كشفت هيئة النزاهة في تقريرها السنوي عن انخفاض قيمة قضايا الفساد في البلاد من نحو ثلاثة ترليون دينار عراقي خلال العام 2011 الى نحو 133 مليار دينار خلال العام 2012، واكدت أن مجموع الدعاوى المحالة للقضاء العراقي بلغت نحو 4278، وفي حين أظهرت أن عدد المتهمين المحالين الى المحاكم بلغ 5980 شخصا، بينت أن عدد المطلوبين للهيئة بلغ 8696 متهماً، منهم 24 وزيراً أو من بدرجته تم الحكم على 16 منهم.
وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2012 وحصلت (المدى برس) على نسخة منه، إن “الدعاوى المحالة في قضايا الفساد الى محاكم الجنايات والجنح بلغت 4278، للعام 2012، بقيمة فساد زادت على 133 مليار دينار عراقي”، موضحة أن “هذه الارقام تمثل انخفاضا عن العام 2011 الذي بلغت فيه قيمة الفساد نحو 2.8 ترليون دينار وعدد الدعاوى المحالة نحو 4365”.
وأضافت الهيئة وفقا لتقرير 2012 أن “المتهمين المحالين الى المحاكم في 2012 بلغ 5980 متهما، بعد أن كانوا 5682 متهما خلال العام 2011″، وتابعت أنها “تلقت 8639 بلاغا لمزاعم فساد خلال عام 2012، في حين كانت تلقت 12520 بلاغا في العام 2011”.
ولفتت الهيئة إلى أن “مجموع الدعاوى المفتوحة للعام 2012 بلغ 17146 دعوى بعد أن كان مجموعها خلال العام 2011 نحو 21170″، كما ذكرت أن “أوامر القبض بلغت خلال العام 2012 نحو 2667 أمرا بعد كانت 3517 خلال العام 2011، فيما بلغت اوامر الاستقدام للعام 2012 نحو 6028، بعدما كانت 7864، للعام 2011”.
وذكرت الهيئة في تقريرها أن “عدد المحكومين بقضايا النزاهة خلال العام 2012 بلغ نحو 1709 بعد أن كان في العام 2011 نحو 1661″، مشيرة الى أن “عدد المشمولين بالعفو بلغ 804 شخصا في العام 2012، بقيمة فساد 489.577.917 دينارا عراقيا، فيما كان عددهم في العام 2011 (5980) بقيمة 3.488.404.713 دينارا عراقيا”.
وبينت الهيئة في تقريرها أن “عدد المطلوبين لها بلغ 8696 متهماً، منهم 24 وزيراً أو بدرجته، و 212 بدرجة مدير عام فأعلى أو بدرجتهما، فيما بلغ عدد اوامر القبض 2667 امرا، تسعة منها صدرت بحق وزراء او من بدرجتهم”، واكدت أن “اهم اوامر القبض توزعت على جرائم التزوير التي بلغت 845 أمرا، في بلغت أوامر القبض بتهم الاختلاس 367 امراً، و353 امرا عن تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، موضحة أن “الهيئة انجزت نحو 2034 امر قبض”.
وتابعت الهيئة أن “1226 متهما تم توقيفهم بتهمة الفساد خلال العام 2012، بينهم متهماً واحداً بدرجة وزير، و16 بدرجة مدير عام فأعلى، في حين كان 1393 موقوفا لعام 2011″، مشيرة الى أنها ” نفذت 39 عملية ضبط في العام 2012 تم بموجبها ضبط 68 موظفا متلبسا بجرائم فساد”.
وبينت الهيئة أن “وزارة الداخلية تعد من اعلى الوزارات التي نفذت عمليات ضبط بحق منتسبيها، حيث ضبطت 11 متهما، فيما حلت وزارة المالية ثانيا من خلال قيامها بضبط ستة موظفين، كما حلت وزارة البلديات بالمرتبة الثالثة بتنفيذ اربعة عمليات بحق موظفيها”، لافتة الى أن “الهيئة ضبطت في العام 2011 نحو 215 متهما في 88 عملية ضبط”.
واوجزت هيئة النزاهة في النهاية اهم المؤشرات التحقيقية منذ تأسيسها عام 2004 حتى نهاية عام 2012 ، حيث بينت ان مجموع الإخبارات التي تلقتها الهيئة 48249 إخباراً، كما فتحت الهيئة 47212 دعوى جزائية، كما بلغ مجموع الدعاوى المحالة الى محاكم الموضوع لأجراء المحاكمة فيها عن قضايا فساد 12780 دعوى لغاية عام 2012 منها 4278دعوى في عام 2012 وحده.
واضافت الهيئة أن “عدد المحكومين 4907، بينهم 16 محكوماً بدرجة وزير للعام 2012 فقط، فيما بلغ مجموع من شملوا بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008، نحو 5562متهما بقضايا فساد منذ بدء تطبيق القانون المذكور عام 2008 لغاية عام 2012 في قضايا بلغت قيمة الفساد فيها (329.237.938.074) ديناراً عراقيا.
وتأسست هيئة النزاهة في اواخر عام 2004وفق امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 55 لسنة 2004، لتطبيق قانون مكافحة الفساد وتنفيذ برامج ومبادرات لتوعية الشعب العراقي للمطالبة بحكم نزيه وشفاف، والزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية، واقتراح قوانن تصب في مكافحة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد، وتولى رئاستها اكثر من شخص ، اولهم القاضي راضي الراضي، من حزيران 2004 الى آب 2007، وموسى فرج من آب 2007 الى كانون الاول 2008، والقاضي رحيم العكيلي من كانون الثاني 2008 الى ايلول 2011 حيث قدم استقالته، اثر ضغوط سياسية، وكلف القاضي علاء الساعدي بإدارة الهيئة منذ ايلول 2011 وحتى الان.
وكانت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة قد كشفت في أول تقرير سنوي أعدته بعد تشكيلها عن عملها للعام 2012، وحصلت المدى برس على نسخة منه، أن اموال الفساد المالي والاداري التي هربت إلى خارج العراق بلغت اكثر من ترليون دينار عراقي، ولفتت إلى أن 37 مسؤولا ثلاثة منهم من الوزراء متورطين بالفساد تمكنوا من مغادرة العراق الفساد، مبينة أنها أجرت نحو 300 مخاطبة ”جميعها داخلية” إلا أنها لم تسترد دينارا واحدا.
وكانت هيئة النزاهة، دعت في (الثامن من كانون الأول 2012 المنصرم)، إلى إصدار ميثاق شرف للمحافظة على المال العام بالاشتراك مع وسائل الإعلام، وشددت على دور الإعلام في محاربة الفساد.
وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003.
وبلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في الرابع من شباط 2013 الحالي، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.
وأكدت دراسات امريكية اجريت مؤخرا، ان العراق حقق نموا هو الاكبر في المنطقة في وارداته، بسبب ارتفاع انتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي، لكن المحللين التي نقلت عنهم الدراسات يقولون ان النمو الاقتصادي الكبير هذا لم ترافقه تحسينات على الاوضاع المعيشية والخدمية بسبب انتشار الفساد، وتنقل الدراسات نماذج من الفساد المستشري في دوائر الدولة.
