قد تكون الجمعية الفرنسية التي تأسست بعد الاطاحة بال لويس من اكثر الثورات اهتماما بحقوق الانسان وايضا بترصين السبل الديموقراطية وتعليمها للفرد الفرنسي . وقد قدمت تضحيات كثيرة للوصول الى الغاية التي كانت تنشدها الثورة الفرنسية الى حد وصل فيها الاختلاف الى تناحر ابناء الثورة على طريقة حماية الثورة ! حتى سميت بالثورة التي اكلت ابنائها؟ا ومع ذلك تأسس الدستور وتم اقرار الديموقراطية بشكلها الراقي . والحال نفسه في الدستور البلجيكي الذي يعد من افضل الدساتير الاوربية حفاظا على نهج الديموقراطية ! وهذا لم يأتي بين ليلة وضحاها بل ظلت الامور لسنين طويلة لغاية تثبيت الدعائم الديموقراطية . اسوق هذه المقدمة ونحن نعيش الان حالة من الديموقراطية المشوهةحيث لايعرف المرشح كيف كيف يقدم نفسه ! سوى الصور المنتشره في الازقة والشوارع والساحات العامة ولا يعرف الناخب من الذي سينتخبه امام هذا الحشد الهائل من المرشحين. فليس هناك قواعد مدنية حضارية تعتمد عليها اسس الانتخابات سوى هذه الطرق البدائية !التي تعتمد اساسا على العلاقات الشخصية والعائلية والعشائرية والحزبية . فهو سباق من دون وعي كامل باهمية المنصب الذي ينتظره المرشح! وهذه المره الثالثة التي يشهدها الشارع العراقي للانتخابات التي سجلت ومن خلال الدورتين الماضيتين خلالا رهيبا بالبنية التكوينية ان كانت لمجالس المحافظات او لمجلس النواب حيث صعدت وجوه لاتستحق ان يطلق عليها عضو مجلس او عضو برلماني حيث ازداد الفساد الاداري والمالي في البلد ووصلنا الى مستوى قد شوه سمعة العراق باجمعه من خلال احتلال العراق المركز الثالث عالميا بالفساد الاداري والمالي! هذه النتيجة السيئة يتحمل وزرها كل اللذين – نجحوا- في الانتخابات الماضية وقبل الماضية . فهل يعي شعبنا هذه المهمة العظيمة من اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب؟ هذه الحقيقة المرة التي يجب ان يعرفها الجميع فقد وصل الحال ببعض الدوائر والوزارات بانها تخدم احزابها ومن يقف وراها وظل الشعب العراقي يئن من وطأة الاهمال والتقصير واللامبالاة .والغريب ليس هناك من يدقق بهؤلاء المرشحين فما زال الباب مفتوحا لكل من هب ودب ! حيث تصرف مليارات الدنانير من الاحزاب من دون معرفة ماهية هذا الحزب او ذاك او من الجهة التي تدعمه ! فقانون الاحزاب مازال مركن على رفوف البرلمان. والنتيجة ستكون كما هي في المرتين السابقتين ؟ فهل يعي العراقيون هذه المهمة في اختيار من يمثلهم فعلا من الكفاءات العلمية واهل الخبرة والمحبين فعلا للوطن . ام سنبقى وكما كنا نندب حظنا ؟ على مافعلناه ؟ ان شراء الذمم وتوزيع الهدايا واقامة الولائم والعزائم وصولا الى شراء حتى التجهيزات الرياضية للمواطنين لدعم هذا الحزب او ذاك هو غير مقبول لاوطنيا ولاشرعيا . فهل نلدغ لثالث مرة !
[email protected]
