ليس بالضرورة أن يكون وزير الثقافة أديباً أو فناناً، لأنّ المنصب الوزاري سياسي.
هذا ما يقولون لتبرير منح وزارة الثقافة، كما وزارات أخرى، من جديد على وفق نظام المحاصصة المقيتة التي ينتفض الشعب ضدها سنوياً منذ العام 2010.
إنها أطروحة متهافتة في الواقع.
هم يختارون متخصّصاً في النفط لوزارة النفط ومتخصّصاً في الطاقة لوزارة الكهرباء ودبلوماسياً لوزارة الخارجية وأكاديمياً لوزارة التعليم العالي، وهكذا… لماذا، إذن، يتعيّن أن تكون وزارة الثقافة استثناءً؟!
الجواب معروف.. إنهم يحتقرون الثقافة.. أعني ثقافتنا الأصيلة، الوطنية الديمقراطية الليبرالية التقدمية. لهذا كانوا في الغالب غير مبالين بنوعية وكفاءة مَنْ يختارونه لوزارة الثقافة، بل إنهم جعلوا الوزارة في الحضيض على صعيد التخصيصات المالية للوزارات حتى لا يكون في مقدور الوزارة المساهمة في تعضيد الثقافة الوطنية وتطويرها.
أطروحتهم متهافتة.
لنرَ إلى ما حولنا من الدول: إيران وزير الثقافة فيها مثقف أكاديمي… تركيا وزير الثقافة والسياحة فيها خبير متمرّس في شؤون السياحة، وتركيا بلد سياحي من الطراز الأول.
ولماذا نذهب بعيداً؟..
هذه سوريا كلّ وزراء الثقافة فيها منذ عقود مثقفون، وكذا الأردن. أما مصر الدولة العربية الأكبر، على الدوام كان وزير الثقافة فيها من كبار المثقفين.. وكذا تونس والمغرب والجزائر. حتى السعودية عندما أنشأت هذا العام وزارة للثقافة أناطت مسؤوليتها بأمير، لكنّه ليس أي أمير.. هو ممّن على علاقة وثيقة بالوسط الثقافي، فقد شغل سنوات عدة عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، وترأس أيضاً مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهي مؤسسة إعلامية كبيرة يصدر عنها عدد كبير من الصحف والمجلات أبرزها صحيفة”الشرق الأوسط”ومجلة”المجلة”. وفي الكويت ليست هناك وزارة للثقافة وإنّما مجلس وطني للثقافة والفنون والآداب يترأسه دائماً أحد المثقفين أو الأكاديميين المتمرّسين في الشأن الثقافي، وتتشكّل إداراته من كتّاب وشعراء وفنانين مرموقين.
لماذا العراق في عهده الحالي الموصوف بالديمقراطي يتعيّن أن يكون الاستثناء من هذه القاعدة التي تأخذ بها الدول العربية ودول الجوار، الديمقراطية منها والدكتاتورية سواء بسواء؟
مَنْ تُراه يُجيبنا عن هذا السؤال؟
—————–
* كلمة أُلقيت في التجمّع الاحتجاجي الذي نظّمه الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في مقره ببغداد أمس احتجاجاً على إخضاع وزارة الثقافة لنظام المحاصصة.