درجت وزارة الداخلية بداية كل شهر الاعلان عن قيامها بأكتشاف كذا حالة فساد وكذا حالة تزوير شهادة دراسية ، للشهر السابق ووفق خطة بدأت حقيقة منذ استلام الوزير الحالي لهذه الحقيبة ، وقد كانت حصيلة ما اعلنه مكتب السييد المفتش العام لوزارة الداخلية ولشهر ايلول هي اكتشاف 316 حالة فساد اداري ومالي واكتشاف 191 وثيقة مزورة . والغريب ان كل هذا الخرق للقانون يقع في وزارة وجدت اصلا لحماية وتطبيق القانون ، وقد تراءى لي وانا أقرأ الخبر مدى تراجع مجتمعنا عن مبادئه وقييمه، وقد يقول البعض انها ظواهر فردية لا علاقة بالمجتمع ،،الجواب لا ،، ما كان عيبا اصبح اليوم مقبولا، ولو سلمنا بدرجة خطورة الفساد المالي والاداري ، فأن التسليم لا يجد درجة عند تزوير الشهادة او الو ثيقة العلمية ، لان الفساد حالة يمكن تجاوزها والتوبة الى الله ، ولكن الغش بالدرجة العلمية تعني التلاعب بقواعد العلم وعقله ، وخروج على المواهب التي منها اللهبها على البشر، والمثابرة بأتجاه خلق وتطور العقول ولا جريمة تفوق هذه الجريمة.
ان وزارة الداخلية اليوم تتخطى المألوف في دوائر. الدولة جميعا الساكتة باستحياء على الفساد او تمارسه وانها قدمت المثل المطلوب تقديمه قبل الجميع ، اي ان تباشر الدوائر من تلقاء نفسها بدلا من الكلام عن الفساد والتبجح بوجوده، المباشرة التلقائية بتطهير ثناياها من الفاسدين ومزوري الشهادات ، او تقوم بتبليغ الداخلية بكل الفاسدين القابعين في سدة الحكم والسلطة والتي جردت الدولة من كل مقومات قوتها واحالتها الى دولة سقيمة ينهشها الفاسدون.
اننا في ضؤ كل ما تقدم وفي ضؤ الحملة التي يقودها السييد وزير الداخلية نناشد كل الوزراء اللذين سيتقلدون حقائهم في الايام القليلة القادمة ان يغيروا قيادات دوائرهم وان ينظفوا مر افق تلك الوزرات من الفاسدين او ان يتحولوا هم كما تحول غيرهم الى وزراء اما فاسدين او يحموا مافيات الفساد… فلا طريق ثالث الا التصدي الحقيقي للفاسدين وهم سيماؤهم في وجوههم ، والمواطن ينتظر التغيير لا التنظير سييدي الوزير…