26 نوفمبر، 2024 5:06 م
Search
Close this search box.

عمار الحكيم انت متهم ؟!

عمار الحكيم انت متهم ؟!

التهم الموجهة : صنع نفوذ سياسي الى جانب ملفات الفساد لشخصيات تياره ؟ّ!
رد الدعوى : دعنا لانستعجل الامر ونذهب الى المرافعة .
الساحة السياسية كبيرة كما يعلم الجميع ، وهي تتسع للكل دون أستثناء ، وكلاً يلقي ما في جعبته من أفكار ورؤى يتعامل فيها من الاحداثيات اولاً باول ، وهنا لابد من وقفة عند آليات الحكيم وطريقة تعامله مع الاحداث ؟!
الحكيم يمتلك ثروة مهمة أسمها سمعة عائلته واجداده ، فهو حفيد الامام الحكيم ، الذي كان وما زال تطأطأ الرؤوس لمواقفه الوطنية والسياسية والدينية ، فكيف بالحكيم الشاب ان يفرط بهذا الارث من اجل صفقة هنا او عقداً هناك ، او مشروعاً وهمياً ، الى جانب ذلك يمتلك رئيس تيار الحكمة من البداهة والفطنة والبديهية ما تؤهله ان يكون سياسياً محترفاً ، وهذا ليس قول كاتب ، بل ان الجميع يعترف له بهذا الشان ، كما ان العلاقات الوثيقة له تمكنه من لعب دور محوري في الكثير من المواقف السياسية وتغيير بوصلة المواقف تلك ، وهذا ما يجعله محط اهتمام الساسة سواءً على المستوى المحلي او العالمي ، وفي نفس الوقت يجعل المنافسين يضعون امام اي خطوة له الشبهات والعراقيل ، وهنا لابد من توضيح لاندعي ان تياره معصوم ومنزه من كل الشوائب والدرن ،بل في كل بقعة من الارض هناك صالح وطالح ، ولكن في نفس الوقت علينا ان ننظر بعينين لنرى مقدار الجدية والحرص على محاسبة المقصر اينما كان واينما حل .
التهم الموجهة الى الحكيم ليست واقعية بالمعنى ، ولكنها تستند الى خلافات سياسية كبيرة معه من قبل منافسيه ، والذين يجدون فيه الشاب النشط ،الذي أستطاع برئاسته للتحالف الوطني ان يكون مؤسسة مهمة تعتمد الاليات والوسائل الحديثة ، الى جانب التواصل والمتابعة الدقيقة من قبله في اللجان والاجتماعات ، ما يجعله مقبولاً عن الجميع دون أستثناء ، ويبقى مجل الخلاف بينه وبين القوى الشيعية ، والتي تراه ناسخاً لاي تجرية لديهم ، ومحوراً لاي عمل سياسي قادم .
الاتهامات الموجهة له في بناء بيوت وامتلاك قصور ، وقاعات كبيرة ، لاترقى الى درجة الاتهام بالفساد ، فالبنايات ملك للدولة ، وهي مؤجرة ، والقاعات هي ملك للدولة ولايمكن لاي شخص امتلاكها كونها واقعة في ارض الدولة الى جانب أسمه الذي حمله على كتفيه بحرص ، فلا يمكن امتلاك شخص حتى لو كان سياسياً امتلاك كل هذه الاملاك مع وجود مؤسسات النزاهة ودائرة العقاري ، وغيرها من مؤسسات رقابية وحكومية تحاسب الجميع دون استثناء .
اعتقد ان الدعوى غير متماسكة وتحتاج الى براهين وادلة ، الى جانب عدم المقبولية في اي ادعاء لايستند الى الواقعية في الطرح ، لذا لايمكن القبول باي تهمة عقلاً او نقلاً ، وضرورة لجوء الجميع الى المنافسة الشريفة المبنية على اساس التنافس ليس الا ، والابتعاد عن لغة التسقيط التي لم تترك لااسماً ولا تاريخاً الا احرقته ، بل ذهبت الى اكثر من ذلك ؟!!

أحدث المقالات