بغداد – كتابات

أرسل ديوان الوقف السني بالعراق وثائق تتضمن ما وصفها بتجاوزات الحشد الشعبي إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تفضح قيام بعض عناصر الحشد بالاستيلاء على أراضي تابعة له وطرد المستأجرين لها بقوة السلاح رغم أنها أراضي موثقة تابعة للوقف السني منذ العام 1926.

وقال الوقف السني في الخطاب الموجه إلى عبد المهدي،بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد 23 كانون الأول 2018، إنه فوجيء بقيام إدارة وقف الحشد الشعبي بالاستيلاء على مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مجموعة من المواطنين ومنحهم تلك الأراضي بقوة السلاح برفقة عناصر تحمل السلاح.

إذ منح الوقف الشيعي تلك المساحة من الأراضي الشاسعة للمستثمرين مقابل عقد تأجير بقيمة 25 مليار دينار تزيد بنسبة 1% كل 5 سنوات لمدة 49 عاما، ما يعني استيلاءه على تريليون وربع التريليون دينار فضلا عن الفوائد، وذلك مقابل قطعة أراض بمحيط جامع الرحمن.

فضلا عن إلزام الحشد الشعبي المستثمرين باستكمال أبنية كلية الإمام الكاظم، مع تعهده ببناء مقرات للوقف الشعبي ودوائره، على الأرض الواقعة في منطقة داودي بغداد.

واشترط ديوان الحشد الشعبي – إدارة الاستثمار – أنه في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة العراقية يتم اعتماد قيمة الذهب المسجلة في العقد المبرم مع المستثمرين وقت التوقيع.