أقسم انني خبأت بكائي غير مرة ، وأنا أحمل أوراقي وقلمي كي أكتب عن الواقع المرير لرياضتنا العراقية أنه وجع يجتاحني وغصة تخنقني أريد لها زوال أو مخرجاً فلم اجد اعترف انني حبست دموعا ملأت عيني , ولا غرابة لأن ليست سعادة الامم بجمال مبانيها ولا بكثرة ابنائها ولا بقوة اسلحتها انما كيف تربي الاجيال على الطريق الصحيح , ومع انني لا أميل الى القول المباشر بإتقان لكنني اتفق مع الكثيرين أن تعبير الديمقراطية يعني بسهولة حرية التعبير عن الرأي. لكن لمن يوجه الرأي ومن يسمع الرأي وما نتائج التعبير والاستماع والتأمل هل تكون النتائج مرضية للجميع أم أن كلامنا سيكون هواء في شبك وصيداً في الحجارة , نحن أمام معضلة مفادها ان القرار السريع والمفاجئ الذي اتخذته الحكومة العراقية لتشكيل اللجنة الاولمبية العراقية. فمعطيات هذا القرار الخطير في هذه الظروف كشف الفراغات الصعبة في حجم جريمة اسمها (واحد + واحد = واحد كي ترضى جميع الاطراف) ونسف كل الانجازات التي حققها ابطال الرياضة العراقية خلال السنوات التي خلت وكيفية فرض عناصر رياضية جديدة يمكن ان تقدم خدمة جديدة للعراق الجريح وان الاستمرار باللهاث وراء ما طبق وما يطبق في انتخابات الاتحادات المركزية وكيفية اختيار العناصر الجدد للمواقع الرئاسية في اللجنة الاولمبية العراقية الانتخابات لابد أن تخضع هذه العملية إلى جراحة روحية ونفسية دقيقة كي تتقبل جماهيرنا الرياضية بلا استئذان , حسنا وهذه السنة 16 من عمر الاحتلال البغيض قد بدأت وذهب فيها من ذهب وجاء الذي جاء. وثمة سر عميق يرتبط بالحب اللامحدود الذي يحمله الرياضيون لبلدانهم وهو سر عميق ومتجدد في أنفس محبيه وحب الرياضة طريقه متميزة لحب الوطن بالكامل , طريقة عرفتها الجماهير الرياضية العراقية بصدق حسها وعفويتها وعمقها الأصيل. لكن لم يبتعد الزعيم البريطاني ونستون تشرشل عن الحقيقة عندما قال أن الديمقراطية هي أحسن الأنظمة السيئة في هذا العالم ، لان لا يمكن الأخذ به ولا يمكن ان يطبق على الجميع , ولا نظن أننا نبتعد عن الحقيقة أيضاً عندما نقول أن أسوأ ما في هذا النظام السيئ انه صمم بحيث لا يمكن أن يطبق على الجميع في عراق الاحتلال الرياضي، بل هو لمن يمتلك شراء الأصوات وبيع الذمم والاتجار في الأزمات بالشعارات. فالتطبيق الديمقراطي وبغض النظر عن الأحوال النظرية يجب أن يكون في ظل انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية ومقاعد اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والشاهد هنا ان الحكم سيكون سلعةً تباع وهو ما حدث وسيحدث في هذا العام خلال الدورة الانتخابية الجديدة للجنة الاولمبية العراقية , ستلقي بظلالها على مستقبل رياضيي العراق في لعبة تبديل الكراسي في تشكيلات أروقة الاولمبية العراقية ، إذ تتكفل حملات الانتخابات بتوزيع عادل لمهمات التدريب والترشيح للمنتخبات والجلوس على الكراسي الهشة وكيفية السفر الى الخارج وفرض طريقة هات وخذ أي طريقة (نفع واستنفع) إن الكثير من الممارسات الخاطئة كانت تمارس في العهود السابقة كما يحلو لبعضهم ان يقولها مع بزوغ فجر الديمقراطية الجديدة ومع ذلك احتفظ اغلب المسؤولين الرياضيين العراقيين في الأندية والاتحادات والمقاعد الرئاسية في اللجنة الأولمبية في مواقعهم لان السلطة التي يمتلكها أعضاء الهيئة العامة في دستورنا الرياضي هي أعلى سلطة رياضية سواء كانت في الاتحاد أو النادي الرياضي لذلك ان بعض الهيئات العامة يأتي من خلال الضعف في التثقيف الديمقراطي وضعف عدم الرؤية والدراية للأعضاء الذين تتم دعوتهم لانتخاب ممثليهم في هكذا عمليات خلال الموسم الرياضي الأخير ولا تساوي أو توازي ما يتم تنفيذه أو تقديمه لهذا البلد الجريح وبالتالي نحن الرياضيين والصحافيين والإعلاميين مدعوون إلى مناقشة المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والاتحادات المركزية حول ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية في عهد الديمقراطية الجديدة ومعالجة الأخطاء والإخفاقات التي حدثت لجميع فرقنا الوطنية في البطولات الدولية والدعوة الى تحسين وضعنا الرياضي من خلال المعالجات العلمية ودعوة أصحاب الشأن من أصحاب الشهادات العليا في بغداد والمحافظات وبناء أسس وبنى رياضية جديدة وإيجاد السبل الكفيلة لإنجاح الرياضة العراقية لكي تصب في مجري تطوير الإمكانيات المتاحة بعيدا عن التبرير للظروف الأمنية التي يمر بها بلدنا الصامد لكي تكون للحرية والديمقراطية حصة في مجالنا الرياضي.. الجديد وان نبتعد عن المهاترات والتصريحات غير المسؤولة لعدد من هم يعدون انهم مثلوا العراق في الاعوام السابقة ونحن اليوم في العراق لا نريد من ينعت الرياضيين السابقين الابطال , وانكم يا معشر المسؤولين اليوم نرجو منكم ان لا تطلقوا الاتهامات جزافا على الصحافيين الذين لا يدورون في فلككم , دعوتنا نحن الصحافيين ان نعالج الامر بطريقة علمية ومهنية ولا ننجرف مع من يدفع اكثر