ربما لم يأت السيد عبد المهدي ليتسلم حكومة العراق في ظروف طبيعية أو بحقيبة فارغة بل جاء محملا بارث من المشاكل على كل الأصعدة و المتتبع لطريقة تشكيل الوزارة يلتمس رغبة حقيقية في النجاح بدا واضحا و جليا من خلال عرض برنامجه الحكومي ونتمنى أن يكون مثمرا وقابلة للتطبيق وعليه يمكن للسيد عبد المهدي البدء باحقاق الحقوق وتحقيق العدالة لا اكثر لمعتقلي الرأي والنشطاء والمغيبين والمحكومين لقولهم كلمة حق عند سلطان الدعوة ومن أبرز هؤلاء القاضي الشجاع رحيم العكيلي الذي حارب الفساد والمفسدين والدولة العميقة بقوة وصلابة وحاربه مفسدوا السلطة واذنابها باقسى وابشع واحقر الأساليب مستخدمين امعات وشهود زور ومقالات كتبها لفضح الفساد والمفسدين فهل يعقل أن يحكم على رجل باكثر من عشرين سنة لكتابته مقال أو خروجه بمقابلة تلفازية ليبين حجم الفساد وقادته ؟وهي من متطلبات عمله آنذاك رئيسا لهيئة النزاهة وهل يعقل بأنه مازال مطاردا لأكثر من ست سنوات بسبب مسؤولين املى عليهم سلطانهم أحكاما وقضوا بما لايرضي الخالق طمعا برضى المخلوق؟ وهل من العدل أن يظل تحت نير تلك الأحكام الفاسدة ونحن نتطلع إلى تغيير جذري يطيح بالفاسدين والظالمين ؟ فأما نكون او لا نكون ولا خيار آخر أما أن يظل السيد عادل عبد المهدي أسيرا لسلف فاسد واخر ضعيف أو يكون قويا بالحق وناصرا للعدل كما نتمنى لإعادة فتح الملفات وتبيان الحقيقة وانتصارا للعدالة الحقيقية لا المرتهنه بالولاءات المشبوهة والمصدرة تحت الطلب وهنا فرصة واقعية ومهمة لرئيس الوزراء للنجاح في مهمته من خلال تحقيق العدالة والانصاف خصوصا للسيد رحيم العكيلي وهو من الشخصيات التي رفضت مداهنة السلطة وغض البصر عن فاسديها وكانت سببا من أسباب نقمة السلطة عليه حينذاك رفضه فتح ملفات فساد مزورة لإسقاط الخصوم سياسيا وبالتالي فضل الاستقالة مرة أخرى على البقاء ضمن جوقة المتملقين وطالبي المناصب على حساب الظلم والطمع ومن المفيد لحكومة عبد المهدي الجديدة أن تنظر لقضية العكيلي واشباهها بمنظار ماحدده السيد رئيس الوزراء في لقاءه الاسبوعي الاول بالاعلام بتمسكه بحرية الرأي والنقد البناء وإعادة الاعتبار فقط لهذا الرجل الذي لا يختلف على نزاهته حتى خصومه ومعارضيه وهو الشخص الذي رفض المناصب مقابل كلمة حق وطورد وحورب وابعد عن أهله وأطفاله طوال تلك السنوات وفضل أن يكون مع الحق على الرضوخ لحكومة فاسدة أو السير في ركابها.
