مبروك للداخلية جهودها ، ومبارك لنا اكتشاف المستور ، وما كان خفي ومحضور ، اهكذا يا كتل تبنى الدول في القرن الحادي والعشرين ، اهكذا نحفظ الامن باشخاص لا علم ولا معلومة لحفظ الامن ، لقد قلبتم الموازين وقمتم بتعيين الاميين وتركتمم المتعلمين ، ما المقصود من هذه الخطوة .؟ ، الم يكن لديكم شباب من المتعلمين والمثقفين ، اهذه هي قواعدكم .؟ اتلك هي ثقافتكم ، ؟ ام انكم كنتم لاتعلمون .؟ اليوم تعلن وزارة الداخلية اكتشاف 7200 شهادة مزورة لضباط ومنتسبين في هذه الوزارة للفترة من عام 2011 ولغاية 2018 وان عدد الشهادات التي تم تدقيقها لغاية هذا التأريخ 317، 127 وثيقة اي بنسبة 1،8%. تقريبا وهي نسبة عالية جدا بالقياس للامانة العلمية والامانة الوظيفية ، سييما وان منتسبي وزارة الداخلية هم شغاف للامن والحفاظ على حياة الانسان وكرامته ، فاذا كان الضابط او المفوض او الشرطي مزور ، ما هو حال المواطن في ظله ، بالطبع غير مأمون عليه ، ما دام الحارس غير امين . فاذا كانت هذه النسبة في وزارة الداخلية التي يمر فيها المتقدم لعدة اختبارات ، فما هي النسبة اذن في الوزارات الاخرى، بالطبع وبالاستنتاج ستكون النسبة اعلى جدا ، والنتيجة ستكون ان التغيير بعد عام 2003 عاد بالوبال على اجهزة الدولة ودوائرها ، ولا ادل على ذلك انتشار الفساد وانتشار ظاهرة المنصب الفضائي وانتشار البطالة لكثرة المعينين بلا ضوابط ، ولكثرة الاميين بلاحد معقول، الامر الذي ادى على ارض الواقع الاف المشاريع الوهمية والاف الابنية المتروكة من قبل المقاولين ومئات المليارات من الدولارات سرقت ، ولا راات مدارسنا طينية ولا زالت مستشفياتنا هياكل ولا زالت شوارعنا بمطباتها ، ولا زالت ازقتنا بلا تبليط ولا زالت مجارينا مخسفة وطفح المياه ظاهرة تزكم الانوف، والسؤال الاخير لك ايها المزور كيف ارتضيت لنفسك هذا التزوير ، اذا كنت فاشلا بالدراسة ، لماذا تحاول افشال اهلك ، لماذا تنتقم من الاخرين وتحملهم عجزك ، وانت ايها المسؤول ، كيف تقبل من هو مزور وهو واضح مفضوح ،؟ كيف تأقلمت على المفسد ،
ان المطلب العدل هو ان لا يحاسب المزور فقط بل يجب ان يطال الحساب من قبل بالتزوير وتأقلم عليه ، وان القانون يجب يأخذ مداه على المزورين في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات الاخرى…