عبد المهدي تسلم دولة بلا صدام حسين
أكرمني الرب يوم السبت 30 كانون الاول 2006، بنيل شرف الاسهام، في الثأر للإمام الحسين.. عليه السلام، من طغاة التاريخ الإسلامي أجمع.. بدءاً من يزيد وإنتهاءً بصدام.
الذكرى 12 لخلاص العالم من ديكتاتور العصر، تصادف غداً.. الاحد.. 30 كانون الاول من هذا العام 2018؛ تنفيذا لحكم الإعدام الصادر بحقه، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانطوت مرحلة من تاريخ العراق الذي حكمه صدام حسين 35 عاما، بالجوع والنار والحديد والمعتقلات.. قتلا لأدنى شبهة.
إستضاءت الكاظمية، في السادسة من صباح ذاك السبت، بإشرافي قاضيا ممثلا للمحكمة الجنائية العليا، على شنقه.
إنتشلنا تنفيذ الحكم، من مخالب معوقات مفتعلة من جهات نافذة التأثير.. بليغا، بقصد إحباط العملية،…
المعوقات المفتعلة، كادت تحول دون إعدام صدام، لكن حوب الشهداء والإرادة الوطنية التي تشبثت بها، مكنتنا من تأمين بدائل لتعويض المسؤولين عن التنفيذ، الذين تواروا مختبئين.. كل يقدم عذرا واهيا؛ يدرأ به وجله ناكصا عن الإقدام على شرف إعدام الطاغية صدام حسين؛ فتصدينا للأمر فردا.. مستعينين ببدائل شبه رسمية… ولما إنقضى ما بيننا سكن الدهر… إدعاها كل لنفسه، بينما وقفوا وجلين يرتجفون أمام الحقيقة التي توهموها في ما بعد.
رؤوس مسؤولة طوحها التيه.. غابت في خضم جسامة المهمة.. هونتها عليهم، بإعادتها الى أصولها، وتفسير أبعادها كما ينبغي ان تكون، لنتسلم صدام حسين، من الأمريكان، ونسوقه الى المشنقة؛ كأنني أحمل تاريخا من الأسى.. ولوعة الثكالى والارامل واليتامى، وصيحات الأبرياء.. ألماً وهم يتعذبون متأوهين بأرواح هامدة.. يلفظفون الانفاس!
صفاء العالم، تحقق من مسح صفحة الوجود مما علق بها من صدام؛ وبهذا فالعراق تحرر من الإرهاب الذي كان يراهن على عودة صدام حسين، الى سدة الحكم! بكل ما يترتب عليها من وأد لآمال قطاعات الشعب بالحرية.
وبتنقية العراق من عكرة صدام والبعث والقاعدة، التي إستحالت في فما بعد الى “داعش” وما زالت تتمظهر بأشكال نافرة التحولات؛ يتسلم رئيس الوزراء د. عادل عبد المهدي، بلدا خارجا من بحر النار الملتهب.. صدام حسين، الذي يشوي وجه النقاء العراقي ويحرق تطلعات شعبه.
ثمة تبعات ما زالت عالقة بالعراق، من تراكم الحروب والمعتقلات والارهاب والفساد، يتوجب على حكومة د. عبد المهدي، محو آثارها من أديم جلد الوطن وعمقه الجوهري، والعمل الجاد على تصحيح الأخطاء وتقويم الانحرافات، وهي مهمة لا تقل خطورة عن مفترق الطرق الذي تخطيناه بإعدام الطاغية، الذي إنفتح بالعراق على مستقبل زاهر.. سيجيء.. مقبلا مع الحكومة الحالية، بعد أن تزيح الفساد ومحاولات الارهاب الفاشلة، وتعيد تنظيم البلاد دستوريا.. أنا أكيد؛ فإعدام الطاغية، مهمة شارك فيها مجلس الرئاسة، بإخلاص وطني، من الراحل.. رئيس الجمهورية الاسبق جلال الطالباني، تلك الحقيقة التي تجل من رسالة بعث بها نائب رئيس الجمهورية حينها د. عادل عبد المهدي، الذي بعث رسالة اذنت باعدام صدام.
أجاد أداء مهمته الوطنية، قاضي التحقيق في قضية الدجيل رائد جوحي، وكذلك القاضي رؤوف عبد الرحمن.. رئيس محكمة الجنايات،
التي اصدرت قرار الاعدام.
تأكد الحكم، واصبح نافذا بقرار قضاة التمييز الذين صادقوا على اعدامه وكنت نائب لرئيس المحكمة.
القضية تلاقفتها خبرات تحقيقة وموظفون، عمدوا الى ترجيح مصلحة الوطن، على المخاوف الشخصية من ثأر بعثي او قاعدي.
تحمس رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، حينها لتنفيذ الحكم، وكان له ما اراد.. إرادات وطنية عملت إيمانا ولاءً للعراق وإخلاصا للشعب.
أخلص المالكي للمهة، ونفذنا بإجتهاد، قلب معايير إستحدثت في آليات التنفيذ.
والآن بات الأمر كاملا بين يدي د. عبد المهدي، وهو يجترح المعجزات للخروج بالعراق من أزمته.
