ثمة عدة أسباب تدعونا لأن نطالب بأن لا يكون السيد فالح الفياض ضمن التشكيلة الوزارية للسيد عادل عبد المهدي،خصوصا طرح أسمه كمرشح لوزارة الداخلية..
أول هذه الأسباب/ هو أن الجو العام لوزارة عبد المهدي، هي أنها وزارة ليست حزبية، بمعنى أن وزرائها يفترض أن يكونوا من المستقلين المتخصصين بحقل الوزارة التي سيديرونها، ما عدا الوزارات ذات الطابع السياسي. والسيد الفياض رجل حزبي الى نخاع أسلافه، فهو أحد أعضاء حزب الدعوة ، ثم ما لبث أن أرتحل صوب تيار الإصلاح (الجعفري) بعد إنشقاق الجعفري عن حزب الدعوة بالقصة المعروفة، وأصبح نائبا عن الأصلاخ في برلمان 2010 ، وبعدها عاد الى حزب الدعوة ولكن الى جناح العبادي بعد إنتخابات 2014، ثم ما لبث أن شكل حركة سياسية (عطاء)، التي شاركت في أنتخابات2018، وفاز هو ذاته عنها كنائب.
ثانيا/ أن وزارة الداخلية بالذات، تحتاج الى رجل بملكات قيادية ومهارات أمنية خاصة، تتيح له التعاطي مع ملفات الأمن والشأن الداخلي المعقدة، والسيد الفياض لا يتوفر على الحد الأدنى من هذه الملكات والتخصصات والمهارات، وهو تقريبا بلا ماض يعتد به في الشأن الجهادي، حتى يقال أنه مجاهد و يمتلك حس أمني متميز.
ثالثا/ ان رؤسنا ملئت بشعارات، رفعتها القوى المساندة لحكومة عبد المهدي، وهذه الشعارات تقول أن المجرب لا يجرب، والفياض قد تم تجريبه في ملف الأمن الوطني، ألذي حوله الى مزرعة لقبيلته التي وظف من أبنائها أكثر من عشرة آلاف منتسب في جهاز الأمن الوطني، كما تم فرضه لاحقا على هيئة الحشد الشعبي رئيسا لها بعد تشكيلها، ولأغراض مقصودة وتنفيذا لأجندة مضادة واضحة، وكان طيلة وجوده في هيئة الحشد، يمثل وضعا سلبيا معيقا لنشاط مجاهدي الحشد الشعبي، إن ببطء إتخاذ القرار، أو تبلد مكتبه، أو عدم قدرته على مباشرة القيادة الفعلية للحشد، عملياتيا وحركات، بل أنه كما قيل لا يعرف شيئا عن تشكيلات الحشد، ولم يحدث أن أحتك بالمقاتلين وآمريهم، أو التقى بهم أو شارك في قيادة أي معركة من معاركه الظافرة.
رابعا/ ان هناك خطا أحمرا على إستيزار النواب، كي ينصرفوا الى الشأن التشريعي، فيما يترك الشأن التنفيذي الى متخصصين يدعمهم النواب بتشريعات خلاقة، أو بالرقابة والتصويب، ويجب أن لا يتم كسر هذه القاعدة الممتازة كرما لعيني النائب فالح الفياض ، وعيون من يدعمه من أصحاب ألأجندات الخارجية التي أنخرط فيها الفياض بعمق.
خامسا/ لم يعرف عن السيد فالح الفياض، أنه شخصية مميزة بملكات قيادية من طراز رفيع، بل كان أداؤه في مختلف المواقع التي شغلها، يتسم بالرتابة والتقليدية والبطء الشديد، وعدم القدرة على أتخاذ القرار المناسب بالوقت، وأفضل معيار لهذه القضية، هي وجوده على رأس جهاز الأمن الوطني، الذي تحول على عبيء على الدولة ، لعدم توفر عنصر المبادرة والمبادئة والقدرة على القيادة الخلاقة لدى المتصدي ألأول لقيادة هذا الجهاز، الذي يفترض ان يكون السور اقوي لجبهتنا الداخلية.
سادسا/ أن السيد الفياض منغمس بالأحابيل والمؤامرات السياسية وما يترتب عليها من نتائج، وليس بعيدا أن ينتقل إنغماسه السلبي هذا، الى الوزارة التي سيكون وزيرها فيما إذا أستوزر (لا سامح الله..!) وستتحول الوزارة على يده الى ساحة صراعات ومؤامرات، وهو أمر سيكونه خطيرا بلا شك.
سابعا/ أن السيد عبد المهدي يسعى بالتأكيد الى النجاح، وألنجاح يحتاج الى رجال ناجحين يقفون مع عبد المهدي، والسيد الفياض ليس من هذا النوع مع الأسف..!
