بغداد – كتابات

استثناء يفتح الباب واسعا أمام استثناءات أخرى في وزارات وهيئات غير تلك التي طلبت خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2018 الجاري استثناء 3 شخصيات من قانون معمول به في العراق منذ سنوات للعمل بها.

ذاك نص مضمون ما كشفته وثيقة سربت إلى وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء 19 كانون الأول، تحمل توقيع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بتاريخ 11 كانون الأول الجاري والتي يطالب فيها هيئة المساءلة ببعض الاستثناءات لأفراد تابعين للبعث.

إذ قال الخطاب الموجه من مكتب الوزير إلى “معالي رئيس الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة المحترم” – بحسب النص -، إن الوزير يرجو التفضل بالموافقة على استثناء 3 شخصيات من إجراءات “هيئتكم الموقرة”  استنادا للمادة 12 من قانون 10 لسنة 2008.

والأسماء التي طالب الوزير باستثنائها هي: فارس يحى جمعة أحمد السامرائي، سفيان محمد حسين جميل القيسي وحازم محمد راضي علي شويليه.

الخطاب يفتح الباب أمام تساؤلات عدة، على رأسها إذا كان هناك استثناءات فلماذا هي حلال للبعض وحرام للبعض الآخر، وهل يعني ذلك أن الاستثناءات ممتدة لقطاعات ووزارات وهيئات أخرى..