علمت (كتابات) ان رجل الاعمال والنائب العراقي السابق المحكومة بالسجن 15 عاما بتهم ارهاب وسرقات مشعان الجبوري قد وصل الى بغداد اليوم على متن طائرة الميدل ايست قادما من بيروت وبدلا من القبض عليه فقد استقبله في مطار بغداد النائب عزة الشابندر القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وصحبه الى فيلته.
واكد مصدر عراقي ان الشابندر وبايعاز من المالكي يسعى حاليا لالغاء الحكم بالسجن على الجبوري من اجل انهاء قرار المفوضية العليا للانتخابات العراقية بمنعه من الترشح لانتخابات مجالس المحافظات العراقية التي ستجري في العشرين من الشهر المقبل. واشار الى ان الشابندر يدرس حاليا مع المدير العام في مستشارية الامن الوطني صفاء الشيخ لايجاد مخرج قانوني لالغاء حكم السجن عن الجبوري ما يتيح له خوض السباق الانتخابي المقبل.
واوضح المصدر ان مفوضية الانتخابات قد اكدت للشابندر عندما اتصل بها حول الموضوع انها لاتتمكن من رفع الحظر عن الجبوري نظرا لان القضاء العراقي قد اثبت عليه اتهامات الارهاب والاختلاس مشيرة الى ان الغاء الحكم يجب ان يصدر من جهة قضائية عليا. وقال المصدر انه نتيجة رفض القضاء العراقي الغاء الحكم بسجن 15 عاما على الجبوري نظرا لان المحكمة التي نظرت في استئنافه للحكم في وقت سابق قد رفضت الاستئناف وثبتت الحكم فان الشابندر يسعى الان لاصدار خطاب رسمي موجه من مستشارية الامن الوطني الى المفوضية يشير فيه الى ان الجبوري لم يعد مطلوبا للقضاء او ملاحق باي تهم.
واكد المصدر ان المالكي يسعى من خلال الشابندر الى تسويق الجبوري مجددا واستخدامه ضد خصومه السياسيين وخاصة في المناطق الغربية من البلاد التي ينتمي اليها الجبوري لما عرف عنه من وقاحة وبذاءة في الكلام في مهاجمة الخصوم وهو امر يحظى برضى المالكي الذي يجد فيه فرصة سانحة لاستخدامه بوجه كل من يعارضه من شخصيات تلك المناطق. واضاف المصدر ان المالكي يسعى من خلال خطواته هذه التي ينفذها الشابندر لالغاء الحكم على الجبوري التمهيد ايضا لاطلاق فضائيته الشعب من بغداد او تكريت لتكون بوقا لرئيس الوزراء وائتلافه وصوتا اعلاميا منحازا يحارب من خلاله كل من يقف بوجه ممارساته اللامسؤولة التي تقود العراق حاليا الى حرب اهلية طائفيه تفضي الى تفككه وتقسيمه.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد ثبت في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الحكم بالسجن 15 عاما بحق الجبوري صاحب قناة الرأي” التي كانت تبث من دمشق واغلقتها السلطات السورية. وقال المتحدث بأسم المجلس عبد الستار البيرقدار إن “مشعان الجبوري قدم اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر بحقه سابقا وتم تحديد موعد للطعن بالحكم لكن الجبوري لم يحضر الموعد”. وأضاف أن ”محكمة الجنايات المركزية في الكرخ ببغداد قد اثبت الحكم وجاهياً بالسجن 15 عاما بحق مشعان الجبوري”.
ومثل الجبوري في 14 ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات في بغداد بعد كفالته وتم تحديد موعد للنظر بقرار الطعن بالحكم الصادر بحقه لمدة 15 سنة بتهم الفساد الاداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع في عامي 2004 و2005 وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.
معدات “الشعب” وصلت الى تكريت
وكانت وصلت الى مدينة تكريت (170 كم شمال غرب بغداد) مسقط رأس صدام حسين اواخر العام الماضي معدات وأجهزة قناة الجبوري الفضائية الجديدة “الشعب” البديلة لقناة الرأي والتي تبث الان تجريبيا حيث اتخذت مقرا لها في احد قصور صدام في المجمع الرئاسي السابق على شاطى نهر دجلة جنوب مدينة تكريت والذي يسكنه حاليا محافظ ورئيس واعضاء مجلس محافظة صلاح الدين.
