دمرت هيئة استثمار بغداد معالم العاصمة وحولتها الى مدينة خالية من المعالم والجمال ، واصبحت مرتع للفساد و للمتاجرة بالعقارات واستغلال الاراضي على الرغم من الحاجة الماسة لبناء المدارس ، والمنشئات الصحية ، والاسواق الشعبية ، مشاريع النقل ، وانعدام مشاريع السكن ولكن لا منجزات بهذه المشاريع . هناك تراجع في مجال الاستثمار لبغداد في المناطق التي تحتاج الى مشاريع عملاقة خصوصا الاسكانية ومثال على ذلك مشروع (معسكر الرشيد) المهدم . لقد فقدت بغداد هويتها بالتخطيط العشوائي وهدم المناطق التراثية والاثرية والتاريخية وصل الاستغلال والتجاوز من هيئة استثمار بغداد بالاستعانة بالعصابات والمليشيات لغرض هدم (مركز السلام الصحي) التابع الى وزارة الصحة في زيونة لغرض تحويله الى محلات تجارية ومحطة للوقود وهم مخولين من هيئة استثمار بغداد ومعهم الجرافة ولعدة مرات يرمون هدم المركز والاستفادة الشخصية على حساب علاج المعاقين وراحتهم وزيارتهم لهذا المركز وهم يراجعون بعدد يزيد على 6″ “الاف معاق شهريا وتريد هيئة استثمار بغداد التجاوز والاستغلال واستخدم ابشع الاساليب البوليسية والمليشاوية ، وحتى الخطط الفاشلة التي تقوم بها الهيئة بالاستحواذ على الشركات العراقية وخصخصتها للاستثمار وطرد العمال كما يحدث في معمل الجلود في الكراده وغير ذلك العشرات من هذه المشاريع الفاشلة التي تروج لها هيئة استثمار بغداد فيما تتحمل امانة بغداد وبقية الجهات الحكومية ومجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في المحافظة على اراضي الدولة وعدم جعلها مال سائب وتستغل من قبل هيئة استثمار بغداد والمتاجرة بها بحجة الاستثمار والبناء وقد دمرت الهيئة عشرات الاراضي ومنها الخضراء وحولتها الى مولات ومحلات تجارية، غياب التخطيط ، والمتابعة وتجريف الاراضي الخضراء وذبح المناطق التي تحتوي على نخيل واشجار وخنق بغداد وضرب هذه المعالم من كل الجهات ، وحتى نصب الشهيد هذا الصرح العمراني تروم الهيئة الدخول بالاستثمار وتحطيم المنطقة وفقدان المناطق الخضراء ، ثلاث مولات قرب هذا النصب وتروم هيئة استثمار بغداد زيادة مول رابع وتهديم ما تم بنائه من صروح عمرانية في محيط نصب الشهيد . لا تكفي تلك الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد وبقاء المسؤولين الفاسدين في مناصبهم على الرغم من انتهاء فترة ولايتهم ولكن التكتلات السياسية والتحزب ابقائهم في مناصبهم والمتاجرة بها على حساب اعمار وجمالية بغداد ، وهناك مشاكل المطعم التركي والعشرات من هذه المعاناة قائمة ، وتسخير العصابات والمليشيات لإرهاب بقية الموظفين واخضاعهم الى قرارات الاستثمار بالقوة ، بعيدا عن الضوابط واحترام الحكومة ودولة المؤسسات. يرى خبراء في الاقتصاد ولمشاريع البناء والاعمار ان السبب الرئيسي لتراجع تنفيذ المشاريع الاستثمارية على ارض الواقع في بغداد هو الفساد الاداري والمالي والابتزاز العلني في الهيئة اسوة بما موجود في المؤسسات الحكومية . كما لا يمكن تسجيل الاراضي العائدة الى الحكومة العراقية “بأسم المستثمر” وهو المستفيد الوحيد من هذا القرار وهو يسمط المواطن ويستغله بارتفاع الاسعار بحجة ارتفاع اسعار (الرشاوي في هيئة استثمار بغداد) ، كما يفعل الان صاحب مول النخيل اذ سعر وقوف السيارة خمسة الاف دينار والدارجة النارية الصغيرة ثلاثة الاف دينار وهذه منجزات كبيرة لهيئة استثمار بغداد وتحسب لها . لا نعلم اين المشاريع الاستثمارية الحقيقية التي عرضت في مؤتمر الكويت الخاص بالاستثمار في العراق وبغداد خصوصا لا وجود للاستثمار الحقيقية في بغداد بل بازار مفتوح لسرقة اراضي الدولة ودفع الرشاوي وسطوة العصابات ويجب ان يكون للبرلمان تدخل سريع وحاسم واستجواب المقصرين. ادعو رئيس هيئة النزاهة، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، ومحافظ بغداد الجديد ، والسيد سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، انهاء ملفات الفساد والافساد في هيئة استثمار بغداد واجراء الاصلاحات الحقيقية والفورية . يجب ان تبادر هيئة النزاهة بحل عاجل وسريع والتدخل بهذه القضية والمحافظة على ممتلكات واراضي العاصمة بغداد من “العبث والتسييج” والسيطرة عليها بقوة السلاح وتغيب القانون والغاء الحكومة وانتشار الرشوة وطرد العمال بحجة الاستثمار في بغداد .