قلنا في مقال سابق،العراق يسير بحكومته نحو هاوية الخراب وإشعال الحلاب الأهلية الطائفية التي تروج لها بقوة حكومة المالكي من خلال تصرفاتها الاقصائية وتفردها في القرار السياسي العراقي ،وقد أثبتت الوقائع السياسية للحكومة هذا التوجه ،إقصاء العراقية ووزراؤها والتحالف الكردستاني ووزراؤه،التظاهرات المليونية في اغلب محافظات العراق المطالبة بالحقوق المشرعة وإنهاء حالات التهميش والاعتقالات العشوائية والاغتيالات بكواتم الصوت ،والتي يقف وراءها ميليشيات إيرانية معروفة الأهداف والتمويل والتدريب والتسليح،والتي تصر بدعم وتواطؤ حكومي واضح على إشعال حرب طائفية خدمة لأجندة إيرانية، لتخفيف الضغط العسكري لثوار سوريا وتأخير إسقاط نظام بشار الأسد ،لذلك من مصلحة إيران وسوريا أن ينفجر الوضع الأمني والسياسي في العراق ،بعد أن أثبتت تقارير عالمية ومنظمات عالمية جعل العراق ممرا عسكريا من إيران إلى سوريا، لإنقاذ النظام السوري ،فهل من مصلحة إيران وسورية استتاب الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق ،أم تريد تصدير أزماتها إليه ،حتما الجواب معروف أنهما لا يريدان هذا ،لان حكومة المالكي هي جزء مهم من التحالف الإيراني-السوري في المنطقة ،ولهم مشروع ديني مشترك وتحالف استراتيجي توسعي للهيمنة على المنطقة من خلال مشروع (الهلال الشيعي)،الذي رفعته ولاية الفقه في المنطقة ،وما نراه الآن من أحداث وتدخلات إيرانية في اليمن الحوثي وفي البحرين والعراق وسوريا ولبنان ،وزيارة الرئيس الإيراني إلى مصر لإيجاد موطئ قدم فيها لاستكمال هذا المشروع ،إذن ما يحدث في العراق من أحداث دامية وقتل وتهجير وإقصاء وتفرد طائفي بالسلطة، مرتبط بهذا المشروع وقد عبر عن هذا قادة إيران (تصريحات ولاياتي وصالحي وغيرهم ) وآخرهم تصريح نوري المالكي ،(إذا سقط نظام الأسد سينعكس على العراق وستقوم حرب أهلية )،وماذا يعني مثل هكذا تصريحات (سوريا خط احمر وسوريا محافظة رقم 35 لإيران )أو تصريحات إيرانية أخرى تطالب المالكي بقمع التظاهرات بالقوة أو إرسال خمسين ألف من عناصر الحرس الثوري الإيراني  لقمع التظاهرات إذا أرادت حكومة المالكي ،هذا يعني وبالعلن أن إيران أصبحت قوة احتلال للعراق وسوريا ،وأي استقرار وتغيير فيهما ،هو ضياع مشروعها الكوني الديني في المنطقة ،فهذه الفوضى التي تعيشها حكومة المالكي هي جزء من مشهد دموي (رأسه في سوريا وعموده الفقري في العراق وذيله في البحرين وأطرافه في اليمن الحوثية ولبنان) ،فلا غرابة أن يتعقد المشهد السياسي العراقي ويصل حد الانفجار السياسي والشعبي ،فهذا مسعود البرازاني يهدد حكومة المالكي بعد سحب وزراؤه من الحكومة بسبب الموازنة السنوية وعدم تلبية مطالب الأكراد فيها  ( بخيار صعب)ويعني الاستقلال عن العراق،بسبب  سياسة المالكي الاقصائية والتفرد بالقرارات وتسويف الاتفاقيات ،وفقدان كامل الثقة فيها ،وهكذا القائمة العراقية والتيار الصدري ،ولهذا الظلم والاستبداد والطغيان الطائفي خرجت الملايين في المحافظات مطالبة بحقوقها في العيش الكريم وإنهاء الاعتقالات العشوائية بقانون(4سنة كما يسمونه)، وقرارات بريمر الانتقامية التي تتعامل معها حكومة المالكي بانتقائية طائفية واضحة في التطبيق ،وأصبحت سيفا مسلطا على فئة واحدة دون غيرها ،لهذا فتخبط سياسة حكومة المالكي وفتح النار على خصومه وشركائه في العملية السياسية بحجج واهية ،هي محاولة لدكتاتورية طائفية استقصائية وتفرد طائفي بالسلطة ،يرفضه حتى أنصاره في التحالف الوطني ولكن لا حول لهم ولا قوة (المجلس الإسلامي والتيار الصدري المتذبذب والفضيلة وغيرهم )،من هذا الواقع جاءت تهديدات مسعود بارزاني (وهو محق في تهديده )،بالرغم من عدم كشف ماهية هذا التهديد ووقته ،وهل هو ضغط وابتزاز سياسي أم قرار ينتظر التطبيق الفعلي بالانفصال والاستقلال عن العراق ،والمؤشرات تقول أن بارزاني يمارس الابتزاز السياسي وقد هدد سابقا بمثل هذا لأكثر من مرة وتراجع بعد استحصاله على مكاسب سياسية ومالية وعسكرية ،وهذه هي سياسة الأحزاب الكردية مع الحكومة منذ الاحتلال وهي البحث عن المكاسب والمصالح وابتزاز الحكومات باسم المظلومية الكردية بعيدا عن مصلحة العراق والعراقيين ،أما تظاهرات العراق فهي ثورة العراقيين جميعا ضد الظلم والاستبداد الذي يعاني منه كل العراقيين وليس فئة واحدة ،وبالرغم من تسويف حكومة المالكي واستخدامها التهديدات تارة وتارة أخرى تشكيل لجان خماسية والتفاوض مع رؤساء عشائر لاسترضاء المتظاهرين ،أو بالهجوم على التظاهرات واعتقال رموزها ،فقد اثبت المتظاهرون إنهم أذكى من يضحك على ذقونهم بكل هذا المغريات والتهديدات والاستقواء بالقوة العسكرية (تهديدات وزير الدفاع وكالة )،أنهم باقون في مواقع التظاهر حتى تتحقق مطالب الشعب الشرعية ،وتنصاع حكومة المالكي لهذه المطالب ،المشهد العراقي السياسي والشعبي في عين عاصفة مهلكة يصعب التكهن بنتائجها الوخيمة …والله يحمي ويحفظ العراقيين ……..