالغ طولها 600 كلم مع جارته التي تشهد نزاعا مسلحا. واضاف “وضعنا الجيش على الحدود لمنع ايصال اسلحة الى سوريا” داعيا الدول التي تقوم بتزويد الاسلحة الى سوريا “بالبحث عن حلول ايجابية” عوضا عن ذلك. وشدد على أن العراق يرفض أن يكون ممراً للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان مبيناً انه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعاً إنسانية وليس سلاحاً، كما أعلنت الحكومة أنها أبلغت إيران رفضها السماح لها باستخدام أراضي العراق وأجوائه لنقل أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.
وكانت بغداد أمرت في 28 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي للمرة الثانية في غضون شهر طائرة شحن إيرانية متوجهة الى سوريا بالهبوط وفتشتها للتأكد من أنها لا تنقل أسلحة قبل السماح لها بمواصلة طريقها. وسبق هذا الإجراء عملية مشابهة تمت في الثاني من الشهر نفسه تبين للسلطات العراقية بعد تفتيش الطائرة انها لم تكن تنقل أسلحة على حد قول السلطات العراقية.
وكان السفير الإيراني في العراق حسن دانائي فر أعلن في الثامن من تشرين الأول الماضي أن بلاده احتجت لدى وزارة الخارجية العراقية على تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا معتبرا هذا الإجراء “مخالفا” للاتفاقيات بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة، أعربت، في 16 شباط (فبراير) الماضي عن قلقها بشأن رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.
ولا تزال ايران حليفا ثابتا لنظام بشار الاسد على الرغم من ارتفاع عدد ضحايا النزاع في سوريا الى اكثر من سبعين الف قتيل، بحسب تقديرات الامم المتحدة.
