على ما يبدو ان هناك إرادة واضحة ومشروع كبير يدور في أروقة السياسيين اليوم، وبدأت بوادره تظهر كل ما اقترب موعد الوصول الى نهاية المطاف ( وهو العشرين من نيسان الحالي) لتعلن المفوضية العليا عن الفائزين بالسباق الانتخابي.
بين ليله وضحها اتخذ مجلس الوزراء قرارات انتقاميه من الشعب، والشهداء، والمجاهدين، والعلماء، لاسيما ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى شهادة المفكر العظيم اية الله السيد محمد باقر الصدر (قدس) واقترنت هذه الذكرى بسقوط أعتا دكتاتور عرفه التاريخ وحزبه العفلقي.
اليوم وبعد مرور عشر سنوات على سقوط النظام ألبعثي، فوجئنا بقرار مجلس الوزراء وعلى رأسه السيد المالكي، وهو من إتباع السيد محمد باقر الصدر( قدس) ومن الصفوف الأولى، والقيادي البارز في حزب الدعوة، والمتضرر الأول من حزب البعث.
فوجئنا بقرار مجلس الوزراء أمس الأول على (ضمان الحقوق التقاعدية لفدائيي صدام) وضمن التعديلات على قانون المساءلة والعدالة الذي سيسمح لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، إضافة الى إغلاق ملف المساءلة والعدالة.
(وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في بيان له ان التعديلات أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه استثناء أي شخص مشمول بقانون المساءلة والعدالة، وإعادته الى الوظيفة أو إحالته على التقاعد فضلا عن إمكانية إحالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا)
ان حزب البعث صفحه سوداء في سجل التاريخ خلف في قلوبنا جراحات عميقة لا تشفى مدى الحياة، تلك الجراحات حملت أهات ثكالى وأيتام وأرامل وحروب ودمار للثروات، وقتل العلماء والمفكرين، ومقابر جماعية وسلب حقوق.
ظهرت اليوم أصوات سئمنا من سماعها بعودة جلادي العراق، ويؤجج جراحه الذي وضعها في قلوبنا من جديد، ويجدد الحزن علينا حتى نتذكر انتفاضه أل 91 وحلبجه والأنفال، وحرب القادسية، وأم المعارك، وأحواض التيزاب، وماكنات الثرم البشري، وهتك الإعراض، وقتل العلماء والمفكرين.
اما كان هذا القرار رداً على السيد محمد باقر الصدر حينما قال( لو كان إصبعي بعثي لقطعته) الذي لم يفتي بانتخابهم كونه متضامن مع المراجع الأربع في النجف الاشرف، وكان قبل عدة أيام ونقل عن احد وكالات الإنباء تهديد واضح وصريح بتهجير المراجع اذ لم يفتوا بانتخابهم او يمنحوهم الثقة، وهذا الا دليل واضح على ان السيد محمد باقر الصدر( قدس) متضامن مع مرجعية النجف ورافض أولئك…
