تميزت دوائر مجلس القضاء الاعلى الموقر بانسيابية في العمل ومتابعة قضايا المواطنين وخصوصا في دوائر دور العدالة في الكرخ والرصافة وتسهم تلك الإجراءات من شعور بالارتياح لدى المواطن اثناء المراجعة وتقديم الشكوى لدى المحاكم العراقي ومشاهدات الجلسات العلنية للقضاة وقد استخدمت تلك الدوائر التقنيات الحديثة والحصول على قرارات القضاة ولهم حق التمييز وهناك عدة محاكم جديدة تعنى بالدعاوي الرياضية واخرى للنشر والاعلام والبيئة والعمل ، وتلك المؤسسات القضائية تعد انموذج ناجح لدولة المؤسسات لغرض انصاف المواطن وضمان حقوقه والعيش بأمان و كرامة واحترام ويشهد للقضاء العراقي على مدى عدة عقود ومنذ تأسيس الدولة العراقية بالحيادية والاستقلالية والعدالة والنزاهة . وقد ابدى ابناء الشعب العراقي الكريم ارتياحهم الكبير لقرار نبذ (الدكة العشائرية) والرجوع الى قرارات المحاكم العراقية اولا ومن ثم اللجوء الى الصلح والتراضي وعدم الاعتداء على المواطنين وتهديد امنهم وحياتهم بسبب النزاعات العشائرية وحتى القوات الامنية حذرت من ارتكاب هذه الاعمال وعدته جرائم ارهابية ويحاسب عليها القضاء بشدة . بتهمة مشتركة هي البطء في الإجراءات واستغراق الزمن الطويل للوصول إلى نهايات أو أحكام منجزة . لذلك يتحتّم على القضاء الانفتاح على الإعلام لتزويدِهِ بكافّة الإحصاءات وعدد الدعاوى المُنجزة لكي يثبت خطأ هذه النظرة . سبق وان نشرنا مقالا صحفيا في موقع (كتابات) الموقر بتاريخ 27 / 10/ 2018 بخصوص تأخير معاملات المسنين المستفيدين من المستحقات المالية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وطالبنا من سيادة القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر انتداب اكثر من قاضي لغرض ان تكون انسيابية في العمل وحسم الاف الاعتراضات من قبل قاضية واحدة تعمل مع( 6 )اقسام بمحافظة بغداد تقوم بحسم تلك الاعتراضات ، وبعد التحقيق والتدقيق والبحث الميداني من الباحثين يتم صدور قرار الحكم من القاضية وقد تزامن تأخير معاملات المواطنين مع العطل الرسمية والمناسبات الدينية للبلاد. اضافة الى وجود اعداد كبيرة للمعترضين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،اذ يتم تدقيق بيانتهم من خلال ذهاب الباحث الاجتماعي اليهم ، وتم توجيه دعوة كريمة لنا ولقاء سيادة القاضي( فائق زيدان) رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر وسيادة القاضي جاسم العميري رئيس الاشراف القضائي الموقر ، وقد تمخض هذا اللقاء المثمر عن شرح وافي وتفاصيل دقيقة وكاملة عن عمل هذه اللجنة منذ نظر الاعتراضات في ٢٠١٧ تم حصول تفرغ القاضية بالكامل للعمل وفي أشهر اخرى كان التفرغ جزئي و بإنجاز( ٢٥) ألف معاملة اعتراض وحسم (٦) الآلاف تظلم وبكادر عدد( ٢٠) موظف من الوزارة مسؤولة عنهم اداريا إضافة الى ستة أقسام. وحسم القضايا الكثيرة واتضح وجود اعداد كبيرة من المعترضين ومعاملات التظلم لم تكتمل بسبب عدم اجراء البحث الميداني واتمام الملف كامل حتى يتم حسمه من قبل هذه اللجنة. فيما اوصى سيادة القاضي جاسم العميري رئيس هيئة الأشراف القضائي من خلال الاتصال الهاتفي مع القاضية رئيسة الجنة العليا الخاصة بنظر اعتراضات المشمولين براتب الاعانة الاجتماعية ، واوصى بالمتابعة وبذل اقصى الجهود من اجل انجاز ما تبقى من معاملات المواطنين . نقدم وافر الشكر والتقدير والعرفان اليهم ولحسن الضيافة والاستقبال ، ونعم ما اختارت الدولة العراقية من اناس امناء على القضاء العراقي العريق وسعيه لإحقاق الحقّ والعدالة. عرف عن القضاء العراقي العمل بشرف ونزاهة وامانه وخير تمثيل لمنبر رسول الله (ص) في الصدق والعدالة والوطنية واحترم حقوق الانسان وتقديم افضل الخدمات للمواطن العراقي الكريم ، اخيرا يعتبر بعض القُضاة أن الإعلام شرّ لا بد منه وضرورة سن القوانين الجديدة من قبل مجلس النواب العراقي وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين ، وتلك التشريعات تحمي الصحفيين وتبعدهم عن الملاحقة القانونية .
