كلنا يعرف الحجج التي دفعت الاحتلال الانكلوامريكي لاحتلال العراق وأوهام المجتمع الدولي وكل شعوب المنطقة بشرق اوسط جديد خالي من اسلحة الدمار الشامل التي طالما شغلت العالم بامتلاك صدام لهذه الاسلحة وبعد خراب البصرة واحتلال البلاد وتدمير كل المؤسسات والبنى التحتية لم يجدوا اسلحة الدمار الشامل التي طالما ارعبتهم بعد كل هذا صرح الاميركان اننا جئنا محررين لا فاتحين لم نجد الاسلحة الجرثومية لكننا وجدنا الكثير من المقابر الجماعية ضمت رفات آلاف من ضحايا النظام السابق وظهرت ألاف القوائم تضم اسماء من اعدموا ولم تسلم جثثهم الى ذويهم ظهرت كل هذه الدلائل شاهدا على ظلم ووحشية النظام السابق وعدم احترامه لكرامة الانسان والجميع يعرف ان النظام كان عادلا في توزيع الظلم والاضطهاد على كافة ابناء الشعب العراقي بغض النظر عن الدين او المذهب او القومية .
مع كل هذا العدد الهائل من الضحايا الذين جادوا بأرواحهم من اجل عراق ديمقراطي يحترم فيه الانسان ( اُسسِت دوائر العدالة الإنتقالية ) وظهر لنا قانون مؤسسة الشهداء للعام 2006 كي ينصف ضحايا النظام السابق ويعوضهم ذويهم عن سنوات القهر والحرمان التي عاشوها
لكن في حقيقة الامر لم تكن المؤسسة المزعومة راعية لكل الشهداء العراقيين بل تم اختيار موظفيها من لون سياسي واحد ، من حزب الدعوة تحديدا .
كأن الضحايا في هذا الوطن هم من حزب الدعوة فقط ولم يعارض النظام السابق إلا هم فقط وهم من اسقطه !
وهنا اود ان اذكر معاناة اختي التي فقدت ولدها منذ العام 1979 ولم تعرف عن مصيره شي إلا بعد سقوط النظام حيث عرفت انه اعدم في العام 1982 كما عَلِمَ غيرها الفاقدين لأبنائهم وبعد 23 عاماً من الالم ومرارة فراق الابن
ذهبت اختي (ام عمر) كي تسجل ابنها الشهيد لدى مؤسسة الشهداء وقدمت لهم المستمسكات التي تؤيد اعدامه بعد أن حصلت عليها بشق الأنفس ، نظر لها الموظف المسؤول ورد عليها  متسائلا باستهزاء “كيف اعدم ابنك هذا واسمه عمر ؟ هسة لو  اسمة علي انكول صحيح معدوم وبعدين الي اسمة عمر هوة كان يعدم بالعالم ”  تحدث بهذه اللهجة بكل حقد وطائفية !
فما كان منها ام عمر الا ان ردَّت علية بالقول “هل عمر من ضرب مدينة حلبجة بالكيمياوي وهل عمر هو من اعدم الاف العراقيين في مدن الجنوب ؟
انت للأسف بعثي بثوب جديد ولا ينصف الجلاد الضحية ولو كان اسم ابني علي حسن المجيد لسجلته دون قيد او شرط ” وسحبت جميع اوراقها قائلة للأسف اعدم ابني والكثير من العراقيين حتى تجلسون انتم على هذه الكراسي  وخرجت مع حيرة وصَمْت الموظف الطائفي الذي لم يستطع أن ينطق بكلمة  . هكذا يتعامل البعض من العاملين في المؤسسة مع عوائل الضحايا . إذن كيف سينصفونهم ويعوضونهم عن ظلم النظام البائد وهم يتعاملون مع الشهيد باسمه ؟ ولا اعرف حقيقةً ماذا عن شهداء الصابئة المندائين وشهداء المسيحيين كذلك ماذا يكون حال الكثير من الشهداء الشيوعيين ؟ والحكومة لا تريد الاعتراف بسجن “نكرة السلمان” وإعدامات الوطنيين في ( الفترة قبل عام 1968) والسبب ان لا يوجد سياسي إسلامي واحد اعتقل في حينها ، إما الذين عارضو النظام واعدموا هم فقط من كان بحوزتهم كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد محمد باقر الصدر حتى وان لم يكونوا منتمين لأي حزب كان وهذا الكلام ليس (جزافاً ) من عندي طبعا بل منقولاً عن دعاية من برنامج الخالدون الذي يعرض للناس انجازات مؤسسة الشهداء .
كذلك الامتيازات التي نص عليها القانون والتي يُفتَرَض ان تشمل عوائل الشهداء لم يستفيد إي احد منها سوى المقربون من القائمين على عمل المؤسسة .
ما نتمناه من هذه المؤسسة هو ان تكون راعية لكل عوائل الشهداء دون تمييز بين انتماءات الشهداء المذهبية والحزبية لأن تضحياتهم جميعاً كانت في سبيل الوطن والناس خصوصا وان قانونها جاء مطاطيا ليشمل اكثر عدد ممكن ممن تضرروا من النظام السابق وليس من اجل المحسوبيات والعلاقات .