رغم منح الكتل السياسية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية الكاملة في اختيار وزرائه الا انه لم يستعمل هذا الحق ولم يستغل هذه الفرصة التاريخية ليضع بصمته على الحقبة المقبلة من تاريخ العراق كسلفه الدكتور حيدر العبادي . الدكتور حيدر العبادي وضع بصمة مميزة في تاريخ العراق ، كانت منه خطوة مدروسة منه ضمن خطة ذكية اعده في هذه المرحلة وذالك بعدم استلامه رئاسة الوزراء للحفاظ على انجازات مهمة تحققت في حقبة حكمه وتخليد بصمته ، ويمكن ان يوصف فيما حققه بانجازاتعظيمة ، فهو استلم رئاسة وزراء بلد خاوي الخزينة، وبلد على وشك انهيار اقتصادي, ومايقارب نصف اراضيه محتلة من قبل منظمة ارهابية شرسة ،استولى على مخازن اسلحة الجيش ومعداته الحربية المتطورة ، وجيش مفكك و منهارة المعنويات، وعلى مصارف كانت تحتوي على اكثر من مليار دولار، وجيش الارهاب على ابواب العاصمة بغداد .وسيخلد التاريخ ما انجزه السيد العبادي.
السيد العبادي لم يقبل رئاسة الوزراء بشروط ، ادرك بانه اما ان يرضى ان يكون اسيرا بيد كتلمتنفذة والتي لم تضع ولا تضع مصلحة البلد امام مصالحه الشخصية والحزبية او يصطدم معهم . هذه الكتل التي تريد الاستحواذ على كل شيء وليس في نيتها ترك شيء للطرف الاخر وذهب بهم الامر الى محاولات الاستيلاء والتجاوز على حقوق الاخرين وخاصة من هم اضعف منهم وخاصة المكونات ، كالترشيح عن المكون المسحي اومحاولة الاستيلاء على حصة التركمان من خلال ابعاد الممثلين الحقيقين والشرعيينوترشيح اشخاص كارتونية لمناصب هي استحقاق للتركمان، وممن لايحققون طموحات الشعب التركماني ويعملون ضد تطلعاته ومصالحه ومستقبله.
السيد عادل عبدالمهدي حصل على دعم واسع من المرجعية الشريفة والشعب ، والكتل السياسية والتي منحته كامل التخويل مساء 2 / 10 /2018 مجتمعة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتاديته القسم وفي غرفة رئيس مجلس النواب ، السيد عادل عبد المهديفضل الوقوف في وسط الحلبة بين المتصارعين وان لايستعمل صلاحيته والتخويل الذي منح اليه من قبل جميع الكتل، بل تمسك بتخويل كتلتي الفتح وسائرون، مما ادخل البلد في ازمة حقيقية ينذر بانهيارالعملية السياسية ؟
تم الاتفاق بين الكتل السياسية على مباديء تبنى عليها المرحلة وتشكل على اساسها الحكومة منها عدم استوزار وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس النواب الحاليين وقيادين حاليين في الاحزاب، وبقاء الوزارات الامنية خارج المحاصصة الحزبية ومنحها لشحصيات مهنية ومستقلة ، الا ان بعض الكتل لم تلتزمباتفاقاتها وعهودها ، من حيث عدم استيزار الشخصيات المجربة او الابتعاد عن المحاصصة وكل هذا جرى امام مرأى ومسمع الشعب العراقي .
ان اساس المشكلة ان كتلة الاصلاح والاعمار تنازلت عن استحقاقها الوزاري ولكن الكتل الاخرى تمسكت بها وحتى حاولت الاستيلاء على استحقاقات الاخرين . فعندما تمنح وزارة التعليم العالي للبناء تمنح وزارة التربية لكتلة الاصلاح ، وعندما تمنح وزارة الداخلية لكتلة البناء فمن الطبيعي منح وزارة الدفاع الى كتلة الاصلاح هذا ما بنيت عليها العملية السياسية منذ 2005 . ولايحق لاحد حرمان المكون التركماني من اسحقاقه الانتخابي والقومي وفي تمثيله في الحكومة والترشيح نيابة عن المكون المسيحي في وجود ممثليه الشرعيين في مجلس النواب .
للخروج من المازق على السيد عادل عبد المهدي تحمل المسؤولية الكاملة واخذ زمام المبادرة ورفض الترشيحات السابقة واقالة الوزراء المتهمنبالفساد والارهاب والمسالة، وتقديم مرشحين جدد لاستكمال المتبقي من الوزرات واضافة وزارة او وزارتين للكابينة الوزارية من اجل احقاق الحق وانصاف التركمان في تمثيلهم في ادارة الدولة .
على السيد عادل عبدالمهدي ان يأخذ ما حدث يوم 4 كانون الاول في مجلس النواب محمل الجد وان يعيد النظر في جميع سياساته ، وان يعتبره ناقوس الخطر وانذار بفشل حكومته . السيد عادل عبد المهدي امام فرصة تاريخية، سوف يخلده التاريخية في حال انتشاله البلد من المازق والازمة التي يمر بها، وانهائه سطوة الكتل السياسسة والميليشيات التي تحولت جزء منها الى عصابات الجريمة المنظمة، تقوم بسرقة النفط وتهريبه وفرض الاتاوات على المواطنين .
* نائب عن الدورة النيابية الثانية، سكرتير الهيئة التنسيقية العليا للتركمان