القسم الأول
لم تكن إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية التي كان مقررا إجراؤها مع إنتخابات مجلس النواب في 12/5/2018 ، هي الأولى بعد إحتلال العراق سنة 2003 ، إلا إن جملة من المعوقات والظروف الموضوعية دعت إلى تأجيل إجرائها في 22/12/2018 ، حتى جرفت تيارات المشاكسة الفوضوية ( غير السياسية وغير المهنية ) ما تبقي من أيامها الأخيرة ، بسبب تعطيل تشكيل وزارة التكنوقراط المستقلة بكامل حقائبها ، الممنوحة كامل ثقة أعضاء مجلس النواب بدون سند دستوري أو قانوني لنقصان عدد أعضائها وقبل إكتمالها ؟!، الذي سيؤدي إلى تحقيق رؤى ساسة طوارئ الصدفة المتناقضة والمختلفة في إتفاقاتها وتوافقاتها ، إلا بما يساعد على إستمرار خراب ودمار العراق ونهب وسلب ثرواته وضياعها ، ومن ثم توقع إجراؤها في بداية السنة القادمة 2019 ، إن لم يكن حل البرلمان وإعادة الإنتخابات التشريعية حسب أحكام المادة (64) من الدستور ، سببا في إعادة تأجيل الإنتخابية المحلية وإطالة عمر التشكيلات غير المنتجة ، لأن الإنتخابات بشكل عام لا تأت إلا بالضعيف مهنيا ، خاصة في ظل ضعف إدارة الدولة وغياب سلطة القانون ، وغلبة سلطات العشائر والأحزاب والكيانات السياسية المتعددة ، بسبب عدم الثقة المتبادلة فيما بينها إلا بحدود ما يتحقق من المصالح الأنية المشتركة والضيقة ، ومعدومة ومنزوعة الثقة فيما بينها وبين الشعب المبتلى بظلمها وتعسفها ، إلا بحدود الولاءات العرقية والطائفية والمذهبية الساندة لها ؟!. العاملة على تحقيق مصالح بعض دول الجوار التي لايروق لها ، إلا أن ترى العراق ضعيفا خانعا خاضعا لسلطان إراداتها ؟!.

لقد صدر قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 ، لاغيا قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 عدا المادة (23) منه ، لحين إجراء الإنتخابات المحلية في كركوك . ( لغرض إجراء إنتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها ، ولكي تكون هذه الإنتخابات ديموقراطية بعيدة عن الـتأثيرات الخارجية ، وبغية الإرتقاء بهذه الإنتخابات للمستوى المطلوب . شرع هذا القانون.) ، حسب الأسباب الموجبة والمستنسخة لتشريع الناسخ والمنسوخ على صورة واحدة ؟!.

كما كان لقرار المحكمة الإتحادية العليا ذي العدد 24 / إتحادية / إعلام /2013 في 26/8/2013، المتضمن قرار ( الحكم بعدم دستورية الفقرتين (أولا) و (ثانيا) من المادة (23) من قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ، وإلغائهما ورد الدعوى بالنسبة لبقية فقرات المادة (23) من القانون المذكور ، لحصر وكيل المدعي دعواه بالفقرتين أولا وثانيا من المادة المذكورة ) . وصدور القرار بأغلبية ثمانية أعضاء مع مخالفة العضو التاسع ، حيث يرى أن الدعوى واجبة الرد من الناحية الشكلية لتغيير موضوعها . مما يستوجب عدم صياغة القانون النافذ بإلغاء القانون السابق (عدا المادة (23) منه) ، لأن ذلك يعني إعادة العمل بالفقرتين (أولا و ثانيا) منها أيضا ، وكان من الأفضل أن يكون الإلغاء للقانون السابق مطلقا ومن غير إستثتاء ، على أن يتضمن القانون (الجديد) النافذ ، التسلسلات الفرعية للفقرة (ثانيا) الملغاة ، ضمانا لوضوح وثبات النصوص لكامل القانون ، بدلا من نقص نص المادة المعمول بها بالإحالة ، دون حضوره كبقية نصوص المواد الأخرى . وعليه رأينا بدء البحث في مضمون المادة (23) وبعض أخواتها من القانون السابق ، على وفق رؤية قرار المحكمة الإتحادية العليا البات والملزم ، للتعرف على عدد المقاعد المخصصة لكل مجلس ، إضافة إلى ما يتعلق بالوضع الإنتخابي في كركوك ، والذي سيبين الدوافع السياسية المؤدية إلى عدم الإستقرار ، والرغبة في إستمرار الصراعات العرقية والإثنية التي أكدتها المحكمة الإتحادية ، بدعوى عدم وجود إحصاء سكاني ، وإن الكيانات الرئيسية غير محددة ، وكأن إنتخابات العراق كلها قد تمت بتحقق ذلك ، وليس كل ما جرى ويجري خلافا لأحكام المادتين (14 و16) من الدستور ، ولا ندري إن كان لدى المحكمة الإتحادية إحصاء سكاني لعدد نفوس العراق ولكل محافظة فيه ، أو كان لديها من معايير تحديد نسبة العرب والكرد والتركمان وغيرهم ، وكذلك نسبة المكونات الفرعية الإثنية ، لتتخذ قرارها بشأن عدم دستورية إنتخابات المحاصة اللا سياسية في العراق ، منذ إحتلاله وحتى الآن ، أم أنها لا تعلم حقيقة تقسيم العراق طائفيا وتقسيم كركوك عرقيا ، أو أنها لا تعرف أيضا ، أن المادة (23) مكونة من سبعة بنود وأن البند (ثانيا) منها مكون من أربع فقرات وليس خمس فقرات ، وكما يأتي :-

المادة – 23- أولا – تجري إنتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها ، بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة ، بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ ، بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية ، ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة بإختيار أحد أعلى ثلاثة مناصب ، المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة .

ثانيا – تشكل لجنة تتكون من ممثلين أثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث ، من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك ، يختارهم ممثلو المكون في المجلس ، وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1 تشرين الثاني / 2008 ، وللجنة أن تستعين بمساعدة خبيرين إثنين عن كل مكون ، وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة ، لإبداء النصح والمشورة ، بالإضافة إلى المساعدة الفنية من الأمم المتحدة ، وتتخذ قراراتها بالتوافق ، ولا يتعارض عمل اللجنة مع أي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك ، وتقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب حول الأمور التالية ، التي ننقل نصوصها في مقدمة بحث قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 لاحقا .