وقد اتفق محافظ صلاح الدين احمد الجبوري ق مع الجبوري مقابل الكف عن الاستمرار في كيل الاتهامات له بفساد مالي عبر قناته “ألشعب” التي يطل منها اسبوعيا في برنامج يبدي فيه اراءه إزاء التطورات على الساحة السياسية العراقية وقدم في إحدى حلقاته وثائق قال انها تتعلق بفساد المحافظ.
وكان الجبوري الذي اقام في دمشق خلال السنوات الاخيرة ويبث من دمشق قناته “ألرأي” التي عرفت بمساندتها الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قد غادرها الى لبنان العام الماضي إثر اندلاع الازمة السورية واغلق قناته تلك واستحدث مكانها قناة “الشعب” على ان تبث من العراق اثر نجاح وساطات لمصالحته مع المالكي بعد ان كان يهاجمه بشدة عبر قناته الرأي.
الجبوري تقرب الى المالكي
وكان الجبوري (55 عامًا) قد بعث عبر وسطاء برسالة إلى المالكي، يبدي فيها استعداده للتعاون معه سياسيًا وإعلاميًا وإقناع شيوخ وأعيان قبيلة الجبور، التي تنتشر في مناطق المحافظة، برفض تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل إداريًا واقتصاديًا، وتسخير قناته الفضائية ضد هذا المشروع.
وقد تعهّد الجبوري في رسالته استحداث قناة جديدة باسم “الشعب” تبثّ من بغداد، وتتبنى طروحات حكومتها، إذا أصدر المالكي عفوًا عنه، وأسقط التهم الموجّهة إليه وإلى ابنه (يزن)، على خلفية سرقتهما مرتبات وأجور منتسبي فوج حمايات أنابيب النفط، الذي كان مشعان يشرف عليه، من خلال عقد أبرمه مع وزارة الدفاع عام 2005. لكن رئيس الوزراء العراقي وعده بتجميد تنفيذ الأحكام والملاحقات القضائية ضده كمرحلة أولى، وهي ضمن صلاحياته، ومن ثم إصدار عفو عنه لاحقًا.
يذكر انه في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006 صوّت مجلس النواب العراقي على طلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الجبوري، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أكثر من مائة مليار دينار(حوالى 90 مليون دولار)، كانت تصرف لإطعام أفراد ثلاثة أفواج لحماية النفط. وقد أتاح رفع الحصانة لمجلس القضاء إحالته على المحكمة للتحقيق. وكانت وزارة الدفاع تعاقدت مع الجبوري على تشكيل هذه الأفواج، على أن يكون مشرفًا على إدارتها.
ثم أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في تموز (يوليو) عام 2007 حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا على الجبوري وابنه يزن، بعد إحالتهما على المحكمة من قبل هيئة النزاهة، موضحة أن الحكم صدر على خلفية قيامهما “بجريمة الاستيلاء على المبالغ المخصصة لإطعام أفواج حماية النفط التابعة لوزارة الدفاع، من خلال تأسيس شركة وهمية تحمل اسم (الشركة العربية لتجهيز الأطعمة والخدمات المحدودة)، والتي يقوم بإدارتها المتهم الثاني يزن مشعان، باعتباره المدير التنفيذي.
وغادر الجبوري العراق الى سوريا عام 2007، وهو رئيس كتلة المصالحة والتحرير وخلال الدورتين البرلمانيتين الاولى والثانية كان عضوا في مجلس النواب العراقي وكان يدعو دوما للمصالحة مع البعثيين. وأدار الجبوري فضائيتي الزوراء والرأي اللتين ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية وعرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات في العراق. وفي سوريا اسس الجبوري عام 2007 قناة الرأي حيث كشف عن استثماره ثلاثة ملايين دولار في المعدات، إضافة إلى مليون ونصف مليون دولار، يدفعها سنويًا لتشغيل القناة.
ومشعان ركاض ضامن الجبوري من مواليد عام 1957 في قضاء الشرقاط في محافظة الموصل الشمالية، وقد قتل والده في إحدى المعارك، التي شنّتها قوات النظام السابق ضد الأكراد.
