قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان البلاد تسير نحو تشكيل حكومة اغلبية سياسية لانها هي السبيل الوحيد لانهاء المحاصصة الطائفية واتهم من اسماهم بشركاء العملية السياسية بتنفيذ عمليات ارهابية بأموال وسيارات وهويات الدولة
واضاف المالكي خلال خطاب انتخابي له امام مرشحي ائتلافه دولة القانون في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم الجمعة ان هناك قناعة بان تكون الاغلبية السياسية لقائمة واحدة او لقوائم منسجمة تستطيع ان تشكل اغلبية سياسية لتمضي بالبلاد وبالمحافظة نحو الامن والتقدم . وقال “نحن على طريق تشكيل الاغلبية السياسية لتسيير امور الدولة مركزيا”. واوضح المالكي قائلا “حينما اردنا الاغلبية السياسية اعترض عليها البعض” وقال “لماذا الاعتراض اليست هي الديمقراطية ومعمول بها في العالم فلا انقاذ من هذا المازق الا بحكومة الاغلبية”.
واكد على ضرورة عدم فرض الوزير على رئيس الوزراء وهو غير منظور بكفاءته واختصاصه لان الدولة لا تبنى بدون اختصاصات ولايوضع الرجل المناسب الا بالمكان المناسب وقال “بدأنا بالشراكة وتطورت الى محاصصة سيئة وانتهت الى عملية تعطيل الدولة من خلال قيود على حركة الدولة وهذه ليست شراكة وانما الشراكة هي التي ينظمها الدستور والتي تحقق المصالح الوطنية العليا والتي يتساوى في اطارها المواطن”.
واشار الى ان العراق لن تقوم له قائمة إلا بتشكيل حكومة أغلبية سياسية تنهض بالخدمات وتسكت الأصوات المعارضة والمثيرة للفتن. واشار الى ان العمليات الإرهابية عادت اى مدن العراق بعد كل الجهود التي بذلتها الدولة لضرب الإرهاب “لان بعض الشركاء عادوا يتحدثون عن الطائفية من جديد عبر المنابر العامة لتحفيز القتلة والجناة ومنحهم الغطاء السياسي والدعم المادي”.
يذكر ان الحكومة الحالية تضم وزراء يمثلون الشيعة والسنة والاكراد لكن الخلافات بين ممثلي هذه المكونات عادة ماتعرقل تشريع القوانين المهمة في مجلس النواب او اقرار وتنفيذ القوانين والمشاريع من قبل مجلس الوزراء.
واشار الى ان بعض الجهات السياسية تنفذ العمليات الإرهابية بأموال وهويات وسيارات الدولة وحذر من ان الأمن لن يتحقق مادام بعض المشاركين بالعملية السياسية يدعمون الإرهاب . واضاف ان بعض الأطراف السياسية تتآمر على أطراف أخرى لتمنعها من النجاح كما ان هناك شركاء سياسيين يتصلون بشركات دولية يطالبونها بعدم المجيء إلى العراق بحجة تدهور الوضع الأمني بهدف تشويه سمعة البلاد في المحافل العربية والدولية موضحا ان تدهور الوضع السياسي طوال السنوات الماضية أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات . وشدد بالقول إنه ليس شريكا في العملية السياسية من يطلب من الاتحاد الاوربي عدم اقامة علاقات مع العراق بحجة وضعه الامني غير المستقر وليس شريكا من يملأ اذان الجامعة العربية باكاذيب واباطيل من اجل ان يحاصر او يحرج العراق .
وحول الدعوات لاجراء انتخابات مبكرة اوضح المالكي انه لمصلحة العراق وللمرة الاولى يطالب رئيس حكومة اوقائمة حاكمة باجراء انتخابات مبكرة لاستغلال ماتبقى من عمر الحكومة لتقديم شيء يخدم المواطن حيث تنتهي حكومته ربيع العام امقبل بعد الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في اذار (مارس) عام 1014 . واشار الى انه بعد الانتخابات الماضية التي جرت في اذار عام 2010 حدث انه للمرة الاولى في العالم تشتكي الحكومة على المعارضة بتزوير الانتخابات والعادة هي المعارضة التي تشتكي وكان لدينا حق وتنازلنا عليه من اجل مصلحة العراق والعراقيين .
واشار الى ان الدورة التي مرت على مستوى الانتخابات البرلمانية والمحلية كانت مرحلة تعطيل البعض يعطل الاخر لان الاستقرار السياسي يتطلب جهود جميع الشركاء وعدم الوقوف على التل واتهام من يعملون في الميدان ويتآمرون عليهم.
وتساءل المالكي “لماذا لا يشرع قانون تجريم حزب البعث ولم يتم الحديث عن جرائمه التي ملأت الارض جثثا واسلحة كيمياوية ومقابر جماعية. وتساءل قائلا “هل العدالة تعني فقط العفو عن المجرمين ام العدالة تعني الوقوف الى جنب ذوي ضحايا المجرمين الايتام والارامل والثكالى الى الذين دفنوا احياء”.
وشدد المالكي على انه مع مطالب الناس الذين يتظاهرون مستدركا بالقول “ولكن وفق سياق القانون وان لا تكون على حساب الاخرين وعلى حقوقهم ومصالحهم خاصة وانه ليس هناك مواطن ذهبي واخر من معدن رخيص الكل عراقيون ولديهم مطالب”.
يذكر ان محافظات بغداد والانبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة واصدار عفو عام والغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.
