يبدو أن الوضع السياسي برمته يزداد تعقيداً؛ كلما تقدمنا نحو تحقيق التفاهمات والتوافقات لإكمال مايسمى الكابينة الوزارية، ويبدو بأن مصطلح “الأغلبية السياسية أو الأغلبية الوطنية” قد تعشعش بأذهان الفاعلين السياسيين ورؤساء وقادة الكتل، وما مصطلح التوافق والإتفاق السياسي والإدارة المشتركة لعجلة الحكومة إلا ضحكا على الذقون!
منذ سبعة أشهر والكتل السياسية التي تحالفت فيما بينها؛ لغايات عددية وتشابه وتقارب بالأهواء والمصالح، تتصارع من أجل الحصول على “مقود” العملية السياسية تحت شعار المصالح والخوف على المواطن! في حين أن نفس الكتل كانت اللاعب الفاعل خلال الدورات الثلاث الماضية، وماسبقها في مجلس الحكم والمرحلة الأنتقالية.
إن أختيار السيد عادل عبدالمهدي رئيساً توافقياً مكلفاً لقيادة عجلة السلطة التنفيذية، جاء بعد مخاض عسير لا يخلو يقينا من التدخلات الخارجية، كون أن العراق أصبح بلداً مباح دون سيادة حقيقية، ولايتمتع بخيراته وأختيار مصيره؛ بل جميع الدورات البرلمانية ومن خلال التحالفات كسرت إرادة الشعب؛ فالفائز لايفوز وفق نظام سانت ليغو المعتوه!
إن أختيار السيد عادل عبدالمهدي رئيساً للوزراء كان قراراً صائباً؛ والتوافق بين التحالفين البرلمانيين
” البناء والإصلاح” على تسنم عبد المهدي قيادة السلطة التنفيذية جاء بدزينة من الشروط التي يمكن تنفيذها من قبل السيد عادل في ظل ظروف حرجة يمر بها العراق، والمنطقة ولا ننسى أو نتجاهل التدخلات الخارجية المؤثرة التي تكاد أن تقصم ظهر معظم القوى التي تبحث تارة عن مصالحها وتارة أخرى عن مصلحة الشعب والأخيرة شعارات ودعايات يصفق لها ذوي العقول الضيقة عذراً.
جميع المدد الدستورية تم تجاوزها ولم يتم الإلتزام بها؛ والمحاصصة المبطنة وصراع الإرادات كفيلان بكسر عظم الخصوم، وقد نشهد في القريب صراعات تأجيجية، حيث ستعزف بعض الكتل السياسية على وتر القواعد الجماهيرية وسترتدي بعض هذه القواعد ستراً حمراء وزرقاء لإنهاء ما يسمى التوافق السياسي وسنشهد فريقين سيتباريان فيما بينهما للفوز وأحتكار السلطة وسيكون الحكم الأول : من يعتقد إنه حرر العراق والحكم الرابع والمدربين من دول الجوار؛ وتم رمي الكرة فعلاً في محافظة البصرة، وستتدحرج الكرة وسيتم تمريرها الى باقي المحافظات، ومن يسجل النقاط فهو من سيقود ويفوز بالنفط !
