عندما يواجه العقل أي مقولة لمدَّعىً من المدَّعيات، يحكم عليها – كما تكرر ذكره في هذا الكتاب – بأحد الأحكام الثلاثة الأولية، من حيث وجودها، أو ماهيتها، أو صدقها، إما يُصدِّقها، وإما يُكذِّبها، وإما يتوقف عندها، لينتقل إلى عملية تقوده إلى الحكم الثانوي. فهو في مرحلة الحكم الأولي أمام ثلاث حالات:

1. إذا كانت المقولة واجبة الوجود، أو واجبة الحمل على ماهية ما، أو واجبة الصدق، وبالتالي ممتنعة العدم، أو ممتنعة الحمل على ماهية ما، أو ممتنعة الكذب، فحكمه عليها بالإثبات لوجوبها عقليا.

2. إذا كانت المقولة ممتنعة الوجود، أو ممتنعة الحمل على ماهية ما، أو ممتنعة الصدق، وبالتالي واجبة العدم، أو واجبة عدم الحمل على ماهية ما، أو واجبة الكذب، فحكمه عليها بالنفي لامتناعها عقليا.

3. إذا كانت المقولة ممكنة الوجود، أو ممكنة الحمل على ماهية ما، أو ممكنة الصدق، وبالتالي ممكنة العدم، أو ممكنة عدم الحمل على ماهية ما، أو ممكنة الكذب، وبالتالي فهي غير ممتنعة الوجود، أو غير ممتنعة الحمل على ماهية ما، أو غير ممتنعة الصدق، وبالتالي غير ممتنعة العدم، أو غير ممتنعة عدم الحمل على ماهية ما، أو غير ممتنعة الكذب، وفي نفس الوقت فهي غير واجبة الوجود، أو غير واجبة الحمل على ماهية ما، أو غير واجبة الصدق، وبالتالي غير واجبة العدم، أو غير واجبة عدم الحمل على ماهية ما، أو غير واجبة الكذب، فحكمه عليها بالتوقف بعدم حسم الإثبات وعدم النفي، مع إمكان الإثبات وإمكان النفي في مرحلة الحكم الأولية لإمكانها، أي تساوي إمكان ثبوتها وإمكان انتفائها عقليا.

4. عندها ينتقل العقل إلى مرحلة الحكم الثانوية، ليفحص أدلة صدق أو كذب تلك المقولة، أو قد لا يجد دليلا على صدقها ولا دليلا على كذبها، فيحكم بلاأدريته اتجاهها. ولكن يمكن للعقل أن يصدر حكم الإمكان مفهوما، ثم حكم الوجوب أو حكم الامتناع مصداقا.

بالدليل العقلي نثبت إمكان كون الوجود إما واجبا وإما ممكنا بنسبة 50%.
وبالدليل العقلي نثبت -كإلهيين عقليين – وجوب وجود الله واجب الوجود بنسبة 90 – 99% (عندي بنسبة 99,99%).
وبالدليل العقلي نثبت إمكان صدق الدين مفهوما بنسبة 50%.
وبالدليل العقلي نثبت امتناع صدق الدين مصداقا بنسبة 90 – 99% (عندي بنسبة 99,999999999999%).

…