تفاجا الشعب العراقي مرة اخرى بتكريس امتيازات الساسة من قبل السلطة التشريعية الفاسدة التي من المفترض ان تسن قوانين تهم الشعب وتوفير السكن وبقية الخدمات اولا وبعدها يلتفت الحلبوسي للسياسيين الذين استلموا المليارات وحصلوا على امتيازات لا تعد ولا تحصى ما يستحي كثير من النواب بتشريع هذه الامتيازات واللهث وراء المصالح الشخصية تاركين ازمات ومعاناة الشعب خلفهم عشرات النواب ومنهم عدنان الاسدي يقدم طلب للبرلمان بضرورة صرف الثلاثة ملايين دينار لبدل السكن وهو مستلم( 600) متر مربع في الكاظمية تقدر بالمليارات ، وتاجر بعقود وزارة الداخلية على مدى (12) سنة واستحوذ على امتيازات لا تعد ولا تحصى اسوة ببقية النواب وبمباركة نوري المالكي واعضاء حزب الدعوة هذه هي المؤامرة بكامل تفاصيلها ، فيما رفضها السيد مقتدى الصدر وقال يجب الغاء امتيازات النواب ومحاربة مافيا وعوائل الفساد وهدد بمحاسبة مافيا الفساد والافساد. وهناك رفض قليل من بعض النواب ولكنه تم صرف المبالغ بأكثرية النواب ، وحتى المرجعية الدينة في النجف الاشرف اشارت الى ضرورة الكف عن تشريع امتيازات للنواب وبقية الساسة ويترك الشعب بدون خدمات ولا تعينات وخلق فرص للعمل وعلى الرغم من ادعاء الحكومة للشحة المالية وتقشف وضغط النفقات ، نرى وجود تخمة وترف لدى اغلب ساسة البلاد وتشريعات جديدة لامتيازات النواب والاعلان عنه في هذا الوقت الحرج استفزاز واستخفاف بهذا الشعب المظلوم والمحروم ؟؟ينطبق عليهم قول الباري سبحانه وتعالى (وامتازوا اليوم أيها المجرمون). لا اشبع الله بطونكم كما لم يشبع بطن معاوية من قبل ، وجعل هذه الاموال نارا تؤكلوه في بطونكم لأنها اموال الفقراء وايتام البلاد .لا وجود للعدالة في توزيع الثروات في البلاد ولو بنسبة 1 %، توافقت الكتل السياسة وقادة الاحزاب ومافيا الفساد كافة على تسليب وسرقة خيرات البلاد ، سرقة لأموال الشعب وشرعنه شيطانية ماكرة و كما يقول المثل الشعبي ( ألي ولخالتي والغريبة فضالتي ). ولم يفلح عبد المهدي بالحد من المحاصصة وتوزيع المغانم مرة اخرى ولا يبدوا انه مستقل بل مستغل من قبل قادة الكتل السياسية اسوة بعمل الدوارات السابقة . يشارك بهذه السرقات الحلبوسي عراب الامتيازات والتي اتضح صحة تقارير قناة الشرقية بشراء المنصب ودفع الرشا ووجود الصفقات واول الغيث مطر.. بتقاسم وبيع المناصب ولا جديد في التشكيلة الحكومية ولا صحة لاستقالة عبد المهدي التي وقعت من ،،جيبه المشكوك ,, وهو يعلم بها وتركها لعامل النظافة يرميها في سلة المهملات . لا وجود للإصلاح وتقديم الخدمات في هذه الدورة البرلمانية وبراءة المفوضية خير دليل على الرغم من التشكيك والاعتراض وطعن القضاء العراقي بعملها ونزهتها وانتدب قضاة للأشراف والتحقيق . نحتاج الى تغيير وثورة سلمية للإطاحة بهذه الصفقات بين البرلمان والحكومة ووجود انسجام وتفاهم تام بينهم لسرقة الثروات بحجة التشريعات الوهمية وجل النواب يصنفهم الشعب (56) مع احترامنا لبعض الشخصيات الوطنية التي تروم تقديم الخدمات الجدية للشعب وشاركت في دحر الارهاب ولكن لم يسمح لهم من قبل حيتان ومافيا الفساد بالعمل والمحاسبة والمراقبة . يرى الشارع العراقي ضرورة وجود (الثورة الشعبية المناطقية) والضغط على السلطات الحكومية والتنفيذية من اجل تقديم الخدمات وتقاسم الثروات كافة ويبقى صوت المرجعية الدينية الرشيدة داعم ومساند لهذه الثورات التي لطالما لوحت بها المرجعية من قبل تشكيل الحكومة وطالبت بتحقيق العدل والمساوة وتقديم الخدمات . مفارقة كبيرة وطريفة انه على الرغم من جود ميزانيات انفجارية على مدى عقد ونصف للبلاد ، ولكن يزداد الفقر والحرمان وانتشار مدن العشوائيات ، والشعب يراقب بكل جدية اخبار الساسة والسرقات ويتذمرون من تلك الاوضاع والدليل عدم مشاركتهم بنسبة كبيرة في الانتخابات واشبه بالمقاطعة ويرون ان الساسة قد انسلخوا من إنسانيتهم واصبحوا حيتان بالحق والحقيقة هل يعقل نواب كانوا وزراء وامراء ومحافظين وفي عدة دورات لا يملكون سكن في بغداد ويتم صرف ثلاثة ملايين دينار لهم بدل سكن ؟ يجب ان يضع البرلمان حدا لهذا الفساد والهدر في المال العام والالتفات الى مشاريع وتشريعات الشعب.
