حسين شاب يعمل مهندس ، ساقه القدر ليكون احد منتسبي وزارة الصناعة والمعادن ، خارج حدود طموحه ، حيث كان يحلم بوظيفة ترتقي لمستواه العلمي ، وكان يحلم ببراءة اختراع في مجال تخصصه ، وكانت احلامه بسيطة لا تتعدى أن ياخذ دوره في بناء بلده ، ويمارس ما جد واجتهد من اجله الا وهي الهندسة ، إذ ومع كل هذا الصخب وجد نفسه وسط جهد ضائع ، وبعيداً عن تخصصه الذي كان جهد سنوات قضاها في الدراسة ، ليمارس اهتمامه ويكون له دور في تحقيق العمران لوطنه .
الان وبعد مرور اكثر من خمسة عشر عاماً ، كم نملك مثل حسين في وطننا ، وهم يمارسون اعمال لاتتسق وتعب سنوات الدراسة ، الى جانب المعاناة في السلم الوظيفي وتساوي الجميع بنفس الاستحقاق ، دون احتساب او اعتبار للاختصاص ، إن سبب الازمة الحقيقية في سلم الرواتب في العراق وعدم انتظامها يعود إلى سياسة التخبط الحكومية في زيادة الرواتب، وعدم وجود سياسة تخمينية مدروسة ومستقبلية في إقرار الزيادة، فعند الطفرة النفطية منذ عام 2008 وبعدها، عندما وصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 120 دولار، والميزانيات الانفجارية، ومن اجل إسكات الأصوات التي تنتقد سوء إدارة الحكومة للمال العام، ومع كل انتخابات، ومن اجل كسب الأصوات تقوم الحكومة بإعلان زيادة في رواتب بعض الوزارات، والشرائح الاجتماعية، بدون خطة أو دراسة، عندها ومع أول انخفاض لأسعار النفط، وهجوم تنظيم داعش واحتلاله أكثر من ثلث مساحة العراق عام 2014، ظهر العجز الحكومي ليس فقط في عدم قدرته على زيادة الرواتب بل الفشل في توفير التمويل اللازم للحرب، أو حتى تغطية رواتب الموظفين .
أعتقد ان اهم الحلول لمشكلة سلم الرواتب هو تحقيق العدالة بين جميع الشرائح ، وبما يعزز التنافس الايجابي بين الجميع ، خصوصاً في الجوانب الفنية والتي يبدع فيها المختص ، كما ينبغي ان تاخذ الدولة دورها في تشجيع الشرائح الفنية ودعمهم من خلال اقامة الورش ، وتنظيم الدورات والمؤتمرات العلمية ، واتاحة المجال واسعاً امام هذه الخبرات عبر الزمالات او تسهيل الاجراءات لاقامة براءات الاختراع للكفاءات العلمية ، كونها منجز قومي يرتقي به المجتمع ويتحضر .
