أكثر من ثلاثة أشهر، ومحافظ البصرة يرفض الإلتحاق بالبرلمان لأسباب مجهولة، لا يعلمها إلا الراسخون بالسلطة والماسكون بالحكم، فيما يتظاهر بصريون لبقائه، وفي وقت ليس ببعيد كانت البصرة تشهد المظاهرات الغاضبة على تردي الخدمات، وأول مطالبها إقالة المحافظ!
عندما يتحول العمل السياسي لمشروع خطير، مدجج بالخداع والدجل وإستغلال عواطف الناس ولقمة عيشهم، فالفقراء والمحرومين لن ينالوا حقوقهم، في ظل خديعة المسؤول ومصداقية المواطن، وكأن الحكم يعود للتفرد والشخصنة والإعتقاد بالذات، وإلاّ الخراب وتدمير المكتسبات.
ليس المهم أن يكون الشخص عضوا محليا أو برلمانياً أو محافظاً أو وزيراً أو مواطناً، بقدر ما يستطيع المشاركة في خدمة الدولة من موقعهم، ولكن العادة جرت خلاف ذلك، فمن يصل المسؤولية، يعتقد أنه بحالة تدرج لا تراجع فيها، والغريب في هذه الدورة فاز محافظون ومعظم الوزراء، ولكن واقع مواقعه يعاكس ذلك، والظاهر أنهم إستغلوا السلطة أبشع إستغلال، وإستخدموا المال السياسي لتصدير أنفسهم، ومنهم من وصل بفعل حبر خطه على ورق التنظير، الذي لا تطبيق له عند ممارسته المسؤولية.
طبيعة النظام البرلماني العراقي، جعلت من معظم المسؤولين يتسلقون لمآرب من هذا الطريق، ومن البرلمان في أمل الوصول الى منصب أفضل، فالوزير لا يرضى إلا وزيراً بنفس وزارته أو رئيس وزراء، والمحافظ يطمع أن يكون وزيراً أو يبقى محافظاً ولا يذهب للبرلمان، ومنهم من ذهبت أحلامه من محافظ الى رئيس مجلس وزراء، ولولا إقالة عادل عبدالمهدي لوزراء العبادي، لشهد العراق معركة تمسك وزراء الحكومة السابقة، كما هو حال المحافظين الذين فازوا بعضوية البرلمان.
إن نيل عضوية البرلمان إلتزام أخلاقي بين المرشح وناخبيه، وليس بالضرورة أن يبقى كل من عمل بمنصب تنفيذي بالتنفيذ حسب العقد الإجتماعي مع المواطن في تمثيله برلمانياً، ولكن كما يبدو كل الوسائل تتبع للوصول لمناصب التنفيذ، وهي الأدسم والأقرب للمشاريع والمقاولات، سيما مع إقتراب أطلاق موازنة 2019، فإذا كان المبرر خدمة الناخبين، فالأولى الذهاب لأعلى سطلة تشريعية والمطالبة هناك بحقوقهم، وترك الأمور تأخذ سياقاتها العامة وتتبادل الأدوار ويصبح المحافظ مساندا ومراقباً، والوزير كذلك.
قانونياً؛ لا يحق لفائز بعضوية مجلس النواب الجمع بين وظيفتين، وأما الذهاب الى البرلمان أو الإستقالة منه، ليفسح المجال لغيره من نفس القائمة بالوصول للبرلمان وإكمال عدد الأعضاء، كما لا يحق لأي مسؤول إستخدام الشارع الغاضب وإستغلال مطالبهم، لتمرير مخططات في غاية نفسه، ولكن المشكلة أن النظام الداخلي للبرلمان، تماهل ولم يحدد مدة أداء اليمين الدستوري، وهذا ما جعل بعض المحافظين، يتمادون في أداء القسم البرلماني، والجمع بين عضوية البرلمان والموقع التنفيذي، بمخالفة صريحة لإرادة الناخب، وبتجاوز على حقوق الفقراء، الذين أصبحوا ضحية الصراعات السياسية والمصالح الشخصية والحزبية، وبطون مسؤولة تنظر أطلاق الموازنة وحصة الأسد من المقاولات، وما لذلك من إنعكاسات سياسية.
