حصلت مصادرنا المتفائلة على رسالة اعتذار المالكي التي وجهها الى مجلس النواب بشأن استضافته ونورد نصها كاملا :

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

تحية طيبة

امتثالا لواجبنا الوطني ومسؤوليتنا كرجال دولة في تعزيز احترام مؤسسات الدولة سعيا منا لا شاعة ثقافة احترام القانون والدولة بين ابناء الشعب ولا سيما اننا نرفع شعار دولة القانون ، وعلى الرغم من قناعتنا الراسخة بان اغلب اعضاء مجلس النواب لايستحقون صفة النائب بما فيهم اعضاء هيئة رئاسة المجلس الا اننا مضطرين كما قلنا الى احترام هذه المؤسسة الاولى في نظامنا الديمقراطي المرتكز على النظام النيابي ، ومن منطلق احترام هذه المؤسسة التي تمثل ارادة الشعب وبغض النظر عمن يجلس على مقاعدها النيابية فاننا نتوجه اليكم بالتفضل بقبول اعتذارانا على دعوة المجلس الكريمة بالاستضافة وللاسباب التالية :
1- ان الشأن الامني فيه من الاسرار التي لايمكن السماح بالرأي العام بالاطلاع عليها نظرا لضلوع عدد من الساسة والنواب في عمليات الارهاب التي تطال البلد .
2- ان المسؤولية الحصرية في الملف الامني مناطة بالقائد العام للقوات المسلحة وفقا للدستور ويحق لمجلس النواب باعتباره يمثل الشعب والارادة الشعبية استجواب ومحاسبة القائد العام وهذا مما لاينكره احد من حق دستوري ، الا اننا وبناءا على المصلحة الوطنية نجد عملية افشاء اسرار الملف الامني الى اعضاء مجلس النواب سيزيد من عمليات الارهاب واراقة الدماء .
3-  اعطى النظام الداخلي لمجلس النواب صلاحية تحديد موعد الاستضافة لرئيس مجلس الوزراء – علما اننا نجد هذه الفقرة خدشا في سيادة الشعب وارادته – وبالتالي سنحدد الموعد حينما نجده مناسبا ، اما اذا كان الاستجواب للقائد العام للقوات المسلحة فالنظام الداخلي لم يعطي الصلاحية للقائد العام بتحديد الموعد ولكن يجد القائد العام ان الخوض في اسرار الملف الامني بين اعضاء المجلس – اغلبهم كما تعلمون جئنا بهم ليطربوننا بكلمة موافج – يضر بالمصلحة العامة والوطنية في الوقت الحاضر .

مما تقدم اعلاه نرجو من سيادتكم قبول اعتذارنا ومن خلالكم نعتذر الى الشعب العراقي ، ونقترح على سيادتكم ان يتم اختيار الشخصيات القيادية في مجلس النواب والذين لهم تأثير واستقلالية في القرار وهم قيادات الكتل السياسية المأمون جانبهم من افشاء اسرار الدولة ، والتفضل بتشريفنا وتكريمنا بالحضور الى مجلس الوزراء لمناقشة الملف الامني ….
وختاما نكرر اعتذارنا لشعبنا العزيز من خلال اعتذارنا لمجلس النواب كمؤسسة تمثل ارادته .
         وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء

انتهت الرسالة التي جاءت تحت شعار لولا دولة القانون لانهار العراق، ولكن لا تستغربوا فاليوم الاول من نيسان وهذا اليوم يضج بانواع الكذب ومنها هذه الرسالة ، فالجماعة جميعا لايفقهون معنى الدولة ومؤسساتها .