تحالفات كثيرة شهدتها الساحة السياسية في العراق، لكنها لم تكن برصانة تحالف العامري مع المالكي، في الفترة التي سبقت إنتخابات عام 2018، والذي وصفه العامري بأنه زواج كاثوليكي لا طلاق فيه !.
تحالف أفقد منظمة بدر؛ ذات الثقل الكبير في الحشد الشعبي، كثيرا من بريقها السياسي وشعبيتها بين صفوف الجماهير، المتأثرة بوهج الإنتصارات المتحققة على داعش، وهو ما إنعكس على نتائجها في الانتخابات الأخيرة، فلم تصل لعدد مقاعدها في الدورة السابقة، لكن المنظمة بقيت زعيمة لتحالف الفتح، لإعتبارات داخلية وخارجية.
هذه الزعامة جعلت من رئيس منظمة بدر، مفاوضا رئيسيا في إختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، بعيدا عن ( الزوج الكاثوليكي ) الذي أبعد عن المشهد هذه المرة، وإنحصر الأمر بالفتح وسائرون مع الشركاء الرئيسيين من السنة والأكراد، فكان إختيار عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة، وكابينة وزارية غير مكتملة لم ترق الى طموح الناخب العراقي، وتقاسم غير معلن للوزارات والمناصب.
كان نتيجة هذه المفاوضات وتقاسم الوزارات، أن أصبحت وزارة الداخلية من حصة تحالف الفتح وتحديدا منظمة بدر، فكان المتوقع أن يتمسك العامري بالوزير السابق قاسم الأعرجي، أو يرشح معاونه أبو مريم الأنصاري، لكن المفاجأة كانت؛ أن طرحت شخصية فالح الفياض مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، الذي أقيل من مناصبه بسبب خلا فات سياسية بعد الإنتخابات.
لم يكن الفياض من قيادات بدر أو المعارضة في الخارج، بل كان سجينا أفرج عنه بمرسوم جمهوري إبان حكم النظام السابق، قربه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، ثم أصبح أبرز المقربين من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث أصبح مستشارا لجهاز الأمن الوطني ورئيسا له عام 2011، ثم رئيسا لهيئة الحشد الشعبي بعد تأسيسها عام 2014.
وفرت هذه المناصب شبكة علاقات كبيرة لفالح الفياض، على الصعيد الداخلي والخارجي، فالتقارير أشارت لتعيينه ما يزيد على 11 ألف منتسب من أقاربه وعشيرته في صفوف الأمن الوطني ! إضافة الى نفوذه الكبير في هيئة الحشد الشعبي، لان القيادة الفعلية بيد نائبه أبو مهدي المهندس، مما جعل أغلب فصائل الحشد الشعبي تعترض على إقالته من قبل العبادي، الذي يتهمه بسوء الإدارة ووجود فساد مالي كبير، داخل هيئة الحشد.
ما يثير الإستغراب هو إصرار العامري على ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، الى الحد الذي جعله يذهب لزيارة الحنانة، طالبا موافقة مقتدى الصدر بقبول ترشيحه، على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي سجلها المراقبون على أداء الفياض، أثناء توليه مسؤولية جهاز المخابرات، حيث عصفت التفجيرات الإرهابية في البلاد، ووصلت داعش على أطراف العاصمة بغداد، دون أن يكون هناك دور واضح لهذا الجهاز المهم، في التصدي لما يجري.
إن الدعم الخارجي لفالح الفياض، ودوره في كسر إئتلاف النصر بعد إنسحابه منه بإتجاه تحالف الفتح، وبالتالي كسر معادلة الكتلة الأكبر، لا يبرر الإصرار على تولي الفياض لحقيبة الداخلية بهذا الشكل، إلا إذا كان هناك إتفاق آخر، يتعلق بإنتماء الفياض الى عشيرة العامري إضافة الى العوامل الأخرى، هو الذي يجعل العامري متمسكا بترشيح الفياض، وهذا ما حصل في الترشيحات الأخرى لوزير الرياضة ووزيرة العدل.
يبدو أن العامري إستبدل الزواج الكاثوليكي بعقد زواج آخر مع إبن عشيرته هذه المرة، بعيدا عن تحالف الفتح وما تطمح له منظمة بدر، بعد أن جاء تشكيل الحكومة بإتفاقات شخصية بين أطراف إجتماع الحنانة، بعيدا عن حسابات الحقل والبيدر التي تعودت عليها الكتل السياسية، ويبقى نجاح هذا الزواج مرهونا بموافقة شركاء هذه الاتفاقيات.
