بغداد – كتابات
لا حل لتوقف العمليات الإرهابية في نينوى إلا بعدة قرارات تبدأ من إبعاد الجيش والحشد الشعبي من داخل المحافظة إلى حدودها الخارجية.
تلك حلول قدمها النائب عن محافظة نينوى بالبرلمان أحمد مدلول الجربا، في بيان له الجمعة 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، مطالبا بإحلال قوات الشرطة فقط داخل مدينة الموصل ونقل بعض القيادات العسكرية والاستخبارية خارج المحافظة، خاصة بعد الحادثين الإرهابيين اللذين شهدتهما المحافظة وأديا إلى استشهاد وإصابة العديد من العراقيين.
الجربا لفت إلى أن أحد الأسباب الرئيسة للتدهور الأمني واستمرار الأعمال الإرهابية، هو تعدد مصادر القرار العسكري من جانب قيادة عمليات نينوى من جهة والحشد الشعبي من جهة أخرى، فضلا عن ما وصفه بـ ” الفساد الموجود عند بعض القيادات العسكرية والأمنية”، والذي تحول برأيه من كشف الخلايا النائمة إلى حماية الخلايا النائمة، ومن مطاردة الإرهابيين إلى ابتزاز اصحاب المعامل ومكاتب الصيرفة وكل من لديه مال في مدينة الموصل.
وفي النهاية طالب النائب عن نينوى بمد محافظته بـ 15 ألف عنصر وضمهم للشرطة من أبناء المحافظة سواء من المفصولين أو من المتطوعين الجدد.
