بغداد – كتابات
وكأنها عودة إلى عهد التعتيم الإعلامي وكبت الحريات.. وكأنها عودة إلى زمن الأنظمة الاستبدادية حيث لا مكان للشعب وإعلامه عندما تتخذ أهم القرارات المصيرية.
ذاك ما كشفته بداية جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي والتي عقدت بالقاعة الرئيسية الكبرى داخل مقر البرلمان في بغداد، مساء الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2018.
فبحضور نواب البرلمان والممثلين عن الكتل السياسية، وصل عبد المهدي حاملا قائمة أخيرة بها 21 مرشحا للوزارات العراقية لكنها خلت من وزارة السياحة والآثار والهجرة، فضلا عن برنامجه الحكومي.
لكن اللافت أنه للمرة الأولى ومنذ سقوط صدام حسين الرئيس العراقي الراحل والاحتلال الأميركي في العام 2003، تمنع وسائل الإعلام من تغطية فعاليات الجلسة بالبرلمان مع بدء عبد المهدي في عرض برنامجه، كونها كانت علنية لمدة 15 عاما، إذ ربما خشيت الكتل السياسية أن تسيء المناقشات لهيبة الحكومة الجديدة فظل تواجد أكثر من 200 نائب.
